اقتصاد۲۴- دولت‌های امریکا و بریتانیا تلاش می‌کنند با اتهام‌زنی به ایران درخصوص ارسال سلاح به یمن و روسیه، برای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد پرونده‌سازی کنند.
لندن و واشنگتن در تازه‌ترین تلاش‌های خود برای افزایش فشار‌ها بر ایران، تصمیم گرفته‌اند ایران را متهم به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامه‌های تحریم تسلیحاتی یمن و قطعنامه ۲۲۳۱ با ارسال پهپاد به روسیه کنند.
روزنامه گاردین، روز سه‌شنبه به نقل از مقام‌های اطلاعات دفاعی امریکا نوشته است که امریکا در حال خارج کردن اسناد از حالت طبقه‌بندی است تا شواهدی واضح از ارسال پهپاد‌های ایرانی به روسیه ارایه دهد. این گزارش به نقل از مقام‌های امریکایی مدعی می‌شود که ایران در حال تبدیل شدن به یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان پهپاد‌های ارزان‌قیمت در جهان است.
این گزارش یک روز بعد از آن منتشر می‌شود که مقام‌های بریتانیایی اعلام کردند که قصد دارند در شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را به نقض قطعنامه‌های تحریم تسلیحاتی یمن متهم کنند. هم امریکا و هم بریتانیا اعلام کرده‌اند که قصد دارند حمایت بین‌المللی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران کنند. این درحالی است که مقام‌های اتحادیه اروپا هم روز گذشته اعلام کردند که قصد دارند بسته تحریمی جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران تدوین کنند.
پرونده‌سازی امریکا علیه ایران در مساله پهپاد‌های انتحاری روسیه
روزنامه گاردین در گزارشی از تقلای لندن و واشنگتن برای پرونده‌سازی علیه ایران به دلیل مشارکت نظامی در جنگ اوکراین خبر داد و به نقل از مقام‌های امریکایی نوشت که ایران در حال تبدیل شدن به یک کشور پیشرو در زمینه تولید پهپاد‌های ارزان‌قیمت و مرگبار است.
مقام‌های امریکایی که گاردین نامی از آن‌ها نبرده است، ادعا کرده‌اند که ایران از جنگ اوکراین به عنوان ویترینی برای عرضه فناوری‌های خود در زمینه پهپاد استفاده می‌کند. «یافته‌های آژانس اطلاعات دفاعی نشان دادند که چگونه ایران از یک بازیگر پهپادی در منطقه خاورمیانه به مهم‌ترین حامی نظامی مسکو در جنگ تبدیل شده است.»
این نشریه انگلیسی افزود: یکی از مقامات امریکایی، تهران را به عنوان یک کشور پیشرو در تولید پهپاد‌های ارزان‌قیمت و بسیار موثر توصیف کرد.
گاردین در ادامه، با تکرار ادعای بی‌اساس مشارکت نظامی ایران با روسیه در جنگ اوکراین و بازخوانی گزارش ادعایی که اخیرا درباره ارسال محموله جدید پهپاد‌های ایرانی با قایق و هواپیمای دولتی به روسیه منتشر کرد، نوشت: اگرچه عرضه پهپاد‌های ایرانی به مسکو برای استفاده در جنگ علیه اوکراین مدت‌هاست که در بسیاری به عنوان واقعیت تلقی می‌شود، اما مقامات امریکایی تاکید کردند که هدف آن‌ها متقاعد کردن افراد بدبین در بین مخاطبان جهانی در مورد عمق اطلاعاتی است که ایالات‌متحده در مورد محموله‌های پهپاد‌های ایران جمع‌آوری کرده است.
طبق این گزارش ادعایی، «ایران سه مدل پهپاد به روسیه عرضه کرده است: پهپاد‌های کامیکاز یک‌بار مصرف شاهد ۱۳۱ و ۱۳۶ که توسط مسکو به عنوان جایگزین ارزان‌تر برای موشک‌های کروز استفاده می‌شود و پهپاد چندمنظوره مهاجر-۶ که می‌تواند برای جمع‌آوری اطلاعات و حمل محموله موشک عمل کند.» گاردین به نقل از مقام‌های امریکایی مدعی شد که واشنگتن به دنبال حمایت گسترده‌تری برای وضع تحریم‌ها علیه ایران به دلیل عرضه پهپادهایش به روسیه است.
