اقتصاد۲۴- آن‌گونه كه سخاوت اسدي، مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس به ايرنا گفته؛ اين كارگران تقاضاهايي داشتند كه برخي بحق بود و برخي نيز از نظر قانوني امكان تحقق آن وجود نداشت. مثلا در مواردي مانند امكانات رفاهي، تردد، سرويس رفت و آمد و خوابگاه تقاضاي بهتر شدن شرايط را داشتند كه در اين زمينه اقداماتي در سال‌هاي اخير انجام شده كه شرايط را مناسب‌تر كرده است. بخشي از خواسته‌ها منطبق بر قوانين و مقررات نبود با اين حال ادامه ترك كار از سوي تعدادي از كارگران با تحريك و تهديد برخي افراد معاند اتفاق افتاد.
وي با تاكيد بر اينكه به اين كارگران فرصت داده شد تا در مهلت قانوني بر سر كار خود بازگردند، ادامه داد: پيمانكاران اعلام كردند در صورتي كه در اين مدت كارگران قبلي بازنگردند با نيروي جديد جايگزين خواهند شد.
اطلاعات دريافتي نشان مي‌دهد تعداد كارگران معترض تا 10 هزار نفر هم بوده و اين اعتراض‌ها عمدتا مربوط به كارگران بخش «پيمانكاري» صنعت نفت و رده شغلي كارگران اخراجي نيز جوشكار، آرماتوربند، قالب‌بند، رنگ‌كار، عايق‌كار و داربست‌بند بوده است.
گسترش سياست‌هاي نئوليبرالي
حسين راغفر، استاد اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا معتقد است؛ اين خبر بسيار تاسف‌بار است و اين مساله نشان‌دهنده ناامني شديد وضعيت نيروي كار است. با اين اقدام مي‌توان دريافت كه شرايط بازار كار تا چه ميزان به زيان نيروي كار است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اين‌گونه اقدامات نشان‌دهنده اعمال بخشي از سياست‌هاي نئوليبرال است به «اعتماد» گفت: اين‌گونه سياست‌ها در كوتاه‌مدت منجر به شكست مي‌شود و بيشتر شبيه برخورد با نيروي كار در كشور امريكاي لاتين (شيلي) است.
او تصريح كرد: البته از دست دادن شغل سرپرست خانوار پيامدهاي اجتماعي بسيار گسترده‌اي براي خانواده‌ها به دنبال دارد. متاسفانه هيچ نوع قانوني هم از اين افراد دفاع نمي‌كند و طبيعتا جامعه را به سمت راديكال‌تر شدن سوق مي‌دهد، ضمن آنكه نوعي نااطميناني و ناامني را ميان نيروي كار به وجود مي‌آورد كه قطعا روي سرمايه انساني و كارايي نيروي كار تاثير مستقيم دارد و حتي افرادي هم كه جايگزين نفرات قبلي مي‌شوند در ميان كارگراني كه از قبل باقي مانده‌اند روي خوش نمي‌بينند و محيط كار يك محيط ناامن مي‌شود.
راغفر با اشاره به سركوب دستمزدها خاطرنشان كرد: اين مساله يكي از بي‌رحمانه‌ترين اشكال سركوب است و نشان‌دهنده آن است كه نيروي كار نه تنها هيچ‌گونه حمايت سازمان يافته‌اي از سوي سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري را ندارد، بلكه با سركوب دستمزدها با افزايش قيمت كالاها و خدمات هم روبه‌رو مي‌شود و اجازه پرداخت دستمزد متناسب هم به نيروي كار داده نمي‌شود.
بیشتر بخوانید: نگاهی به چند روایت از اعتصاب در مجتمع پتروشیمی
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: طبيعتا چندين هزار نيرويي كه كنار گذاشته مي‌شوند با نوعي همدلي از سوي جامعه مواجه مي‌شوند و نارضايتي‌ها را هم گسترده‌تر مي‌كند و هر چند به نظر مي‌رسد برخورد خشن با نيروي كار و اخراج‌ها باعث رعب و وحشت در ميان كارگران شده و سايرين را مجبور به سكوت مي‌كند، اما معمولا اين مساله برعكس جواب مي‌دهد و اين امر منجر به اعتراضات گسترده‌تر و اقدامات زيرزميني در اين دسته از فعاليت‌ها مي‌شود.
اين اقتصاددان در مورد عدم هماهنگي دستمزد كارگران با تورم موجود در جامعه نيز افزود: يكي از دلايل مهاجرت بي‌سابقه نيروهاي نخبه سركوب دستمزدهاست. امروز نيروي كار نه‌تنها قادر به تامين معيشت خود و خانواده‌اش نيست، بلكه به ساير افرادي هم كه مي‌خواهند وارد بازار كار شوند اين علامت را مي‌دهند كه به اين ميزان از دستمزدها نمي‌توانند دل ببندند و تقريبا جز سطوح مديريتي كه وابستگاه اصحاب قدرت هستند آينده نيروي كار در كشور به همين شكل است.
