اقتصاد۲۴- در این جلسه همچنین بانک مرکزی گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه همکاری صادرکنندگان بخش‌های دولتی و غیردولتی برای عرضه ارز‌های حاصل از صادرات در سامانه بانک مرکزی، مرکز مبادله و چگونگی تامین ارز مورد نیاز کالا‌های وارداتی ارایه کرد.
ارزش برابری دلار در برابر ریال پس از این تصمیم و اخبار و شایعات گوناگون تغییراتی کرد و به مرور ریال توانست بخشی از ارزش از دست رفته خود را پس بگیرد. ایرنا، خبرگزاری متعلق به دولت دو روز پیش گزارش داد که تحولات جدید توانسته نرخ ارز را تا حد زیادی کنترل کند.
این خبرگزاری حتی برخلاف دیگر رسانه‌ها، اقدام به ارایه «نرخ» کرده و نوشته که «دلار امریکا در آستانه ورود به کانال ۶۰ هزار تومانی با مداخله بانک مرکزی، به زیر ۵۷ هزار تومان رسید.» هر چند روز گذشته، برابری دلار در برابر ریال از این هم پایین‌تر آمد و فعالان بازار آزاد می‌گویند هم‌اکنون دلار ۵۳ هزار تومان نیز معامله می‌شود. میثم رادپور، کارشناس بازار‌های مالی در مورد تصویب بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اختیار مهار قیمت ارز بر این باور است که این‌گونه بسته‌های پیشنهادی تاثیر چندانی بر بازار ارز ندارد و تجربه نشان داده که انتشار این‌گونه خبر‌ها سیگنال جدیدی برای افزایش نرخ‌ها به بازار‌ها خواهد داد و نه تنها موثر نیست بلکه مخرب هم هست.
رادپور خاطرنشان کرد: برای هرگونه پیشنهادی درخصوص بازار ارز ضرورت دارد در کنار پالیسی (سیاست‌گذاری) و تکنیک هدف آن هم مشخص باشد. هم‌اکنون، به جز سامانه نیما، سامانه سنا و بازار متشکل ارزی سامانه مبادلات طلا و ارز هم جدیدا شکل گرفته این درحالی است که در گذشته برای مبادلات ارزی اصلا به این سامانه‌ها نیازی نبود.
رادپور می‌گوید: به نظر می‌رسد تمامی این سامانه‌ها جهت کنترل ارز از سوی بانک مرکزی شکل گرفته است، اما متاسفانه چندان هم موفق نبوده‌اند. در هر کدام از این سامانه‌ها نرخ‌های مختلفی هم به وجود آورده‌اند و با وجود تابلو‌های مختلفی که برای آن‌ها طراحی شده، اما باید گفت همه این‌ها نمادین هستند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت تنها به دنبال راه‌اندازی سامانه‌های مختلف ارزی است، تصریح کرد: یکی از معایب این بازار‌ها این است که هزینه‌ها را بیشتر کرده است این درحالی است که معاملات نقدی گذشته و فروش ارز در صرافی‌ها بسیار کاراتر بودند.
بیشتر بخوانید: دردسر جدید اقتصاد ایران در سال آینده
او ادامه داد: نکته اینجاست که ۹۵ درصد از نقل و انتقالات در بازار‌های ارزی دنیا شبیه خرید و فروش ارز در بازار فردوسی ما است و هیچ نهاد ناظری هم برای کنترل آن وجود ندارد، اما همه از قوانین نانوشته آن آگاهی دارند و به شدت هم کارا هستند. سندسازی‌ها و حساب‌سازی‌ها در این سامانه‌ها کم نیستند.
رادپور ادامه داد: هر چند علت این جایگزینی‌ها و تشکیل سامانه‌ها از سوی دولت تلاش برای کنترل بازار ارز بوده، اما ارزش ریال دیگر از دست رفته است. البته صنایع و صادرکنندگان هم باید ارز‌های خود را به سامانه نیما تحویل دهند و چاره‌ای هم جز ارایه ارز به این سامانه‌ها ندارند، چراکه باید بتوانند فعالیت‌شان را ادامه دهند؛ اما گاهی سندسازی هم می‌کنند و اعداد را در گمرک پایین‌تر از عدد واقعی اظهار می‌کنند یا اینکه با قطع همکاری با این سامانه‌ها سرمایه‌های خود را از کشور خارج می‌کنند.
این کارشناس بازار‌های مالی خاطرنشان کرد: زمانی که صادرکننده از حساب خارج از کشور خود به حساب خارج از کشور مشتری منابعی را جابه‌جا می‌کند و واردکننده هم با حساب خارج از کشور خود کار می‌کند چگونه قرار است بانک مرکزی از این نقل و انتقالات مالی مطلع شود؟ مگر نمی‌توانند به راحتی حساب‌سازی کنند و اعداد کذب را اعلام کنند؟ ضمن آنکه باید به حجم معاملاتی هم که در نیما وجود دارد شک کرد.
ریزش‌های پی در پی ارزش پول ملی خطرناک است
رادپور با پیش‌بینی وضعیت دلار در سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: احتمال ریزش بیشتر ارزش ریال با توجه به فضای امروز اقتصادی ایران وجود دارد و همین مساله هم بسیار نگران‌کننده است. خاصیت پول این‌گونه است که نمی‌تواند ریزش‌های پی‌در‌پی را تاب بیاورد و درنهایت ارزشش صفر خواهد شد.
رادپور با بیان اینکه ادامه این روند صعودی در نرخ برابری دلار در برابر ریال، فروپاشی نظام پولی را نزدیک می‌کند، افزود: در صورتی که این اتفاق بیفتد دولت ورشکست خواهد شد و دیگر امکانی هم برای چاپ پول وجود ندارد؛ چراکه پول ذاتا ارزشی ندارد و این ارزش اعتباری است و اسکناس‌ها تنها به اندازه کاغذی که دارند ارزش دارند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در دولت آقای روحانی دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۲۵۰۰۰ تومان رسید و میزان تورم هم در محدوده ۲۲ تا ۲۵ درصد بود و در مقطعی هم تک‌رقمی شد؛ اما زمانی که تورم ۵۰ درصد باشد به جای اینکه قیمت‌ها ۴ برابر شود ۲۶ برابر می‌شود. یعنی اگر جنسی امروز ۱۰۰ تومان باشد به ۲۶۰۰ تومان خواهد رسید و این روند به گران شدن همه کالا‌ها و از جمله نرخ دلار به عنوان یک کالای سرمایه‌ای می‌انجامد.