اقتصاد۲۴- علی احمدی در سمینار یک روزه الزامات توسعه مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور، گفت: هر ساز و کاری که موجب رونق مناطق آزاد می‌شود از بیرون مورد هدف قرار می‌گیرد تا سرمایه‌ها و نیرو‌های کار به کشور‌های حاشیه خلیج فارس گرایش پیدا کنند که این امر باعث می‌شود از کارکرد‌های اصلی این مناطق فاصله بگیریم.
احمدی با بیان این که به جای توسعه کیفی به دنبال توسعه کمی هستیم که این مهم یکی از دلایل تاثیرات منفی بر مناطق آزاد است، گفت: منطقه آزاد دارای یک سری مزیت‌های بالقوه‌ای است که قصد داریم با ایجاد برخی زیرساخت‌ها این مزیت‌ها را به بالفعل تبدیل کنیم.
به گفته وی، بزرگترین مشکل در مناطق آزاد زیرساخت‌های حقوقی است که برخی آن‌ها مانع دستیابی به اهداف می‌شود.
رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر این مهم که در دنیا ایده‌های مطرح شده تبدیل به حرکت و اقدام می‌شود، اما متاسفانه در کشور ما تبدیل به دستور العمل‌هایی می‌شود که اغلب اوقات ایده‌های اصلی را از بین می‌برد، اظهار داشت: تعداد ۷ قانون در مناطق آزاد و بیش از ۳۰ مقرره لازم الاجرا بدون مواد قانونی داریم.
رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان داشت: یکی از نکات کلیدی که در برنامه هفتم باید به آن توجه ویژه داشته باشیم تلقیح قوانین بر پایه مسائل اصلی مناطق آزاد یا بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی است.
احمدی در ادامه، افزود: در مزیت‌های بالفعل مناطق آزاد عناوین سرمایه گذاری فناوری و صادرات را می‌توان برشمرد که هرچه تنوع این اهداف بیشتر شود فاصله دستیابی به هدف‌های مناطق آزاد نیز بیشتر خواهد شد.
بیشتر بخوانید: پورابراهیمی: مناطق آزاد می‌توانند درگاه ورود جذب منابع سرمایه گذاری باشند
وی تصریح کرد: در سند الزامات تحقق سیاست‌های پولی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ شده است، باید دو اقدام تقنینی و اجرایی صورت گیرد؛ در مورد اول سه نکته شناسایی قوانین مغایر برای تحقق هدف، اقدامات لازم برای نسخ قوانین مغایر و جلوگیری و خودداری از قوانین جدید مغایر با هدف مورد نظر قرار گرفته است.
رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: در اقدام اجرایی نیز شناسایی موانع اجرای قانون، اقدامات لازم برای رفع آن‌ها همچنین تامین منابع مالی و سایر الزاماتی که برای تحقق سیاست‌ها لازم است می‌تواند گام بعدی باشد.
احمدی، تاکید کرد: نیازمند یک مدیریت همگرایی در مناطق آزاد هستیم که "تعامل و تبادل" میان این مناطق همچنین "همگرایی اهداف مناطق آزاد و فعالیت‌هایی که در آن‌ها انجام" می‌شود، دو موضوع مهم هستند.
وی، گفت: متاسفانه تناسبی میان ماموریت اصلی تعریف شده برای مناطق آزاد و فعالیت آن‌ها وجود ندارد و در حال حاضر رویکرد حاکم بر مناطق آزاد "مرکز محور" است که ضرورت دارد به سمت دریا محور تغییر کند.
به گفته رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور نیز از سویمقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان نظر مشورتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
احمدی اظهار داشت: باید نسبتی میان مناطق آزاد مجاور دریا با توسعه فعالیت دریا برقرارکنیم که نیازمند بررسی قوانین و مقررات و استاندارد‌های بخش دریایی برای کمک به رونق مناطق آزاد می‌باشد.
وی با تاکید بر این که باید ساختار‌ها در راستای توسعه مناطق آزاد و افزایش رقابت پذیری چابک سازی شود، افزود: زیرساختار‌های لازم برای رونق مناطق آزاد ازجمله زیربنا‌های اقتصادی، حقوقی، امنیتی و نرم افزاری که می‌تواند زمینه ساز سرمایه گذاری بیشتر وتوسعه فعالیت‌های دریا محور شود نیاز به پیگیری دارد.
رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: توسعه فعالیت‌های مناطق آزاد با استفاده از زیست بوم دریا، تعاملات و تجارت بین المللی دریایی، کسب فناوری‌های جدید، استفاده از واحد‌های دانش بنیان و فناور همچنین نقش مناطق آزاد در صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی دریایی، توجه به ترانزیت دریایی از طریق مسیر‌های جدید و تعاملات دو یا چند جانبه بین المللی با رویکرد دریا محور، تقسیم کار ملی و تعیین نقش هر منطقه آزاد در کشوراز دیگر موارد مطرح شده در این نشست عنوان کرد.