چرا ميزان دستمزدها را با منطقه مقايسه نمي‌كنند؟
راغفر افزود: امروز تعمیرکاران و تکنیسین‌ها هم به مهاجران پیوسته‌اند و در سطوح بالاتر مانند متخصصان هوش مصنوعی و... هم به صورت دلهره‌آور و نگران‌کننده‌ای از کشور خارج می‌شوند و در کشور‌های دیگر هم این افراد متخصص با آغوش باز پذیرفته می‌شوند، چراکه این افراد اصلی‌ترین نیرو‌های خلق ثروت در هر جامعه‌ای هستند.
این اقتصاددان گفت: اینکه گفته می‌شود دستمزدها منجر به تورم می‌شود یک دروغ بسیار بزرگ است. سهم دستمزد بنگاه‌ها در کشور کمتر از ۱۰ درصد مخارج بنگاه‌هاست و بزرگ‌ترین سهم مربوط به هزینه‌های ارزی است که بالغ بر ۷۰ درصد از هزینه‌های بنگاه‌ها و به خصوص بنگاه‌های صنعتی را تشکیل می‌دهد که از سوی دولت‌ها و با افزایش قیمت ارز به وجود می‌آید.
او خاطرنشان کرد: برای اجرای سیاست‌ها از سوی نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و تامین منافع کارفرما، سرکوب دستمزدها قاعدتا تامین‌کننده منافع این دسته از افراد است، اما قطعا به زیان کل اقتصاد کشور تمام می‌شود.
راغفر با اشاره به تورم گفت: به دلیل اینکه سبد مورد استفاده نیروی کار با سبد مورد استفاده دهک‌های بالای جامعه متفاوت است نرخ تورم در سبد نیروی کار بالاتر از نرخ تورم سبد دهک‌های بالای جامعه است، اما با همه این اوصاف زمانی که افزایش دستمزدها با فاصله ۲۵ تا ۳۰ درصدی نسبت به نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند به این معنی است که تنها از طریق سازوکار همین میزان قدرت خرید افت می‌کند و در چنین شرایطی زمانی که منطق پاسخگو نیست از ابزار‌های دیگر نظیر سرکوب اعتراضات پاسخ نیروی کار را می‌دهند تا از این طریق امکان تسری این دومینوی اعتراضی را کم کنند.
به دليل فقدان امنيت شغلي در هفته كارگر با اين تعداد بيكار مواجه شديم
ناصر چمني، فعال كارگري و نماينده سابق كارگران در جلسه شوراي عالي كار در مورد اخراج و جايگزيني 4 هزار كارگر جديد در پي اعتراضات صنفي در منطقه ويژه اقتصادي پارس به «اعتماد» گفت: ساليان سال است كه نمايندگان جامعه كارگري و كارگران فاقد امنيت شغلي هستند و با كوچك‌ترين مطالبه‌گري صنفي بدون توجه به خانواده‌هاي آنها به راحتي آب خوردن از كار بيكار مي‌شوند.
چمني با تاكيد بر اينكه سيستم سرمايه‌داري در كشور حرف اول و آخر را مي‌زند، افزود: چرا بايد در حاشيه تبريك‌ها براي روز كارگر اين تعداد بالا از كارگران اخراج شوند؟ اين اقدام يعني نه تنها احترامي به جامعه كارگري گذاشته نشده، بلكه در هفته بزرگداشت كارگران با چنين تناقضي هم در بيكار شدن اين تعداد افراد روبه‌رو هستيم و اين مدل رفتارها به اين معني است كه جامعه كارگري نه حق اعتراض دارد و نه حق حرف زدن و مطالبه‌گري و تنها بايد با يك نان بخور و نمير زندگي خود را سپري كنند و باز هم توليد كنند تا سرمايه سرمايه‌داران هر روز بيشتر و بيشتر شود.
آينده جامعه كارگري به كدام سمت مي‌رود؟
اين فعال صنفي ادامه داد: اين ميزان اخراج و جايگزيني كارگران نشان‌دهنده آن است كه تعداد بالايي از افراد بيكار كه به دنبال كارگري هستند در جامعه حضور دارند كه تنها ظرف مدت چند روز كه هزاران نفر كارگر اخراج مي‌شوند با سرعت بالايي هم جايگزين مي‌شوند و ضرورت دارد تا مسوولان به اين موضوع بپردازند كه آينده جامعه كارگري به كدام سمت مي‌رود كه هزاران كارگر جديد را جايگزين كارگران قديمي مي‌كنند.
اين فعال كارگري تصريح كرد: در اين شرايط سخت اقتصادي چگونه وجدان كارفرمايان اجازه مي‌دهد كارگران باسابقه‌اي كه خانواده‌دار هم هستند بيكار شوند؟ اين فشار اقتصادي ناشي از بيكاري تنها روي دوش 4 هزار كارگر اخراجي نيست، بلكه بر دوش چندين هزار نفر ديگر از اعضاي خانواده اين افراد هم هست.