اقتصاد۲۴- پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در آخرین گزارش خود به بررسی آثار رژیم چند نرخی ارز در ناترازی‌های اقتصادی و تخصیص غیربهینه منابع به طور خاص در اقتصاد ایران پرداخته است.
در بخش اول این گزارش به بررسی ادبیات تجربی این موضوع می‌پردازد. در بخش دوم نیز تاریخچه و علل انتخاب رژیم‌های مختلف چندنرخی ارز در اقتصاد ایران مرور شده است. بخش سوم نیز چالش‌ها و آثار منفی استفاده از رژیم چند نرخی ارز مورد بحث قرار می‌گیرد.
هدف از انتخاب رژیم چند نرخی ارزی چیست؟
مقامات پولی اقتصاد‌های در حال توسعه و نوظهور که همواره در معرض شوک‌های پیوسته حقیقی، مالی، پولی، و خارجی قرار می‌گیرند. به منظور رشد پایدار (غیرتورمی)، برای کاهش اثرات تورم انتقالی (ناشی از افزایش نرخ ارز) از دو راهکار لنگرسازی نرخ ارز اسمی و رژیم چند نرخی ارز استفاده می‌کنند.
انتخاب رژیم چند نرخی ارز در کوتاه‌مدت، اثرات شوک‌های تورمی داخلی و خارجی را در بازار‌های نهاده‌های تولید، کالا‌ها و خدمات و نیز بازار‌های مالی محدود می‌کند. اما همچنان موجب اختلال در فرایند تخصیص بهینه عوامل تولید، قدرت رقابت بین‌المللی تولیدات داخلی، رابطه مبادله و پایداری تراز تجاری کشور خواهد شد.
با این حال در شرایط نامساعد اقتصادی که شوک‌های داخلی و خارجی بر نرخ ارز به شدت تاثیر می‌گذارند (همانند اقتصاد ایران)، استفاده از رژیم چندنرخی (با انعطاف میان‌مدت) جهت تعدیل آثار انتقالی مذکور در بخش‌های دچار عدم تعادل، اجتناب‌ناپذیر است.
بیشتر بخوانید: قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت پوند جمعه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ + جدول
رژیم چند نرخی ارز در اقتصاد ایران
در ۴۳ گذشته (به جز دهه ۸۰) به دلیل وجود شوک‌های چهارگانه، سیاستگذاران از رژیم ارزی چند نرخی استفاده‌کرده‌اند. این شوک‌ها شامل این موارد می‌شود:
۱- خروج سرمایه در سال‌های پس از انقلاب
۲- کاهش درآمد‌های نفتی در زمان جنگ و نیمه دوم دهه ۱۳۷۰،
۳- نکول بازپرداخت تعدات ارزی خارجی نیمه اول دهه ۱۳۷۰،
۴- تشدید تحریم‌ها طی دهه ۱۳۹۰.
رژیم چند نرخی طی دهه منتهی به ۱۳۷۰، شامل نرخ‌های پایه دولتی برای واردات کالا‌های اساسی، نرخ‌های ترجیحی برای واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای، نرخ‌های صادراتی برای تسعیر صادرات غیرنفتی و همچنین نرخ بازار آزاد برای مبادله سایر منابع مصارف ارزی مورد استفاده بوده است.
در اوایل دهه هفتاد (۱۳۷۲)، با هدف تخصیص کارآمد منابع ارزی، اصلاح روند قیمت‌های نسبی عوامل تولید و بهبود بهره‌وری کل اقتصاد، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز توسط مقامات پولی اجرا شد و بعد از دو سال به دلیل بروز بحران نکول بازپرداخت دوباره از رژیم چند نرخی استفاده شد که شامل نرخ پایه دولتی (بخش نفت و واردات کالا‌های اساسی)، نرخ‌های مبادله (برای تسعیر صادرات غیر نفتی) و نرخ بازار آزاد (مسافری و حمل‌ونقل و...) بود که در سال‌های ۱۳۷۳-۱۳۸۱ نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
با این حال در دهه ۱۳۸۰ با اعمال اصلاحات گسترده مالی، پولی، تجاری و همچنین دسترسی گسترده به منابع مالی - اعتباری بین‌المللی، شرایط مناسبی برای یکسان‌سازی نرخ ارز طی ۱۳۹۰-۱۳۸۲ ایجاد شد و شکاف میان نرخ ارز اسمی رسمی و نرخ ارز اسمی بازار آزاد به حداقل رسید.
