اقتصاد ۲۴- فقر یکی از دغدغه‌های اصلی در کشور‌های در حال توسعه، ازجمله ایران به حساب می‌آید که از عوامل متعددی ناشی می‌شود. ناکارآمدی اقتصادی، رکود، گرانی و … از جمله این عوامل هستند.
در ایران نیز مسئله‌ای همچون تحریم‌ها مزید بر علت شده است تا شرایط سخت‌تری را برای اقشار جامعه و مخصوصا طبقه پایین رقم بزند. بر اساس گزارش بانک جهانی یکی از عواملی که می‌تواند بر منجر به تشدید پدیده نابرابری و فقر باشد میزان مصرف حامل‌های انرژی است.
اقتصاد دنیا امروزه بر پایه خدمات حامل‌های انرژی فعالیت می‌کند. از ایجاد اشتغال گرفته تا توسعه اقتصادی همگی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر استفاده از این حامل‌ها به وجود آمده‌اند؛ بنابراین بدون دسترسی به انرژی دستیابی به اهدافی نظیر رفاه، آسایش و کاهش نابرابری و فقر ممکن نیست. حتی آژانس بین‌المللی انرژی در این زمنیه نوشته است: یکی از مولفه‌های اصلی کاهش فقر دسترسی به خدمات انرژی است.
همچنین اویل پرایس، در گزارشی پیش‌بینی کرد که افزایش قیمت انرژی طی یک سال گذشته ممکن است ۱۴۱ میلیون نفر دیگر را در سراسر جهان در تله فقر به دام بیندازد. چراکه مولفه‌های هزینه‌های زندگی که انرژی هم بخشی از آن است روند صعودی دارد. با این حساب اهمیت قیمت انرژی و تاثیر آن در فقر مشهود است.
بیشتر بخوانید: کشف میادین نفتی ایران به نفع همسایگان!
از طرفی حامل‌های مدرن انرژی همچون برق در ترکیب با تجهیزات پیشرفته باعث می‌شود ابزار‌ها و ماشین‌آلات با هزینه پایین‌تری نسبت به تولید کالا اقدام کنند. به این ترتیب بهره‌وری و تولید صنایع افزایش می‌یابد. این روند با رشد اقتصادی و بالطبع افزایش درآمد‌ها همراه است. به این ترتیب کاهش فقر در جامعه را به دنبال دارد.
تصور کنید قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند. قطعا از آثار سوء اقتصادی آن بر جامعه نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. مصداق آن قطعی گاز در زمستان ایران است که منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای در زمینه اقتصادی شد. در راستای قطعی گسترده گاز، صنایع و جایگاه‌های سی ان جی متحمل زیان سنگین شدند. تا جایی که برخی جایگاه‌های سی ان جی اعلام ورشکستگی کردند و خطوط تولید بسیاری از کارخانه‌ها قطع شد. چراکه در آن بازه زمانی گاز آن‌ها قطع و عملاً کارشان تعطیل شد. قاعدتاً بروز چنین بحرانی در یک بنگاه اقتصادی همه کشور را درگیر می‌کند.
در کنار بروز این بحران‌ها مصرف بنزین در کشور هم در روز‌های پایانی سال گذشته با رشد چشمگیری مواجه شد و طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ میزان مصرف به ۱۴۴ میلیون لیتر رسید. روندی که در برخی روز‌های عید سال جدید ادامه پیدا کرد.
متولیان برای جلوگیری از روند فزاینده مصرف بنزین به تعیین سقف سوخت‌گیری روی آوردند که البته پس از مدتی این طرح لغو شد. اکنون نیز در جدیدترین طرح قرار شده تا در پمپ‌های بنزین تنها یک کارت سوخت برای مصرف آزاد عرضه شود که این طرح نیز همانند سنوات گذشته بیشتر شبیه به پاک‌کردن صورت مسئله می‌ماند.
حال فارغ از تأثیر مستقیم افزایش نرخ انرژی بر کیفیت زندگی افراد جامعه از تاثیر غیرمستقیم آن نمی‌توان غافل شد. در زمستانی که گذشت صنایع و پتروشیمی‌ها به دلیل قطع گازشان متحمل ضرر‌های هنگفتی شدند. به عنوان نمونه در بازه زمانی که اوج تقاضا برای محصولات اوره در عرصه بین‌الملل وجود داشت صنایع ایران به علت قطعی گاز تعطیل بودند؛ بنابراین صادراتی از سوی ایران صورت نگرفت و یکی از منابع ارزآور کشور به حاشیه رفت.
این اتفاق باعث می‌شود منابع ارزآور از فرآیند صادراتی حذف شود و با کمبود دلار، ارزش ریال بیش از پیش کاهش یابد و در نتیجه آن تورم نقطه‌ای به محدوده ۶۴ درصد (آخرین گزارش بانک مرکزی) برسد. این روند در کنار مولفه‌های دیگر، ازجمله عقب‌ماندگی دستمزد از تورم و افزایش نرخ بی‌کاری، جامعه ایرانی را به فقر نزدیک‌تر می‌کند.