اقتصاد۲۴- با گذشت نزدیک به ۲سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادیاش کارنامه قابل قبولی در یک‌سال فعالیت خود به یادگار نگذاشته‌اند. این درحالی است که دولت بار‌ها با ارائه آمار‌های مطلوب نظیر تحقق درآمد‌های نفتی، تحقق درآمد‌های دولتی و بدون کسری بودجه، تحقق درآمد‌های مالیاتی اشاره کرده است، اما نشانه‌ای از این شاخص‌های مطلوب بر سر سفره‌های مردم و رشد مطلوب اقتصادی کشور قابل مشاهده نیست. در این گزارش به ذکر وعده‌هایی که دولت قبل از روی کار آمدن به مردم داده بود، می‌پردازیم.
۱۴۰۱ سال رشد نرخ تورم و گرانی‌ها
هرچند شروع سال ۱۴۰۱ با شروع تقریبی پایانِ کرونا توقع نسبی برای بهبود اوضاع اقتصادی ایجاد کرده بود، اما تغییرات حاصل طی سال جاری برخلاف توقعات، در مسیر رشد نرخ تورم و گرانی‌ها، حرکت کرد.
اُفت شاخص بورس طی مدت مذکور به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار حیاتی شد و بازار مسکن نیز پایان خوشی بر وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی دربرنداشت و با درگذشت رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی سابق، بذرپاش نیز برنامه روشنی برای این حوزه اعلام نکرد و البته منابع مالی لازم در این خصوص نیز به دلیل همکاری نکردن بانک‌ها محقق نشد و در نتیجه بذر ساخت مسکن ملی به نهال تبدیل نشد و درحد همان وعده باقی ماند.
کاهش قطع برق و گاز خانگی طی سال جاری شاید از نقاط قوت این دولت باشد که البته قطعی‌های گسترده در بخش صنعت و بنگاه‌های اقتصادی لکه‌هایی بر این نقاط روشن در کارنامه دولت ایجاد کرده است و نبود سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و تلاش نکردن برای کاهش ریسک سرمایه گذاری برای علاقه‌مندان به این بخش در داخل کشور نیز از دیگر نقاط ضعف عملکرد دولت است که تحریم‌ها بر پیامد‌های منفی آن در این خصوص افزوده است.
تحقق ایجاد سالانه یک میلیون شغل نیز یکی دیگر از وعده‌هایی است که با وجود گفته‌های وزیر فعلی در خصوص کارنامه روشن اشتغالزایی دولت هنوز عملیاتی نشده است و کارشناسان معتقدند گنجاندن افراد بیمه‌شده بیکار و دیگر افرادی که در حال حاضر بیکار هستند، اما از بیمه‌های اجباری استفاده می‌کنند آمار کاذبی است که در لیست افراد شاغل واقعی جایی ندارد.
بیشتر بخوانید: دولت اقتدار و اختیار ندارد/ شرایط از این که هست، سخت‌تر می‌شود
افزایش نرخ تورم و گرانی از دیگر دستاورد‌های دولت در سال جاری است که در آغاز سال جاری با حذف ارز دولتی به وجود آمد و با وجود تلاش فراوان دولت و تاکید بر گرانی فقط چند قلم کالا قدرت خرید مردم را برای خرید بسیاری از مایحتاج ضروری به کاهش یافت. برخی از کارشناسان معتقدند این اقدام یک شکست اقتصادی بوده است تا جایی‌که تناقض بین آمار‌ها و واقعیت زندگی و معیشت مردم قابل درک و فهم است. از یک طرف سخنگو و مسئولان دولتی با حذف ارز ترجیحی مدعی مهار نرخ تورم، توقف رشد نقدینگی و بهبود اوضاع معیشتی مردم هستند.
تحریم، به کارگرفتن افراد غیرمتخصص در برخی مسئولیت‌ها از جمله شاخص‌هایی ذکر شده است که دلیل عدم تحقق وعده‌های شیرین دولت است همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، حمایت نکردن از بخش تولید و ایجاد چالش‌های مختلف در این حوزه، فشار‌های مالیاتی بدون رونق تولید از جمله مشکلات این دولت است که البته با آمار‌های بانک مرکزی و اداره آمار و سازمان‌های ذی صلاح در این خصوص حکایت از برخی نابسامانی‌ها و ضرورت ساماندهی به آن دارد.
مسکن ملی، وعده‌ای که آب و برق آن مشکل است
ساخت مسکن ملی یکی از وعده‌هایی بود که ابراهیم رئیسی وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را به مردم داد و وزیر منتخب او نیز اجرای این پروسه را بسیار آسان و انجام شدنی توصیف کرد، اما فقدان تعامل و زیرساخت‌های موجود، گرانی‌های روزافزون مصالح ساختمانی و شرایط دشوار اقساط این طرح برای مردم اجرای طرح را تاکنون به تعویق انداخته است.
به گفته کارشناسان هزینه سرمایه‌گذاری برای تأمین برق یک میلیون واحد مسکونی در سال حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این مبلغ بیش از ۵۰ درصد بودجه وزارت نیرو را شامل می‌شود و به دلیل بدهی این وزارتخانه به بخش خصوصی، نمی‌توان چندان امیدی به جذب سرمایه در این بخش داشت.
از دیگر موانع موجود در بخش ساخت مسکن ملی، وضعیت بحرانی منابع آبی است تا جایی که بیش از ۳۰ شهر ایران در مرحله تنش آبی و کاهش بارندگی قرار دارند که توسعه شبکه آبرسانی به اطراف شهر‌ها و اماکنی را که مسکن ملی ساخته می‌شود، بسیار سخت کرده است.
