اقتصاد۲۴- سقوط تاریخی تولید مسکن در بهار سال ۱۴۰۱و ثبت پایین‌ترین میزان ساخت‌وساز در این فصل طی ۱۸ سال نشان داد که سردرگمی در بخش مسکن از یک سو و تورم لجام گسیخته از سوی دیگر می‌تواند حوزه مسکن را بیش از پیش در کلاف سردرگم فرو ببرد.
در اواسط مرداد ماه سال گذشته بود که آماری از سوی مرکز آمار منتشر شد که از شناسایی «سبقت تورم ساخت از تورم ملکی» و همچنین «بازگشت التهاب تورمی به بازار مصالح» خبر می‌داد و نشان می‌داد که این دو دلیل به عنوان بانی اصلی ثبت بالاترین رکود ساخت و ساز طی ۱۸ سال گذشته است.
اگر چه همواره آمار و آمارگیری در کشور دارای مشکل و ایرادات آماری هستند، اما کمبود تولید مسکن و کاهش عرضه در بخش مسکن به خوبی نمود دارد و اگر گزارش‌های میدانی را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که میزان ساخت و ساز در معابر و خیابان‌های اصلی نیز به شکل قابل توجهی افت نشان می‌دهند.
اگر اوایل سال گذشته را در نوع خود یک سقوط تیراژ ساخت بنامیم، اما نباید فراموش کنیم که طرح نهضت ملی مسکن اگر در ابتدای سال جاری دچار عدم اعطای زمین و اراضی از سوی نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها نمی‌شد شاید تا حدودی آن آمار‌ها دچار تغییرات بنیادی می‌شد.
بیشتر بخوانید: زنگ خطر افزایش قیمت مسکن
البته نباید فراموش کرد که در سال ۱۴۰۰ تیراژ ساخت مسکن در تهران به کف تاریخی رسید، اما آمار‌های صدور پروانه‌های ساختمانی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ حکایت از آن داشت که تیراژ تولید مسکن در تهران نسبت به کف تاریخی سال ۱۴۰۰ حدود ۴۲ درصد دیگر سقوط کرده است.
«حسن محتشم» عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران معتقد است شاید اصلی‌ترین انگشت اتهام در خصوص افت تولید مسکن را به سمت سازندگان مسکن بگیرند، اما باید اذعان کرد که عدم پیش بینی دقیق قیمت‌ها ناشی از تورم لجام گسیخته باعث می‌شود که ساخت و ساز هم تحت تاثیر قرار بگیرد.
وقتی سازنده‌ها نمی‌دانند با چه قیمتی، قرار است مسکن در حال احداث را به پایان برسانند چه انتظاری می‌توان داشت که انبوه سازان وارد عرصه ساخت و ساز شوند؟
او تاکید می‌کند: ابتدا برای رفع اتهام‌ها به سازندگان مسکن بگویم که وقتی سازنده‌ها نمی‌دانند با چه قیمتی، قرار است مسکن در حال احداث را به پایان برسانند چه انتظاری می‌توان داشت که انبوه سازان وارد عرصه ساخت و ساز شوند؟
عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد انبوه سازان و سازندگان کوچک دیگر مثل گذشته کسب سود نمی‌کنند که وارد ساخت و ساز نمی‌شوند؟ ادامه داد: کسب سود کمتر شاید یک دلیل بسیار کوچک عدم رغبت سازندگان برای ساخت و ساز باشد. اما ساخت مسکن این روز‌ها چنان پیچیده به لحاظ دریافت پروانه ساخت، بیمه، مالیات و در نهایت رشد تورم شده است که کسب سود در وهله آخر مورد نظر سازندگان قرار می‌گیرد.
محتشم با اشاره به اینکه کمبود منابع مالی و نقدینگی نیز دلیل دیگر عدم تولید مسکن است ادامه داد: اکثر سازنده‌ها بخش اعظم هزینه ساخت مسکن را از پیش فروش به دست می‌آورند. اما وقتی وارد پیش فروش می‌شود تورم لجام گسیخته باعث می‌شود تا آن‌ها از آینده پروژه خود و قیمت تمام شده بی خبر باشند. سازندگان نمی‌دانند که با چه قیمتی باید پیش فروش کند تا بتواند به تعهدات خود عمل کنند. در نتیجه ساخت و ساز هم دچار مشکل می‌شود.
آمار‌ها نشان می‌دهد که در بهار سال ۱۴۰۰ در تهران برای ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شد که این میزان در بهار سال ۱۴۰۱ به شش هزار و ۲۰۰ واحد کاهش یافت.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران معتقد است که ساخت و ساط در تهران به یک سوم افت کرده و آمار‌ها نشان می‌دهد که در بهار سال ۱۴۰۰ در تهران برای ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شد که این میزان در بهار سال ۱۴۰۱ به شش هزار و ۲۰۰ واحد کاهش یافت؛ و آنطور که وضعیت تورمی نشان می‌دهد اینطور استنباط می‌شود که آمار صدور پروانه در بهار امسال نیز افت خواهد داشت.
بازگشت التهاب تورمی به بازار مصالح ساختمانی به دلیل رشد نرخ ارز و رسیدن آن به مرز ۵۰ هزار تومان را باید عنوان عامل اصلی سقوط ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری ساختمانی در بهار امسال دانست. موضوعی که سه سال است بازار مسکن تهران با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
مطابق با آمار‌های رسمی با وجود آنکه در چهار فصل سال گذشته (بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۰) سرعت رشد قیمت مصالح در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، روند کاهشی پیمود، اما در بهار سال ۱۴۰۱ این روند معکوس شد و بار دیگر، سرعت رشد قیمت مصالح افزایشی شد.
اگر طبق گفته‌های کارشناسان انتظار داشته باشیم که هنوز مسکن گران نشده و خود را با دلار ۵۰ هزار تومانی تطبیق نداده باید از هم اکنون منتظر رشد قیمت تمام شده مسکن بود.
منبع: بازار