اقتصاد۲۴- محمد آیتی: عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بدو روی کار آمدن دولت سیزدهم همواره مورد نقد بوده است، چه آن زمانی که حجت الله عبدالملکی که اظهارات غیرکارشناسی و دستمایه طنزش زبانزد خاص و عام بود، وزیر کار شد تا زمان فعلی که صولت مرتضوی تصدی این وزارتخانه را برعهده دارد.
جدای از مسئله تعیین مزد ۱۴۰۲ که با اعتراضات بسیاری از سوی فعالان کارگری مواجه شد و نقش دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در تعیین مبلغ دستمزد امسال حاشیه ساز شد، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در طول نزدیک به دو سال اخیر با چالش‌های مختلفی از جمله مسئله اشتغال، اداره صندوق‌های بازنشستگی و ... نیز مواجه بود که باعث شد این وزارتخانه یکی از وزارتخانه‌های ناموفق دولت لقب بگیرد.
محمد وحیدی، نماینده بجنورد در مجلس یازدهم در نقد عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اقتصاد۲۴ گفت: وزارت کار یک وزارتخانه کاملاً چندبعدی است که با رفاه عمومی مردم سر و کار دارد. سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین مجمموعه پشتیبانی‌کننده جامعه، تحت پوشش این ورزاتخانه است که خودش بیش از ۵۰ درصد از جمعیت کشور را دربردارد. البته که سازمان‌های فنی و حرفه‌ای و سازمان بهزیستی کشور نیز زیرمجموعه این وزارتخانه هستند، همچنین یک مجموعه اقتصادی نیز پیوست وزارت کار است که در کشور به شستا معروف است، یعنی شرکت‌های تولیدی وابسته به تامین اجتماعی.
وی افزود: در این وزارتخانه با تغییراتی که در دولت اتفاق افتاد یک وزیر به نام آقای حجت ا... عبدالملکی خارج و وزیر دیگری به نام آقای صولت مرتضوی وارد کار شد. اولاً در دوره‌ای که وزیر گذشته روی کار بود، آسیب‌هایی در زیرمجموعه‌ها وارد شد. مثلاً در بخش‌های اقتصادی شستا و شرکت‌های تولیدی و هلدینگ‌ها، بعضاً انتصاباتی اتفاق افتاد که در همین دولت هم با آن‌ها برخورد شد. یعنی بعضی افرادی که در این هلدینگ‌ها دستگیر شدند نشان‌دهنده این بود که انتصابات درست و تخصصی نبوده است، چون افرادی که سر کار رفتند یا خودشان مستقیم آلوده شدند یا توسط عده‌ای که فضای آلوده‌ای را ایجاد کرده بودند، گرفتار شدند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: یک بخش عمده در نگاه به این فرآیند، نگاه رو به آینده در بحث‌های هدفمندی یارانه‌ها است. سازمان هدفمندی یارانه‌ها و دهک‌بندی جمعیتی را نیز به وزارت کار سپرده‌اند. الان مردم روی بحث دهک بندی‌ها اعتراض دارند و حتی روی بحث نحوه برخورد اعتراضات به دهک‌بندی‌ها هم اعتراض وجود دارد، چون دهک‌بندی، شاخص‌های درستی ندارد. من در کمیسیون این سوال را از وزیر کار پرسیدم که شما وقتی وزارت کار را تحویل گرفتید چه کاری کردید که مردم احساس کنند این دهک‌بندی درست انجام شده است؟ حال، بعد از گذشت مدت‌ها می‌بینیم که همان روال ادامه دارد. مثلاً طرف در مجموعه ساختمان‌ها مالکیت دارد و جزو افراد یارانه‌بگیر است، ولی شخصی که یک ماشین خرید و فروش کرده یا حساب فرزندش گردش مالی داشته است، یارانه‌اش حذف شده است. مردم آسیب این موضوعات را می‌بینند و خودشان را با یکدیگر مقایسه می‌کنند.
۸۰ درصد پرداختی‌های حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام می‌شود!
نماینده بجنورد اظهار داشت: یک بخش هم در نگاهی است که باید صندوق‌های بازنشستگی را مدیریت کنیم، چون مهمترین بخش ورشکسته کشور در بحث صندوق‌های بازنشستگی است. ۱۳ صندوق در این مجموعه قرار گرفته است و همه این‌ها در وزارت کار هستند. صندوق‌های بازنشستگی شامل صندوق بازنشستگی لشگری و کشوری و صندوق فولاد و... همه زیرمجموعه تامین اجتماعی کشور هستند و حتی مجموعه‌هایی مثل هواپیمایی کشوری ایران ایر که در گذشته زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی کشوری نبودند، الان در این مجموعه قرار گرفته‌اند. این مجموعه با اینکه خودش هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی دارد، ولی در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد پرداختی‌های حقوق و مزایای بازنشستگان را توسط دولت پرداخت می‌کند.