از دیگر موانع مهم در ساخت مسکن ملی، هزینه‌های سرسام‌آور ساخت آن است ساختی که قیمت‌های مختلفی برای آن ارائه می‌شود تا جایی که اختلافاتی بین بخش خصوصی و دولت ایجاد کرده و این اختلاف قیمت‌ها ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولتمردان در بخش مواد اولیه و نیز واسطه‌گری بین بخش تولید مواد اولیه و سازنده‌ها بوده است حال با توجه به عدم تمایل طرفین در‌خصوص احیای برجام و ناامیدی به نتیجه‌بخش‌بودن مذاکرات نباید امید چندانی به جذب سرمایه‌گذار خارجی در این بخش داشت.
اشتغالزایی آرزوی جوانان
ایجاد شغل یکی دیگر از دغدغه‌های دولت‌های مختلف است که البته هر کدام با وعده‌هایی در این خصوص بر مسند ریاست جمهوری تکیه می‌کنند، اما ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل از حافظه سیاسی مردم ایران پاک نخواهد شد، ابراهیم رئیسی یکی از وعده‌های مهم انتخاباتی خود پس از رسیدن به صندلی ریاست‌جمهوری را ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل عنوان کرده بود و وظیفه ایجاد شغل برای جوانان طبق قانون اساسی برعهده ریاست شورای عالی اشتغال است که شخص رئیس‌جمهور عهده‌دار آن است و او با تنفیذ این وظیفه به وزیر کار، عملا این وظیفه را به شخصی بی‌تجربه در این حوزه واگذار کرد شخصی که تا قبل از یک‌سالگی عمر وزارت خود، از سمت خود استعفا داد.
همان‌گونه که واضح است، ایجاد اشتغال تنها در صورتی امکان‌پذیر است که ما شاهد افزایش تولیدات داخلی باشیم و این امر مهم زمانی به مرحله واقعیت می‌رسد که شاهد توسعه ظرفیت تولیدی یک واحد تولیدکننده باشیم یا واحد‌های تولیدی ازکارافتاده مجددا به چرخه فعالیت خود بازگردند و برای ایجاد فرصت‌های شغلی باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد که با وضع اقتصادی حاکم بر جامعه و افزایش تحریم‌ها و تأخیر در به نتیجه رساندن آن که تنها راه جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش است، عملا دولت سیزدهم در یک سال عمر در این عرصه موفقیت چشمگیری به دست نیاورده است و در این شرایط، صادرات که خود می‌تواند سبب ایجاد هزاران شغل و کسب درآمد‌های ارزی شود، با توجه به تحریم‌های ظالمانه عملا آورده چندانی برای بخش اقتصادی نداشته است.
گرانی‌ها و تورم‌های افسارگسیخته
افزایش نرخ تخم‌مرغ به شانه‌ای حدودا صد هزار تومان، افزایش ۱۲برابری قیمت روغن و افزایش نرخ گوشت قرمز هستیم که دیگر دسترسی به آن برای بسیاری از مردم دشوار است، اما واقعیت این است که هر روز قدرت خرید مردم تحلیل رفته و هر قدر تیم اقتصادی بگویید که تورم در ایران مهار شده است، هیچ توفیری برای اوضاع دشوار اقتصادی در جامعه ندارد، بنابراین تصویرسازی و بازی با اعداد برای مردم عادی پذیرفتنی نیست و تنها زمانی این حس رضایت ایجاد می‌شود که عملا شاهد کاهش قیمت‌ها باشند.
وضعیت صنعت، معدن و تجارت
فقدان سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت باعث شده تا به گفته مسئولان رشد این بخش در حدود ۴ تا ۵ درصد اعلام شود که البته این رقم توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حدود ۲ تا ۳ درصد اعلام شده است البته در این مساله تحریم‌ها، تنش‌های اخیر و تغییرات آب و هوایی دخیل بوده است ضمن آنکه مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی بخش صنعت و زیرگروه‌های آن متاثر از افزایش قیمت نفت و سایر کامودیتی‌ها، رفع تحریم‌ها و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه میادین نفتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۲
چشم‌انداز تورم در سال آینده تحت تأثیر عوامل مهمی نظیر افزایش قیمت نفت و سایر کامودیتی‌ها و بیم افزایش تورم وارداتی، رشد نقدینگی، کاهش انتظارات تورمی ناشی از به ثمر رسیدن احتمالی مذاکرات رفع تحریم‌ها، ابهامات موجود پیرامون الگوی استقراض دولت و روش‌های تأمین مالی کسری بودجه و ناترازی ترازنامه بانک‌ها است و چشم‌انداز روند آتی نرخ ارز در کوتاه مدت به نتایج مذاکرات بستگی دارد، اما برای تحلیل چشم‌انداز بلندمدت نرخ ارز لازم است به عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضای ارز توجه داشت.
تلقی صاحبنظران اقتصادی بر آن است که نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ با افزایش خواهد بود و برآورد‌های کمی نیز این واقعیت را نشان می‌دهد که در شرایط کنونی به دلیل زمان بر بودن مدیریت چالش‌های ریشه‌ای و بنیادی اقتصاد ایران از جمله رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی در کنار توان تولید پایین و وابستگی شدید به مواد اولیه وارداتی و رقابت پذیری ضعیف، نمی‌توان کاهش قابل توجهی برای نرخ ارز متصور بود.
منبع: آرمان ملی