اقتصاد۲۴- جلسه روز پنجشنبه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲، همچون جلسات پیشین، بی‌نتیجه بود و این‌طور که نمایندگان کارگری حاضر در جلسه گفته‌اند تا پایان دهه دوم اسفند هم تکلیف سبد معیشت به عنوان پیش‌نیاز تعیین حداقل مزد کارگران معلوم نمی‌شود و بنابراین، باز هم حسرت تعیین زودهنگام مزد پایه جامعه کارگری به دل این قشر آسیب‌پذیر خواهد ماند.
عصر پنجشنبه و ساعاتی بعد از پایان جلسه شورای عالی کار، آیت اسدی؛ عضو کارگری این شورا اعلام کرد: «در این جلسه هیچ تصمیمی برای دستمزد گرفته نشد، چون دستور کار، بحث دستمزد ۱۴۰۲ نبود. هنوز نرخ سبد تعیین نشده به این دلیل که نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به جمع‌بندی نرسیده‌اند. قرار شد در جلسات بعدی کمیته دستمزد، آنالیز قیمت‌ها براساس نرخ تورم بهمن ماه، صورت بگیرد و قرار شد به زودی جلسه شورای عالی کار درخصوص مزد برگزار شود. احتمالا تا ده روز آینده، نشست شورای عالی کار برای تعیین افزایش دستمزد ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.»
علت به توافق نرسیدن نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسه روز پنجشنبه شورای عالی کار واضح است؛ دولت در لایحه بودجه و برای سال ۱۴۰۲، با تکرار قانون‌شکنی، مزد پایه کارگران مشمول قانون کار شاغل در نهاد‌های دولتی را ۲۰ درصد درنظر گرفته درحالی که طبق تاکید ماده ۴۱ قانون کار، مزد پایه تمام کارگران باید در شورای عالی کار تعیین شود. این تخلف دولت سیزدهم، همچون سال گذشته نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار را در یک جبهه قرار داده تا با دستاویز قرار دادن پیشنهاد دولت به عنوان ابزاری برای سرکوب مزدی کارگران، از تصویب به‌موقع سبد معیشت خودداری کنند آن‌هم درحالی که اسفند سال گذشته و با نرخ تورم ۴۰ درصد و با دلار ۲۵ هزار تومانی، رقم ۹ میلیون تومان برای سبد معیشت تعیین شد و به تبع آن، مزد پایه کارگران افزایش ۵۷.۴ درصدی داشت و حالا که طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم قیمت کالا‌های خوراکی به بالای ۵۰ درصد رسیده و قیمت دلار هم روی مدار ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان در نوسان است علاوه بر آنکه تاثیرات ویران‌کننده تصمیمات اقتصادی دولت؛ از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آزادسازی قیمت‌ها و دامن زدن به تورم مهار نشدنی و سقوط آزاد ارزش پول ملی در مقابل ارز، حلقه تحمل را بر گردن ۱۵ میلیون خانوار کارگری هرچه تنگ‌تر کرده است.
علی خدایی؛ سخنگوی جامعه کارگری و نماینده کارگران در شورای عالی کار، روز پنجشنبه گفت: «طرف دولتی قصد دارد با عددسازی، اعداد سبد معیشت را به عمد پایین بکشد که این به معنای
زیر پا گذاشتن اصول کارشناسی محاسبه سبد معیشت است.»
فرامرز توفیقی؛ مشاور فعلی کانون عالی شورا‌های اسلامی کار که تا دو ماه قبل، مسوول کمیته دستمزد در شورای عالی کار بود، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا و بعد از جلسه ناموفق روز پنجشنبه شورای عالی کار گفته است: «خبر‌های کمیته دستمزد اصلا خوب نیست. اظهارات و سوءگیری‌های دولتی‌ها مبتنی بر قانون نیست. میانگین خانوار‌های کارگری کشور همچنان ۳،۳ تا ۴ نفر است، اما باتوجه به گزارش مرکز آمار، میانگین سن افراد شاغل افزایش یافته و ۳،۳ تا ۴ نفر، بیشتر بزرگسال هستند که میزان کالری مصرفی بیشتری نسبت به کودکان و نوزادان دارند. اگر قبلا میانگین مصرف هر نفر ۲۳۱۵ کالری بوده، حالا ۲۵۰۰ کالری شده و در مشاغل یدی، میزان کالری موردنیاز دو برابر می‌شود و وقتی میزان کالری بیشتر شود، رقم سبد خوراکی بالا می‌رود و در نتیجه نرخ سبد معیشت بیشتر می‌شود. به‌هم خوردن توازن سهم خوراکی‌ها و مسکن، موجب شده که خانوار‌های کارگری به اجبار از سبد خوراکی‌ها بزنند تا سرپناه داشته باشند لذا ناخواسته به دهک پنجم سقوط می‌کنند.»