در دهه ۱۳۹۰، با گسترش تحریم‌ها، تعلیق روابط کارگزاری مالی و بانکی خارجی، صادرات کل و بویژه صادرات نفت کاهش یافت و منجر به کسری موازنه ارزی اقتصاد ایران شد. نهایتا عدم وصول درآمد‌های صادراتی منجر به افت شدید عرضه در بازار ارز شد و در این میان رشد تقاضای مبادلاتی، احتیاطی و سوداگرانه ارز زمینه شکل‌گیری مازاد تقاضای ارز و افزایش اختلاف بین نرخ رسمی و غیررسمی را فراهم آورد.
در بخش دیگری از این گزارش، به بررسی چالش‌های استفاده از رژیم چند نرخی ارز در اقتصاد ایران به طور جامع پرداخته شده است.
به طور کلی استفاده از رژیم چند نرخی ارز به ترتیب موجب بروز چالش‌های مختلفی در قالب تخصیص غیر بهینه نهاده‌های تولید و منابع مالی، کاهش رشد اقتصادی، تضعیف مولفه‌های سلامت مالی نهاد‌های اعتباری (بانک ها، موسسات اعتباری ولیزینگ‌ها)، کاهش ظرفیت وام‌دهی و عرضه محصولات اعتباری (مضیقه اعتباری)، رشد سهم مبادلات سوداگرانه و احتیاطی از کل مبادلات ارزی، افزایش انتظارات تورمی و نیز رشد عدم تعادل و ناپایداری تراز پرداخت‌های ارزی می‌شود.
مجموعه این چالش‌ها، ناپایداری بازار ارز را تحت رژیم چند نرخی افزایش می‌دهد، با این حال میزان اتکا به این رژیم را در شرایط تعدیل تدریجی اختلاف بین نرخ‌های حمایتی رسمی و غیررسمی ارزها، تقویت می‌کند.
البته در اقتصاد ایران علاوه بر چالش‌های اشاره شده، با افزایش ریسک‌های ساختاری ناظر بر مبادلات مالی - تجاری بین‌المللی در قالب محدودیت‌های گسترده متاثر از عدم دسترسی به شبکه‌های پرداخت و تسویه بین‌المللی، قطع روابط کارگزاری با نهاد‌ها و موسسات اعتباری خارجی، عدم دسترسی به خدمات موسسسات بیمه‌ای بین‌المللی، محدودیت عملیاتی بازار برون‌مرزی پول ملی نیز مواجه بوده که از سویی ناپایداری ترازپرداخت‌های ارزی را بیشتر کرده و از سوی دیگر نسبت مبادلات نقدی به تعهدی بخش خارجی اقتصاد کشور را طی دهه گذشته افزایش داده است.
کاهش عدم تعادل‌های بازار ارز در شرایطی که خروج از چالش‌های ساختاری و تغییر در رژیم چند نرخی در میان‌مدت ممکن نباشد، صرفا از طریق کاهش تدریجی شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی و مدیریت عدم تعادل‌های کلان (در میان‌مدت) و نیز تعدیل چالش‌های زیرساختی ناظر بر مبادلات مالی - تجاری بین‌المللی صورت می‌گیرد.
پیشنهاد برای اقتصاد ایران به عنوان آخرین انتخاب
اثرات تورم انتقالی حاصل از افزایش ادواری نرخ‌های اسمی ارز در قالب تضعیف روند رشد پایدار غیرتورمی، باعث خروج منابع مالی از بخش‌های حقیقی اقتصاد به بخش مالی شده است. در کنار آن ناپایداری ترازپرداخت‌ها و بازار ارز در شرایط تداوم تحریم‌های بین‌المللی، باعث شده رژیم چند نرخی عمیق‌تر شود و مانع از حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز طی دهه‌های گذشته شود.
با در نظر گرفتن این موضوع، مدیریت عدم تعادل‌های مالی (کسری بودجه بخش عمومی) و تقویت استقلال و کارایی ابزار‌های سیاست پولی با هدف کاهش اختلالات میان‌مدت در رژیم چند نرخی ارز (در صورت تداوم تحریم‌ها) به عنوان آخرین انتخاب برای اقتصاد ایران پیشنهاد شده است.
منبع: اکوایران