اقتصاد۲۴- به اعتقاد برخی کارشناسان، لایحه موردنظر تقاضای ارز در بازار غیررسمی را تا حدودی تحریک کرده است. طبق لایحه دوفوریتی واردات خودرو‌های کارکرده، تمام اشخاص حقیقی می‌توانند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند، بنابراین وجود چنین بندی بالقوه می‌تواند افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی را بالا ببرد.
به عبارت بهتر، این لایحه می‌تواند افراد حقیقی و همچنین شرکت‌های واردکننده‌ای را که به واسطه جمع آوری کد‌های ملی قصد واردات خودرو دارند به سمت تامین ارز از بازار غیررسمی سوق دهد و از همین رو برخی کارشناسان روند صعودی این روز‌های نرخ ارز را ناشی از همین ماجرا می‌دانند.
بیشتر بخوانید: ورود کمیسیون اصل ۹۰ به ماجرای شاسی بلندهای جنجالی
از طرفی، اما بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی بلافاصله ابلاغیه‌ای در روز‌های گذشته مبنی بر مشخص بودن منشأ ارز در راستای واردات خودرو‌های کارکرده به کشور ابلاغ و عنوان کرد: شرایط واردات خودرو‌های کارکرده مبتنی بر «ثبت‌سفارش» توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام «منشأ ارز» مورد تایید بانک مرکزی، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
همان طور که بانک مرکزی در ابلاغیه اخیر خود اشاره کرده، ثبت‌سفارش صرفا به واسطه اعلام منشأ ارز است. مشخص است که با توجه به اعلام مکرر بانک مرکزی مبنی بر غیررسمی دانستن بازار آزاد ارز، طبیعتا هرگونه تامین ارزی که از این بازار صورت بگیرد منشأ نامشخص و غیرقانونی دارد و اجازه ثبت‌سفارش برای واردات خودرو به آن داده نمی‌شود.
همچنین نکته دیگری که از ابلاغیه اخیر بانک مرکزی برداشت می‌شود این است که با توجه به تعداد کارت‌های بازرگانی صادراتی فعال (وجود حدود ۵ تا ۱۰هزار کارت بازرگانی فعال)، تعداد افرادی که امکان واردات خودرو به کشور را دارند در همین حدود است، زیرا صرفا منشأ ارز حاصل از صادرات محصولات و اجناس این افراد به خارج از کشور مشخص است و از نظر بانک مرکزی منع قانونی برای واردات ندارند؛ بنابراین در چنین شرایطی با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی بنابر واردات هر خودرو به ازای یک کد ملی و به شرط تصویب لایحه واردات خودرو‌های کارکرده در مجلس و تایید توسط شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و تصویب نهایی قانون، پیش‌بینی می‌شود ۵ تا ۱۰هزار خودروی کارکرده طی امسال وارد شود.