اقتصاد۲۴- علاوه بر این سالانه ۵/ ۱میلیون تن تخم‌مرغ (به ارزش تقریبی ۳میلیارد دلار) در کشور تولید می‌شود که در کنار گوشت مرغ مجموعا ارزش افزوده‌ای بالغ بر ۵میلیارد دلار ایجاد می‌کنند و نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کنند. صنعت طیور و زنجیره تامین مرتبط با آن، در طول ۶۰سال گذشته در کشور به خوبی توسعه یافته و با تجهیز به آخرین فناوری‌های موجود، به یکی از روزآمدترین صنایع کشور تبدیل شده و با به‌کارگیری صد‌ها هزار نفر نیروی انسانی متبحر، بیشترین بار اشتغال را در میان تمام صنایع کشور به دوش می‌کشد.
از همه مهم‌تر، در مقوله امنیت غذایی که امروزه واژه‌ای کلیدی و از دغدغه‌های اصلی همه دولت‌ها در سطح جهان است، بار اصلی تامین پروتئین بر عهده صنعت طیور است و در این حوزه توانسته مصرف سرانه ۳۰کیلوگرم گوشت مرغ را برای جمعیت ۸۵میلیونی کشورمان رقم بزند و از این لحاظ جایگاهی ویژه را در دنیا، نصیب کشور سازد.
چگونه یک صنعت ۱۰میلیارد دلاری را نابود کنیم؟
سیاست‌های نسنجیده و نادرست وزارت جهاد کشاورزی و در رأس آن‌ها قیمت‌گذاری دلبخواهی و دستوری، اقتصاد بخش کشاورزی را به‌شدت متاثر ساخته؛ به‌گونه‌ای‌که در دو سال گذشته با رشد منفی شدیدی مواجه بوده و حدود ۹/ ۴درصد در سال۱۴۰۰ و سپس در سه فصل متوالی منتهی به پاییز۱۴۰۱به ترتیب ۲/ ۱، ۸/ ۲ و ۱/ ۷درصد، در روندی فزاینده، کوچک‌تر شده است.
بیشتر بخوانید: مرغ کمیاب شد
آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران نشان‌دهنده از دست رفتن ۳۰۷هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی، فقط در سال۱۴۰۱ است که در نوع خود رخدادی کم‌نظیر محسوب می‌شود. صنعت طیور، زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری، آن هم بی‌توجه به هزینه‌های تولید، به صنعتی زیان‌ده تبدیل شده و فرصت‌های شغلی را با سرعتی فزاینده از دست می‌دهد. تعداد مرغداری‌هایی که در ماه‌های گذشته ورشکست شدند یا جوجه‌ریزی را متوقف کردند، کم‌سابقه بوده است.
یک نمونه آشکار از سیاست‌های مخرب دولت و به‌طور مشخص وزارت جهاد کشاورزی، نحوه مدیریت قیمت گوشت مرغ، بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و به اصطلاح «جراحی اقتصادی» است. این مثالی بسیار روشن در صنعتی ۱۰میلیارد دلاری و واجد نقشی موثر در ایجاد امنیت غذایی، اشتغال پایدار و تولید ناخالص داخلی با ارزش افزوده‌ای بالغ بر ۵میلیارد دلار است که امروزه حداقل ۱۰درصد ظرفیت یک‌سال پیش خود را از دست داده است.
نگاهی به شاخص اصلی این صنعت، یعنی تولید جوجه یک‌روزه، به سادگی نمایان می‌سازد که در فصل نخست سال۱۴۰۲ در قیاس با فصل نخست سال گذشته، با کاهش ۲۰درصدی تولید گوشت مرغ مواجه خواهیم بود. این رویداد به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد بود که نتیجه محتوم آن از یکسو، نابودی اشتغال، کاهش درآمد سرانه و تداوم و تقویت چرخه فقر است و از سوی دیگر کمبود گوشت مرغ در کشوری است که توان صادرات حداقل ۷۰۰هزار تن گوشت مرغ در سال را دارد.
چگونه به اینجا رسیدیم؟
در ۲۱اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۱، سرانجام انتظار‌ها به پایان رسید و در تحولی که به نظر می‌رسید نویدبخش آزادسازی صنعت طیور از قید و بند ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری باشد، اعلام شد تامین نهاده‌های صنعت طیور از این پس با ارز نیمایی که در آن تاریخ برای هر دلار حدود ۲۵۰۰۰تومان محاسبه می‌شد، انجام خواهد پذیرفت. در این رابطه چند نکته نیاز به تاکید دارد.
