اقتصاد۲۴- این نهاد بین‌المللی، دادگاه سازمان ملل متحد است و به شکایات کشور‌های عضو این سازمان از یکدیگر رسیدگی می‌کند.
در سال ۲۰۱۶، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم داد که از محل حدود دو میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور، به بازماندگان چند حمله «تروریستی» پرداخت شود.
این حکم موجب شد تا ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری که به دادگاه لاهه معروف است، از آمریکا شکایت کند.
احکام دادگاه لاهه لازم الاجرا هستند. با این حال این دادگاه از قوه قهریه‌ای برای اجرای اجباری احکامش برخوردار نیست.
بیشتر بخوانید: تایید غیر رسمی آزادسازی منابع ایران در کره
اگر یکی از طرفین از اجرای حکم دادگاه لاهه خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند.
شورای امنیت تنها نهاد سازمان ملل است که می‌تواند از قوه قهریه استفاده کند. اما پنج کشور آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، اجازه دارند که تصمیمات این شورا را به شکل یک‌جانبه وتو کنند.
ایران در شکایت خود می‌گوید که آمریکا به شکل غیرقانونی دارایی‌هایش را مسدود کرده است. در شکایت تهران تاکید شده که با توجه به دشواری‌های اقتصادی ناشی از تحریم، ایران به این دارایی‌ها نیاز دارد.
در حکم دیوان عالی آمریکا آمده بود که از محل یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران که بخش بزرگی از آن متعلق به بانک ملی و باقی متعلق به دیگر نهادهاست، به بازماندگان و قربانیان حملات «تروریستی» پرداخت شود.
این حملات، شامل بمب‌گذاری در پایگاه نیرو‌های نظامی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ است که در جریان آن، ۲۹۹ نفر، از جمله ۲۴۱ سرباز آمریکایی کشته شدند.
یکی دیگر از این حملات نیز، انفجار پایگاه نیرو‌های نظامی آمریکایی در شهر خُبر عربستان سعودی است که در جریان آن ۱۹ نظامی آمریکایی کشته شدند.
ایران دست داشتن در همه این حملات را رد کرده است.
استدلال حقوقی ایران برای شکایت در دادگاه لاهه، ارجاع به پیمانی است که در سال ۱۹۵۵ (۱۳۴۴) بین دو کشور امضا شده است.
این پیمان به نام «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی» در زمان ریاست جمهوری دوایت آزنهاور و حکمرانی محمدرضا شاه پهلوی بین دو کشور امضا شد.
در سال ۲۰۱۸، بعد از اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری به آمریکا دستور داد که بر اساس این پیمان، تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، این کشور به طور رسمی از این عهدنامه خارج شد.
واشنگتن تلاش کرد تا جلوی بررسی پرونده جدید را در دادگاه لاهه بگیرد و وکلای این کشور استدلال کردند که ایران «دستان ناپاکی» دارد و در حملات نقش داشته است. اما دادگاه لاهه این استدلال را نپذیرفت.