روز چهارشنبه، مرکز آمار ایران در گزارش رسمی خود از تورم بهمن ماه اعلام کرد: «اقلامی، چون گوشت قرمز، کره، خیار، رشته آشی و سس بیش از ۹۰ تا صددرصد افزایش قیمت داشتند. تخم‌مرغ نسبت به بهمن پارسال ۸۲درصد تورم داشته است. در گروه غلات، برنج خارجی درجه یک با ۵،۲درصد و رشته آش» با ۳،۲درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن، نرخ گوشت گوسفند با ۲۱،۸درصد، گوشت گاو یا گوساله با ۱۳،۲درصد، ماهی قزل‌آلا با ۱۲،۲درصد بیشترین افزایش را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. در گروه صیفی‌جات نیز، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل، مربوط به فلفل دلمه‌ای با ۳۱،۱درصد، بادمجان با ۲۶،۲درصد، خیار با ۲۳،۷درصد و پیاز با ۲۲،۵درصد است.»
طبق این گزارش، رشد تورم نقطه به نقطه بهمن ماه در مقایسه با بهمن ۱۴۰۰، نشان داد در بهمن ۱۴۰۱ از ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، تعداد ۲۸ قلم، درصد تورم سالانه بالاتر از ۵۲ درصد داشتند. روغن‌نباتی مایع و جامد با افزایش نزدیک به سه برابری، با تورم نقطه‌ای ۲۹۴ و ۲۸۲درصدی، رکوردی متفاوت داشتند. پیاز با افزایش بیش از دوبرابری قیمت، ۲۲۲درصد تورم و ماکارونی ۱۴۰ درصد تورم نسبت به بهمن پارسال دارند.
به دنبال جلسه بی‌نتیجه روز پنجشنبه، دیروز فعالان کارگری خطاب به نمایندگان دولت و کارفرمایان هشدار دادند که دستمزد برمبنای سبد معیشت باشد و حسین حبیبی؛ دبیر کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که مزد باید بتواند نیاز‌های یک خانوار کارگری را با تعریف تعداد حدود بیش از سه نفر تامین کند. امروز تورم بیش از آن چیزی است که اعلام می‌شود و بیش از ۴۸درصد و نزدیک ۸۰درصد است.»
هفته اول اسفند امسال، جامعه کارگری کشور دو کارزار برای تعیین مزد پایه تمام کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت و همچنین، واداشتن دولت به رعایت قانون درباره افزایش مزد کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی طبق تاکید قانون کار ایجاد کرده است.
کارزار «درخواست حداقل دستمزد کارگران دولتی، خصوصی و بازنشستگان مطابق با تورم و سبد معیشت» روز ۵ اسفند سال جاری ایجاد شد و تا ۲۸ اسفند امسال مهلت امضا دارد و تا ساعت ۱۸ دیروز (۱۲ اسفند) ۸۰۲۲ نفر این کارزار را امضا کرده و از اعضای شورای عالی کار خواسته‌اند که حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت به تمام کارگران مشمول قانون کار
-کارگران شاغل در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی- پرداخت شود.
کارگران شاغل در نهاد‌های دولتی هم ۶ اسفند ماه کارزاری در اعتراض به قانون‌شکنی دولت و همسان‌سازی مزد پایه کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌های دولتی ایجاد کردند و خطاب به نمایندگان مجلس، خواستار «حذف عبارت مشمولان تابع قانون کار دستگاه‌های اجرایی از بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه» شده‌اند که این کارزار هم تا پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تا ۲۰ اسفند امسال مهلت امضا دارد و تا عصر دیروز ۵۸۴ نفر به این کارزار ملحق شده‌اند.