اول: در روز پیش از حذف ارز ترجیحی، قیمت مصوب گوشت مرغ ۳۱۰۰۰تومان برای مصرف‌کننده تعیین شده بود که از مهرماه۱۴۰۰ به جای خود باقی بود و در همان زمان هم تاثیر افزایش ۵۷درصدی هزینه نیروی کار (مصوب شورای عالی کار) و ۳۵درصدی حمل‌ونقل و انرژی و... در آن لحاظ نشده بود و اعتراض تولیدکنندگان و تشکل‌های صنفی وابسته را به دنبال داشت.
قاعدتا منطقی‌ترین راه برای محاسبه قیمت دستوری جدید، در نظر داشتن عوامل پیش‌گفته، به اضافه میزان افزایش قیمت خوراک و جوجه یک‌روزه در نتیجه افزایش قیمت نهاده‌ها و سپس اعمال تاثیر آن در هزینه تمام‌شده تولید گوشت مرغ بود. یک استاندارد پذیرفته‌شده بین‌المللی، حاکی از تاثیر ۷۰درصدی هزینه خوراک در تولید گوشت مرغ است. اما در حالی قیمت مرغ برای مصرف‌کننده ۵۹۹۰۰تومان اعلام شد که حداقل قیمت ارز ۶برابر، قیمت خوراک ۶/ ۳برابر و هزینه تمام‌شده جوجه یک روزه ۳برابر افزایش یافته بود و تنها لحاظ کردن افزایش قیمت خوراک نشان می‌داد که قیمت گوشت مرغ حداقل باید به ۷۷۵۰۰تومان برای مصرف‌کننده افزایش می‌یافت. با وعده بازبینی آتی وزیر وقت جهاد کشاورزی، تا مهرماه۱۴۰۱ این قیمت مصوب بر جای خود باقی ماند و در مهرماه با افزایشی تنها ۵درصدی که مورد قبول هیچ‌یک از تشکل‌های صنفی مربوطه نیز نبود، به مبلغ ۶۳۰۰۰تومان تعیین و تثبیت شد که باز هم به ازای هر کیلوگرم بین ۱۲ تا ۱۵هزار تومان زیان را برای تولیدکننده در پی داشت که تا امروز هم این قیمت بر جای خود باقی است. بنابراین، دولت فشار بودجه‌ای ارز ترجیحی را از دوش خود برداشت؛ ولی قیمت دستوری خودخوانده را بر بخش تولید تحمیل کرد و با زیان سنگین، انگیزه تولیدکنندگان را زایل ساخت.
دوم: میزان کسری سرمایه در گردش صنعت طیور که باید بلافاصله پس از برداشتن ارز ۴۲۰۰تومانی جبران می‌شد، بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد که مقرر بود از طریق بانک کشاورزی تا سقف ۲۰هزار میلیارد تومان، با پرداخت وام‌های کم‌بهره، جبران شود. در عمل، حتی ۵۰درصد این مبلغ هم تامین نشد و فقط بخشی از آن به تولیدکنندگان خرد، آن هم در مقادیر اندک پرداخت شد. این کمبود شدید سرمایه در گردش که در اثر زیان هنگفت فعالان این صنعت، افزایش بیشتری هم پیدا کرده بود، عامل دیگر در از دست رفتن قابل توجه ظرفیت صنعت طیور در یک سال گذشته بود.
سوم: واضح بود که پس از افزایش قیمت گوشت مرغ، مقدار تقاضا برای آن کاهش خواهد یافت. ازاین‌رو بار‌ها به مقامات مسوول کتبا توصیه شد که برای حفظ تقاضا و تداوم تولید، تدابیر مقتضی اتخاذ کنند. از جمله پیشنهاد شد تا برای حفظ تقاضا در بخش مصرف عمومی، کمک هزینه خرید، در قالب کالابرگ پروتئین با تمرکز ویژه بر گوشت مرغ به حداقل سه دهک جامعه تخصیص یابد.
