اقتصاد۲۴- مجید عینی افزود: دولت به دلیل مسائل کلان کشوری سعی در کنترل تورم دارد و ۱۱ ماه به مسئله تعیین حقوق و دستمزد کارگران فکر نکرده است. تنها ظرف مدت ۱۰ روز می‌خواهد با عددسازی تورم را کم نشان دهد و اثر آن را در تعیین دستمزد ببیند.
وی ادامه داد:، اما واقعیت، موضوع دیگری است. به نظر بنده تعیین دستمزد راه‌حل ساده‌ای دارد. گرفتن میانگین تورم ماهیانه و اتخاذ تنها قیمت ۴ قلم کالا و خدمات نشان دهنده تورم واقعی خواهد بود و سبد معیشت ۱۲ میلیون کارگر بر اساس آن‌ها تعیین می‌شود.
دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی و فعال جامعه کارگری اظهار داشت: کارفرمایان تمایل دارند با پرداخت کمترین میزان حقوق و دستمزد به پرسنل، بهترین بهره را ببرند. در جلسه شورای عالی کار به سمت دولت غش می‌کنند و در این میان تنها نمایندگان کارگری متضرر می‌شوند.
عینی تصریح کرد: این آثار تورمی را که با افزایش حقوق اعلام می‌کنند، مبنای علمی ندارد. به طور کلی مگر هزینه حقوق و دستمزد کارگران چند درصد درآمد کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی را در بر می‌گیرد. با یک برآورد کلی می‌توان دریافت که این هزینه‌ها تنها ۴ درصد درآمد کارخانه‌ها و واحد‌های مذکور را در بر می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تغییر می‌کند؟
وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارگران عامل تورم‌زایی در جامعه محسوب نمی‌شود، بیان داشت: این موضوع هیچگونه اثری در تورم ۷۰ درصدی جامعه ندارد و تنها جو روانی جامعه را به هم می‌زنند. باید در نظر داشت این سوداگری است که عامل تورم‌زایی در جامعه است.
دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی و فعال جامعه کارگری تأکید کرد: منطق افزایش حقوق در ماده ۴۱ قانون کار آمده است و فرایند سختی نیست. باید ۴ عامل مهم هزینه ماهیانه مسکن، پوشاک، خوراک، تحصیل را جمع کنیم و حاصل را بر ۱۲ تقسیم کرده و از بقیه موارد نیز صرف نظر کنیم تا درصد افزایش حقوق مشخص می‌شود.
عینی ابراز داشت: بنابراین از دولت تقاضا داریم منصفانه و بدون تحت فشار گذاشتن طرفین با رعایت عدالت نسبت به افزایش حقوق و دستمزد اقدام نمایند. خواسته جامعه کارگری مهار تورم است. افزایش حقوق و دستمزد اولویت ندارد، بلکه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار از اولویت‌های جامعه کارگری است.