لندن شواهد قاچاق سلاح به یمن را به شورای امنیت می‌برد
یک روز قبل از واشنگتن، لندن هم اعلام کرده بود که قصد دارد ادعا‌هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کند. نشریه ایونینگ استاندارد در گزارشی مدعی شد که یک بالگرد نیروی دریایی انگلیس تسلیحاتی را که ادعا می‌شود متعلق به سپاه است حین جابه‌جایی به یمن، توقیف کرده و آن را به سازمان ملل متحده ارایه خواهد کرد تا ثابت کند «ایران تحریم‌های یمن و اشاعه سلاح‌های پیشرفته را نقض می‌کند.»
در این گزارش ادعا شده است که هلیکوپتر نیروی دریایی انگلیس، کنترل یک قایق تندرو حاوی اجزای موشک و یک پهپاد کوادکوپتر در دریای عمان را به دست گرفته و محتویات آن را توقیف می‌کند. استاندارد مدعی شد: درایو داخلی کنترل‌کننده‌های این پهپاد دارای اطلاعات ۲۲ پرواز آزمایشی در یکی از مقر‌های شناخته شده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است.
بیشتر بخوانید: روش آمریکا در مورد ایران مانند روش واشنگتن نسبت به شوروی در دوران جنگ سرد است
این نشریه انگلیسی با طرح این ادعا که «مهندسان ایرانی تمام تلاش خود را کردند تا هرگونه نشانه‌ای مبنی بر ساخت سلاح‌های ارسال شده در کشورشان را پنهان کنند» مدعی شد: انگلیس اکنون یافته‌ها را به کارشناسان سازمان ملل ارایه می‌کند تا ثابت کند ایران تحریم‌های یمن و تکثیر سلاح‌های پیشرفته را نقض می‌کند. ایونینگ استاندارد ادعا کرد که موشک‌های توقیف شده از نوع مورد استفاده انصارالله یمن برای حمله به عربستان سعودی و امارات متحده عربی است.
این درحالی است که انگلیس به عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی تسلیحات ائتلاف متجاوز سعودی علیه یمن، ادعا کرده است که تسلیحات یادشده، تخلف از قطعنامه‌های ۲۲۳۱ و ۲۱۴۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می‌شوند. «بن والاس»، وزیر دفاع انگلیس در همین پیوند مدعی شد که این کشور «به حفظ قوانین بین‌المللی متعهد است و مقابله با آن دسته از فعالیت‌های ایران را که با قطعنامه‌های شورای امنیت مغایرند و صلح را در سراسر دنیا به خطر می‌اندازند، ادامه خواهد داد.»
وی اضافه کرد: «به همین دلیل است که ناوگان نیروی دریایی سلطنتی ما به صورت دایمی در منطقه خلیج [فارس]حضور دارند و برای حمایت از صلح ماندگار در یمن به انجام عملیات‌های امنیتی دریایی مبادرت می‌ورزند.»
تلاش کاخ سفید برای فرستادن سلاح‌های توقیف شده یمن به اوکراین
مقام‌های اروپایی و امریکایی به وال‌استریت ژورنال گفته‌اند، ارتش امریکا، در اقدامی غیرمعمول قصد دارد سلاح‌هایی را که ادعا می‌کند ایران برای مبارزان یمنی ارسال کرده است، دراختیار اوکراین قرار دهد. امریکا در طول ماه‌های گذشته مدعی شده است که هزاران قبضه سلاح و میلیون‌ها گلوله مهمات از کشتی‌هایی در خلیج عمان که به ادعای این کشور از ایران به سمت یمن در حال حرکت بوده‌اند، ضبط کرده است.
براساس اعلام پنتاگون، واشنگتن قصد دارد ۱۰۰ میلیون گلوله مهمات و ۱۳ هزار نارنجک‌اندازه، تفنگ و اسلحه کمری به اوکراین ارایه دهد. اما اینکه دولت ایالات متحده بخواهد سلاح‌های ادعایی ضبط شده از یک درگیری در گوشه‌ای دیگر از جهان را به یک درگیری به گوشه‌ای دیگر در جهان منتقل کند، از لحاظ حقوقی قابل توجیه نیست. براساس قواعد تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه یمن، ایالات متحده امریکا و متحدانش باید سلاح‌های ضبط شده را امحا یا انبار کنند.
