اقتصاد۲۴- مسئله حجاب همچنان ادامه دارد، بعد از مرگ تلخ مهسا امینی دیگر گشت ارشاد در خیابان‌ها دیده نشد، اما مواجهه با مسئله‌ی این روز‌های حجاب در جا‌های دیگر ظهور و بروز کرد، از پلمب داروخانه گرفته تا مراکز تفریحی، حتی تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان داد از ورود برخی زنان به اماکن تفریحی در ایام نوروز جلوگیری شد، با این وجود این‌بار ماجرای مسئله حجاب به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها کشیده شده است. طوری‌که بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز و همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها وزارت علوم تحقیقات و فناوری در بیانیه‌ای از برخورد با دانشجویانی خبر داد که قوانین حجاب را رعایت نمی‌کنند.
در بخشی از متن این بیانیه آمده است: «ضمن تبریک آغاز سال جدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات خانواده فهیم، فرهیخته و فرزانه دانشگاهی و تشکر از قاطبه دانشجویان عزیزی که با رعایت قانون در حوزه پوشش و حفظ شؤونات دانشجویی، ارزش عفاف و حجاب را در محیط دانشگاه وظیفه خویش دانسته و از این طریق حریم علم‌آموزی و یادگیری دانشگاه را بیش از پیش ارج می‌نهند، اعلام می‌دارد که کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و ... به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در این خصوص را رعایت ننمایند، معذور خواهند بود.»
انتشار این اطلاعیه با واکنش‌های زیادی همراه شد، دراین‌باره حسن کیا، وکیل دادگستری می‌گوید: «در قانون اساسی آمده که هیچ مقامی نمی‌تواند ولو با تصویب قانون آزادی‌های اساسی ملت را صلب و محدود کند، چه برسد به آئین‌نامه‌ها، وقتی چنین محدودیتی برای قانونگذاری درنظر گرفته می‌شود آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها به‌هیچ عنوان نمی‌توانند خلاف قانون اساسی باشند، آموزش حق همه است، لذا اگر قرار است یک امتیازی از کسی صلب شود حتما باید برای او در دادگاه پرونده تشکیل شود و قاضی درباره آن حکم بدهد، بدون حکم قضایی نمی‌شود برای کسی مجازات تعیین کرد.»
وی ادامه می‌دهد: «فردی در آزمونی شرکت کرده و به دنبال آن در دانشگاه پذیرفته شده است، حالا ارتباط متقابل میان دانشگاه و دانشجو شکل گرفته، وقتی دانشجو در دانشگاهی مشغول به تحصیل هست آن مرکز آموزشی نمی‌تواند بگوید ما به یک دانشجو خدمات آموزشی و رفاهی نمی‌دهیم، چراکه حجاب او کامل نیست یا کم حجاب هست، در دانشگاه که بحث بی‌حجابی محض که وجود ندارد، لذا اگر چنین اتفاقی بیفتد تخلف است و می‌شود از آن دانشگاه شکایت کرد.»
بیشتر بخوانید: فاضل میبدی: زن بی حجاب را بی دین می‌نامند، اما رانت خواران را نه!
کیا بیان می‌کند: «این‌که چه‌کسی و چه‌طور می‌خواهد عدم رعایت پوشش حجاب را در دانشگاه تشخیص دهد مشخص نیست، اصلاً ملاک چیست؟، این‌که دو تار مو بیرون باشد یا کل مقنعه برداشته شده باشد، یا مقنعه دور گردن باشد، باید پرسید تشخیص دهنده کیست، این سبب می‌شود کلی اختلاف در دانشگاه ایجاد شود. ضمن این‌که در قانون امر به معروف و نهی از منکر آمده که فقط در حد تذکر لسانی مردم می‌توانند دیگران را امر به معروف کنند، بیش از آن بر عهده دولت است، حالا دولت کیست؟ اگر قرار باشد وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش و سایر وزاتخانه‌ها و سازمان‌ها برای خودشان درباره حجاب قانونگذاری کنند پس جایگاه مجلس، قانونگذاری و تفکیک قوا چه می‌شود؟ مگر می‌شود هر جایی برای خودش قانون داشته باشد، همه این موارد خلاف است.»
این وکیل دادگستری می‌گوید: «وزارت علوم و دانشگاه هیچ حقی دراین‌باره ندارد و نمی‌تواند به دانشجویی که عضو آن دانشگاه هست خدمات آموزشی و رفاهی ارائه ندهد، چرا که ما قانون بالادستی داریم و دانشگاه نمی‌تواند از خودش قوانین جدید وضع کند، یا به قوانین اضافه کند، مجازات‌های تکمیلی هم در دست قاضی است، کجای قانون آمده که جا‌های دیگر می‌توانند خودشان مجازات تکمیلی وضع کنند؟ اگر قرار باشد هر فرد و نهادی خودش قانوگذار و مجری قانون شود که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد، این‌طور مسائل خطرناک است.»