اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- چرا سران قوا درست در زمانی که می دانند راهی برای جبران کسری بودجه سال آینده ندارند به فکر مولدسازی دارایی هایی که ثروت مردم است، افتاده‌اند؟!
بسیاری از کارشناسان، مصوبه مولدسازی دارایی های دولت را چوب حراج به بیت المال می‌دانند و معتقدند اجرای این مصوبه برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی، مصونیت ایجاد می‌کند و این موضوع بر گسترش فساد در بدنه دولت دامن می‌زند.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، مصوبه سران سه قوه که به دولت اجازه واگذاری دارایی‌های خود را تحت عنوان «مولدسازی دارایی‌ها» می‌دهد، به یک مصوبه بحث‌انگیز و چالشی مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران تبدیل شده که نقد‌های متعددی بر آن مطرح شده است.
«مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و... بپردازد تا از این طریق بخش‌هایی از بودجه و کسری آن جبران شود.
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت چه می‌گوید؟
هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت بر اساس مصوبه جدید ۷ عضو دارد. این مصوبه بند‌هایی دارد که طبق آن، اختیارات وسیعی را به این اعضا می‌دهد. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی یکی از این اختیارات مهم و حساسی است که می‌توان به آن اشاره کرد.
بیشتر بخوانید: مصوبه مولدسازی، واکنش دولت به عدم تحقق درآمدهای مالیاتی است
این مصوبه تاکید دارد تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند؛ اما مورد عجیب این مصوبه «مصونیت قضایی» است که به اعضای هیات عالی می‌دهد. طبق این مصوبه اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند و همچنین قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود؛ یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود؛ دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد.
میانبر رفتن دولت به جای اصلاح سیستم
در همین رابطه کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: طرح و اجرای مصوبه مولدسازی دارایی ها از سوی دولت، یک ترفند اجرایی است که به راحتی تمام قوانین و مقررات کشور را دور زده و دولت به جای اینکه سیستم را اصلاح کند، قصد میانبر رفتن را دارد.
وی تصریح کرد: دور زدن قوانین به جای اصلاح سیستم، فساد زا است و این موضوع تبعات سنگینی را برجای می‌گذارد موضوعی که مشکل آفرین خواهد بود و دولت هم هنوز توضیحی نداده که چه ضرورتی باعث عمل کردن به چنین شیوه نامتعارف شده است.
ندری با طرح این سوال که آیا بهتر نبود دولت اصلاح سیستم را اجرایی می‌کرد تا اینکه بخواهد طرح مولدسازی دارایی ها را اجرایی کند؟ گفت: هیچ یک از فرایند‌های قانونی در اجرای این مصوبه رعایت نشده و در نهایت مشکلات در اجرای این طرح هیچ گاه به طور قانونی و از راه‌های مرسوم قابل رفع شدن نیست.
به گفته این اقتصاددان، دولت مدعی است که اجرای این مصوبه را از راه رسمی و فرایند‌های تعریف شده است، اما مدیران دولتی منتخب از سوی همین دولت مانع تراشی می‌کنند!
ضعف دولت در واگذاری قانونی دارایی هایش
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه علی رغم این ادعا، تمام برنامه‌ها و سیاست‌ها دست دولت است، گفت: دولت در هر زمانی می‌تواند مدیران و روال‌های قانونی قابل اجرایی را به راحتی تغییر دهد، اما عدم انجام چنین کاری به ناتوانی مدیران ارشد، ضعف دولت و مشکلات درون سازمانی بدنه خود برمی‌گردد.
وی ادامه داد: از نظر من اجرای چنین مصوبه‌ای نامتعارف است و اگر مشکلی هم وجود دارد تنها با قوانین حاکم باید حل شود چراکه هنوز شفافیتی در نحوه و تشخیص اشخاص جهت واگذاری‌ها اعلام نشده و این ابهام، گام نخست برای تشکیل یک موج بزرگ فساد واگذاری در بدنه حاکمیت است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه فرایند اجرای مصوبه مولدسازی دارایی های دولت هنوز به طور شفاف اعلام نشده است، گفت: تردید در اجرای بدون فساد چنین مصوبه‌ای هر روز با توجه به عدم شفاف سازی فرایند آن بیشتر می‌شود و زنگ خطر جدیدی را با توجه به سابقه زمینه سازی فساد در بدنه دولت و حکومت به صدا درآورده است.
ندری تأکید کرد: پیشتر طبق ادعای دولت در موضوعات خصوصی‌سازی همه بندها و مقررات در روند اجرای آن رعایت می‌شد، اما امروز با توجه به دور زدن قوانین توسط دولت در راستای اجرای چنین مصوبه‌ای، انتظار پیامد‌ها و خطرات جدی تری در موضوع واگذاری‌ها از هم اکنون مشخص است.