اقتصاد۲۴- حمید حاج اسماعیلی گفت: به لحاظ حقوقی این خواسته اشکال اساسی دارد، چون مصوبه افزایش دستمزد در یک شورای سه‌جانبه تصویب شده و یک اقدام صرفا دولتی نیست.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: در گذشته نیز چنین موضوعاتی مطرح بوده و در حال حاضر نیز این یک کار بیهوه‌ای است که به نظر من راه به جایی نخواهد برد. در واقع اقدام برخی از تشکل‌های کارگری برای طرح شکایت، راه به جایی نمی‌برد.
آنچه که الان نمایندگان کارگری دنبال می‌کنند و آنچه که در شورای عالی کار اتفاق افتاد، در واقع به لحاظ ذاتی و رفتاری دچار تعارض و تناقض است. اقدامی که در حال حاضر نمایندگان کارگری برای اعتراض به مصوبه دستمزد انجام می‌دهند، برخلاف اتفاقی است که در شورای عالی کار رخ داده و نمایندگان رسمی کارگران آن را امضا کردند.
بیشتر بخوانید: ابلاغ یک مصوبه مهم درباره حقوق کارگران
این نشان می‌دهد که راهبرد تشکل‌های کارگری برای تامین منافع کارگران دچار ضعف ساختاری است، چون از طرفی آن‌ها تلاش می‌کنند منافع کارگران را پیگیری کنند و از طرفی، در تلاش هستند تا ثابت کنند بخشی از مجموعه وابسته به دولت در کشور هستند و این در تعارض منافع است.
این شکل از رفتار و فعالیت‌ها برای حقوق کارگران با نص صریح قانون و منافع کارگران در مغایرت جدی است. بر این اساس، آنچه که نمایندگان کارگری باید دنبال کنند، استفیای حقوق کارگران است.
اگر نمایندگان کارگری با مساله دستمزد اعتراض دارند، باید تشکیلات کارگری را مورد بازنگری و ارزیابی قرار دهند.