به نوشته وال‌استریت ژورنال، وکلا و حقوقدانان کاخ سفید دنبال گریزگاه حقوقی در قطعنامه شورای امنیت می‌گردند تا بتوانند به آن بهانه سلاح‌های ضبط شده را به اوکراین منتقل کنند. حامیان این اقدام در کاخ سفید می‌گویند که دولت امریکا می‌تواند یک فرمان اجرایی صادر کند یا اینکه خواستار مصوبه‌ای در کنگره شود تا این سلاح‌ها به جای چارچوب سازمان ملل، تحت چارچوب غیرنظامی مصادره شوند و امکان ارسال آن‌ها به اوکراین ایجاد شود. پیش از این نیز از سوی امریکا قواعد مصادره اموال در مورد سلاح‌های ادعایی ایران استفاده شده است.
سال ۲۰۲۰ وزارت دادگستری امریکا مجموعه‌ای از سلاح‌ها را که ادعا می‌کرد ایرانی هستند، از جمله مجموعه‌ای از موشک‌های ضدتانک، موشک‌های زمین به هوا و قطعات موشک کروز مصادره کرد. نصرالدین امیر، معاون وزیر اطلاع‌رسانی در دولت نجات ملی یمن این اقدام امریکا را مضحک توصیف می‌کند. وی می‌گوید: «چنین اقدامی چه تاثیری می‌تواند در جنگ داشته باشد؟ امریکایی‌ها سلاح‌های به مراتب سنگین‌تری را به اوکراین می‌فرستند.»
بسته تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران
اورسلا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا با تکرار ادعای استفاده روسیه از پهپاد‌های ایران در جنگ اوکراین، از پیشنهاد برای اعمال محدودیت‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران خبر داد.
این مقام ارشد اروپایی در توییتی مدعی شد: «ما در حال تضعیف توانایی روسیه برای حفظ ماشین جنگی خود هستیم. بسته تحریمی دهم (علیه روسیه) شامل ممنوعیت‌های تجاری و کنترل صادرات فناوری به ارزش ۱۱ میلیارد یورو می‌شود.»
وی در ادامه مدعی شد: «روسیه از صد‌ها پهپاد ساخت ایران استفاده می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم کنترل‌های صادرات خود را به نهاد‌های ایرانی گسترش دهیم.» فون در لاین در توییتی دیگر درباره سخنانش در پارلمان اروپا افزود: «برخی پیش‌بینی می‌کردند اوکراین طی چند روز سقوط خواهد کرد. اما شجاعت افسانه‌ای اوکراینی‌ها جهان را مبهوت کرد. یک سال بعد، فانتزی‌های امپراتوری پوتین، در بیداری به واقعیت مایوس‌کننده تبدیل شد، در حالی که رویا‌های اوکراین از همیشه قوی‌تر است. اوکراین پیروز خواهد شد.»
به گزارش رویترز، رییس نهاد اجرایی اتحادیه اروپا گفت که بروکسل برای اولین‌بار تحریم‌هایی را علیه نهاد‌های ایرانی که ادعا می‌شود با جنگ اوکراین مرتبط هستند، پیشنهاد خواهد کرد. طبق این گزارش، او به قانونگذاران اروپایی گفت که اقدامات پیشنهادی افرادی را که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مرتبط هستند، هدف قرار خواهد داد. به گفته وی، این تحریم‌ها شامل ممنوعیت‌های تجاری و کنترل صادرات فناوری از جمله مرتبط با پهپادها، موشک‌ها و بالگرد‌ها می‌شود.
کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه از آماده شدن پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران خبر داد. وی گفت که احتمال می‌رود این بسته تحریمی جدید در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به تصویب برسد. کولونا افزود که در چهار بسته پیشین تحریمی علیه جمهوری اسلامی، ۷۸ فرد و ۲۳ نهاد ایرانی از جمله چند مقام سپاه پاسداران تحریم شدند.