اقتصاد۲۴- شمارش معکوس برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ آغاز شده است. آن‌طور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با لحاظ نظرات و معیار‌های دقیق و کارشناسی قطعا تا پایان سال نهایی می‌شود.
اما در مقابل، نماینده کارگری در شورای عالی کار معتقدند با توجه به این‌که جلسات دیر آغاز شده و براساس روال مورد انتظار نبوده، در صورتی که نظرات آن‌ها تامین نشود، کمبود وقت باعث نمی‌شود که زیر بار تصمیم عجولانه بروند.
با این حال، با وجود این‌که تنها ۱۴ روز به پایان سال باقی مانده است، عدد و رقم سبد معیشت همچنان نامشخص است و با وجود این‌که چند جلسه از کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده، اما به نتیجه نهایی برای تعیین عدد و رقم نرسیده‌اند.
این در شرایطی است که نمایندگان مجلس دیروز به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت رای دادند و به این ترتیب، حداقل حقوق ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که براساس مصوبه مجلس، حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان از مالیات معاف شده است.
این مصوبات به باور برخی از کارشناسان، می‌تواند چراغ سبزی به شورای عالی کار برای میزان افزایش حقوق کارگران باشد. اگرچه نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار معتقدند که تعیین حقوق کارمندان با مزد کارگران، دو مقوله متفاوت است.
احتمال افزایش دستمزد تا چه سطحی است؟
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است.
این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار می‌دهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟ می‌گوید: واقعیت این است که حقوق‌های دولتی یک موضوع است و حقوق واحد‌های صنعتی و فعالان اقتصادی موضوع دیگری است. ولی می‌تواند تاثیرگذار باشد، چون دولت نیرو‌هایی دارد که در قالب کارگری کار می‌کنند و همین موضوع به طور طبیعی ممکن است تاثیر بگذارد.
وی با اشاره به فرمول تعیین حقوق کارگران، می‌افزاید: دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار محاسبه می‌شود. سبد معیشت، هزینه‌هایی است که برای یک زندگی لازم است و در نهایت یک عدد اعلام می‌شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح می‌کند: با توجه به مباحث اقتصادی که در کشور وجود دارد، به طور طبیعی جلسات در شورای عالی کار شکل می‌گیرد و دیدگاه‌ها ارائه می‌شود و چانه‌زنی صورت می‌گیرد. در نهایت به یک عدد و رقمی رسیده می‌شود که هر دو طرف کارگری و کارفرمایی تقریبا رضایت داشته باشند.
فرمول افزایش حقوق کارگران چیست؟
آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد.
بیشتر بخوانید: کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید کارگران
برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامتر‌ها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.
وی متذکر می‌شود: در تبادل نظر‌هایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.
آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیرو‌ها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیرو‌هایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.
دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت با توجه به تغییر قیمت‌ها در سال‌جاری، می‌تواند به دو برابر افزایش یافته باشد؟ می‌افزاید: ما اصلا حساب و کتاب نکردیم، چون هیچ دیتایی به ما هنوز نرسیده است. به طور معمول می‌گذارند آمار و اطلاعات بهمن‌ماه جمع‌بندی شود و مرکز آمار اعلام کند و در نهایت رقم سبد معیشت اعلام می‌شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر.
آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحد‌ها اعمال می‌شود.
وی متذکر می‌شود: وقتی هزینه واحد‌های تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم. در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.