همچنین توصیه شد که برای مصارف دولتی، خرید و تامین ذخایر استراتژیک از تولیدکنندگان داخلی انجام شود و بالاخره پیشنهاد شد که اقداماتی در راستای توسعه و تقویت صادرات گوشت مرغ صورت گیرد. نه تنها هیچ‌یک از این پیشنهاد‌ها و توصیه‌ها گوش شنوایی نیافتند، بلکه آنچه در عمل اتفاق افتاد، یک اعلان جنگ تمام‌عیار علیه تولید بود. نه تنها کالابرگ توزیع نشد و صادرات گوشت مرغ نیز ممنوع شد، بلکه ۲۶۰هزار تن گوشت مرغ منجمد که معادل ۱۰درصد ظرفیت تولید گوشت مرغ در داخل بود، برای تامین ذخایر استراتژیک وارد کشور شد و با نرخ ۴۰هزار تومان و گاهی کمتر از این، یعنی ۳۰درصد زیر نرخ مصوب گوشت مرغ گرم به بازار عرضه شد. این موضوع، کاهش شدید قیمت گوشت مرغ را در نیمه دوم سال۱۴۰۱ به دنبال آورد؛ به‌نحوی‌که تولیدکنندگان در مدت یادشده، مرغ را حدود ۲۰درصد زیر قیمت مصوب به فروش رساندند و از این بابت نیز متحمل خسارات سنگینی شدند.
طبیعی بود که با این زیان هنگفت، تقاضا برای جوجه‌ریزی کاهش یابد و سیگنال منفی به ابتدای زنجیره تامین، یعنی مرغ مادر ارسال شود. در بهمن‌ماه که معمولا فصل رونق جوجه یک‌روزه است، تقاضا برای جوجه یک‌روزه به‌شدت کاهش یافت و قیمت آن به یک‌سوم هزینه تمام‌شده آن رسید. نخست تشکل مربوطه سعی کرد با جمع‌آوری تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار، عرضه را با تقاضا متناسب سازد و از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری کند؛ لیکن ازآنجاکه بحران بسیار عمیق‌تر از آن بود که تصور می‌شد، این روش موثر نیفتاد و در نتیجه گله‌های مولد بسیاری حذف شدند و در مقطعی هم تخم‌مرغ نطفه‌دار به جوجه‌کشی فرستاده نشد. (به‌عنوان تخم‌مرغ خوراکی فروخته شد). از جانب دیگر، ناتوانی در تامین کافی و به‌موقع نهاده‌ها، خصوصا در ماه‌های پایانی سال۱۴۰۱، در کنار بحران قطع گاز و برق، همگی عواملی بودند که بر شدت آسیب به صنعت طیور افزودند و نتیجه آن، بروز کمبود گوشت مرغ و مشاهده صف در مراکز عرضه در روز‌های جاری شده است.
این‌گونه است که صنعتی ۱۰میلیارد دلاری، با قیمت‌گذاری دستوری و مصادره نرم بخش خصوصی توسط دولت، در آمیزه‌ای از توهمات و فقدان اهلیت حرفه‌ای مسوولان، بر زمین می‌خورد و تولید و اشتغال آن زایل می‌شود.
جالب‌تر آنکه متولیان صنعت طیور به جای ارائه نسخه‌ای به‌عنوان برنامه نجات این صنعت، با سوءاستفاده از چشم‌انداز ترسیمی سال، سرکوب قیمتی را شدت بخشیده و به جای توجه به مسوولیت خود در حوزه سیاستگذاری مالی و پولی که مبانی اصلی خلق تورم هستند، فشار بر تولیدکنندگان را پیشه ساخته‌اند و حتی این‌بار در مصاحبه‌های خود با افتخار از برنامه واردات ۵۰هزار تن گوشت مرغ گرم یاد می‌کنند، همچنان که درباره گوشت قرمز، پس از نابودی عملی تولید در آن حوزه چنین کردند. از دیدگاه مرغداران مستاصل، نفوذ «مافیای واردات»، وزارت جهاد کشاورزی را به کارگزار ایجاد سازمان تجارت (بخوانید سازمان واردات) تبدیل کرده است. ظاهرا وزیر محترم از یاد برده‌اند که در بدو به دست گرفتن وزارتخانه در دولت جدید، وعده امنیت، اقتدار و حاکمیت غذایی داده بودند و امروز تصمیماتشان وضعیتی را رقم زده که به کشوری کاملا وابسته، علی‌الخصوص در حوزه تامین پروتئین دامی تبدیل شده‌ایم. در حقیقت، نه تنها گامی به سوی تحقق وعده‌های ایشان برداشته نشد، بلکه سنگر‌هایی را هم که در گذشته با مجاهدت و تلاش فتح کرده بودیم، با مدیریت نسنجیده، یک به یک واگذار کردیم.