بیشتر بخوانید: ۱۰۰ هزار شغل هم ایجاد نشده است!/ چرا ادعای رئیسی مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل واقعی نیست؟
وحیدی یادآور شد: مدیریت این بخش‌ها، باید به افراد خبره در این حوزه‌ها سپرده شود. متاسفانه تاکنون نه تنها پول‌سازی نکرده‌اند، بلکه تصمیم‌سازی درستی هم در بحث استفاده از سرمایه‌ها نداشتند. کسی که بازنشسته می‌شود ۳۰ سال از حقوقش پرداخت شده و در جایی تبدیل به سرمایه‌گذاری شده است که از محل آن، حقوق ماهیانه افراد بازنشسته پرداخت می‌شود، پس همسان‌سازی و متناسب‌سازی چیز‌هایی که مطالبه به حق بازنشستگان است کجا باید شکل بگیرد؟
وی افزود: باید در کشور، درآمدی تولید شود، امروز نه تنها این درآمد تولید نمی‌شود، بلکه ورشکستگی به بار آمده و بار آن روی دوش دولت است. اگر قرار است به همین منوال ادامه پیدا کند که مجموعه‌های اقتصادی حفظ شوند و کل حقوقشان را از دولت بگیرند، بهتر است همان مجموعه‌ها را به دولت واگذار کنند که دولت این‌ها را در قالب اصل ۴۴ به بخش خصوصی بدهد و پرداخت‌ها واقعی ارجاع داده شود. نگاهی که می‌گوییم در مولدسازی وجود دارد. مثلاً قرار است دولت مجموعه اقتصادی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی باشد و آقایان هیئت مدیره حقوق‌های آنچنانی بگیرند و ورشکسته هم اعلام بشنود و از آن طرف هم، حقوق بازنشستگان را دولت پرداخت کند و پاسخگو به کسی هم نباشند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: بخش دیگر در بحث وزارت کار، بحث فنی حرفه‌ای است. رهبری سال گذشته گفتند، سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین؛ یعنی سه پیام دارد. کسی که قرار است در این کشور در حوزه مهارت کار کند، به خصوص مهارت غیررسمی، در سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش می‌بیند، ولی کمترین توجه این وزارتخانه در سه سال گذشته به سازمان فنی حرفه‌ای بوده است. سازمان فنی حرفه‌ای باید یک مرکز مهارت آموزی باشد که جمعیت اشتغال به کار و تکنسین و کارگر ماهر ما را تامین کند. قرار نیست فارغ‌التحصیل دانشگاهی تربیت کند، ولی باید تکنسین و آماده به کار بیرون بدهد. حالا چه این افراد بخواهند این انرژی کارشان را به بازار‌های خارجی ببرند و در کشور‌های دیگر مشغول باشند و چه بخواهند در بازار داخلی کار کنند. به تربیت این افراد در این سازمان کم‌توجهی می‌شود، یعنی مدرک‌گرا و بدون آینده‌پژوهی کار می‌کنند.
میزان اشتغال ایجاد شده در تابلوی اشتغال کشور باید ثبت شود
وحیدی گفت: نباید روی هوا بگوییم یک میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم و هر سال هم می‌توانیم یک میلیون شغل دیگر ایجاد کنیم. باید ببینیم در استان‌ها چه کسانی سر کار رفته‌اند و این افراد شناسنامه‌دار معرفی شوند. اگر قرار است مثل گذشته عمل نکنیم نباید به هر کسی تسهیلات بدهیم و بگوییم اشتغال ایجاد شده است. صرف دادن تسهیلات اشتغال ایجاد نمی‌کند؛ ضمن اینکه تسهیلاتی که داده شده باید در زنجیره تولید استان‌ها باشد. وقتی درآمد عمومی تغییر نکرده چطور اشتغال مثبت شده است؟ پس به نظر می‌رسد آمارسازی شده است. باید میزان اشتغال ایجاد شده در تابلوی اشتغال کشور ثبت شود. باید شفاف شود تا کسی نتواند دروغ بگوید.
عضو مجمع نمایندگان خراسان شمالی در ادامه بیان کرد: نگاه دیگر در وزارت کار، بخش حمایت از جمعیت معلولین است، یعنی سازمان بهزیستی که صرفاً سازمانی حمایتی نیست، چون درست است که معلول محدودیت جسمی دارد، ولی به معنای حذف او از جریان کاری و شغلی کشور نیست. الان معلولین معترض هستند که در جا‌هایی که استخدامی گذاشته می‌شود حتی همان سه درصد سهم معلولین هم رعایت نمی‌شود. این سه درصد هم باید به نسبت شاخص‌های معلولیت باشد. اگر هفت گروه معلولیتی داریم باید بگوییم فلان شغل برای نابینایان مناسب است و شغلی دیگر برای ناشنوایان و یا مثلاً معلولین جسمی حرکتی و... مناسب است. باید برای این قشر ارزش قائل شویم نه اینکه طوری رفتار کنیم که بخشی از جامعه معلولین همیشه در این آزمون‌ها جذب شوند و بخش عمده‌ای همیشه دفع شوند. ما نگاه به معلولین و توانمندی‌های آن‌ها را فراموش کرده‌ایم.