اقتصاد۲۴- حضور بدون روسری بازیگران زن در معابر و انظار عمومی، رونمایی‌ها، تجلیل‌ها و تشییع‌ها مسئله‌ای است که از شهریورماه ۱۴۰۱ به‌کرات با آن روبه‌رو شده‌ایم. ازجمله اولین انجام‌دهندگان این کار، کتایون ریاحی بود که با احضار و بازداشت‌موقت از ۲۹ آبان‌ماه تا ۸ آذرماه ۱۴۰۱ مواجه شد.
پس از آن در ۲۱ دی‌ماه همان سال در سکوت خبری، دادگاهی برای او برگزار شد. طبق اعلام کمیته حمایت حقوقی و قضایی خانه سینما و بنا به اظهارات ریاحی، جلسه رسیدگی با حضور دوربین فیلمبرداری بود و او پس از قرائت اتهامات، دچار افت شدید فشار خون شد و با اورژانس به مرکز درمانی رفت و جلسه با حضور وکلایش ادامه پیدا کرد. او که ۱۵ اردیبهشت‌ماه امسال از دریافت همزمان دو احضاریه از «دادسرای فرهنگ و رسانه» و «دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد» خبر داده بود، روز شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه در هر دو دادگاه حضور یافت.
در احضاریه ارسال‌شده برای کتایون ریاحی آمده بود که او باید «با توجه به گزارش ضابطین و مستندات و ادله ارائه‌شده جهت انجام تحقیقات درخصوص موضوع حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی» در دادگاه حضور یابد. اتهامی که شامل‌حال پانته‌آ بهرام، فاطمه معتمدآریا، باران کوثری، افسانه بایگان و شقایق دهقان هم شد.
نکته قابل‌ذکر، اما آن بود که ریاحی پس از برگزاری دادگاه اخیر در استوری اینستاگرامش نوشت: «لازم دانستم از رفتار و حسن‌خلق آقایان قضات در دادگاه رسانه و ارشاد یاد کنم با این امید که همه کسانی که در جایگاه قضا و حق می‌نشینند، بزرگی مسئولیت‌شان برای همه مردم ایران را در نظر داشته باشند.» نکته‌ای که مهدی کوهیان، کارشناس‌ارشد حقوق ارتباطات و از اعضای کمیته حمایت حقوقی و قضایی هنرمندان از آن به نیکی یاد می‌کند و معتقد است، حاصل تغییر نگاه حکمرانی قضایی، از زاویه‌ای امنیتی به زاویه‌ای حقوقی است.
بیشتر بخوانید: مترو را پرده کشیدند، خیابان را دیوار خواهند کشید
نشانه‌های تغییر
ازجمله مواردی که کوهیان نشانه تغییر نگاه حاکمیت از زاویه‌ای امنیتی به زاویه‌ای حقوقی می‌داند، احضار افراد بدون روسری ازجمله بازیگران به دادگاه کیفری ۲ به‌جای روبه‌رو شدن با اتهامات امنیتی و احضار شدن به دادسرای امنیت، سپس ارجاع به دادگاه انقلاب است.
او در مورد مزایای این اتفاق می‌گوید: «در رویداد‌های اخیر، برای تعدادی از بازیگران زن سینما، تئاتر و تلویزیون ایران به‌اتهام حضور بدون روسری در معابر و انظار عمومی، پرونده‌هایی تشکیل شد.
از آنجا که این اتهام از زمره اتهامات بسیار کوچک قانون مجازات اسلامی است و مجازات آن طبق تبصره ماده ۶۳۸، حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال خواهد شد، این مجازات درجه ۸ محسوب می‌شود و درخصوص جرائمی که مجازات آن درجه ۸ است، رسیدگی به آن‌ها نیاز به مرحله دادسرا ندارند، مستقیما به دادگاه ارجاع داده می‌شوند و باتوجه به سبک بودن مجازات، امکان تجدیدنظرخواهی هم مطابق با قانون ندارند؛ بنابراین این افراد برای اتهام اول به دادگاه کیفری ۲ احضار شدند و از آنجایی که مجازات زندان در نظر گرفته شده برای این جرم نظر به برخی قوانین دیگر باید تبدیل به جزای نقدی شود، تقریبا می‌شد حدس زد که نتیجه رسیدگی چه خواهد بود.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که به‌نظر می‌رسد نگاه امنیتی و سیاسی به ماجرا در حال تغییر است و این تغییر یک گام به جلو است. از شهریورماه ۱۴۰۱ به‌این‌سو بازیگران دیگری هم بودند که بدون روسری در معابر و انظار عمومی حاضر شدند، اما اگر خاطرتان باشد متاسفانه با اتهامات سنگین امنیتی به دادسرای امنیت احضار، سپس به دادگاه انقلاب ارجاع داده شدند.
هرچند درنهایت با عفوعمومی اعلام‌شده، پرونده‌های‌شان یا مختومه شد یا حتی در صورت عدم‌قبول‌عفو ازسوی متهمان، دست‌کم از اتهامات امنیتی تبرئه شدند. این نویدی است که می‌توانم به شما بدهم و بگویم در میان بازیگران زن، حداقل آن چیزی که من خبر دارم، هیچ هنرمندی وجود ندارد که اتهامات امنیتی وارده به او، به اثبات رسیده و از این ناحیه مجازاتی برایش تعیین شده باشد.»
از حضور وکیل تا حفظ کرامت انسانی
این کارشناس‌ارشد حقوق ارتباطات و از اعضای کمیته حمایت حقوقی و قضایی هنرمندان با تاکید بر اینکه متخصص این حوزه نیست، می‌افزاید: «اگر مسئله بی‌حجابی همچنان جرم تلقی می‌شود و محل بحث و گفتگو است که آیا می‌شود جرم‌انگاری‌اش کرد یا خیر، تغییر نگاه مجموعه قضایی ما و همین‌طور دستگاه حکمرانی‌مان، از زاویه دیدی امنیتی به زاویه دیدی حقوقی، تغییری عمده بوده و نیازمند تقدیر است و این تقدیر بنده به این خاطر است که مجموعه قضایی بداند ما متوجه این تغییر نگاه شده‌ایم و امیدواریم دیگر هر اتفاقی را با عینک امنیتی نگاه نکنند.
باتوجه به اینکه دادسرای فرهنگ و رسانه دادسرای عمومی است، نه دادسرای انقلاب، رسیدگی‌هایی که انجام می‌شود حتما با حضور وکیل صورت خواهد گرفت. چراکه همان‌طور که می‌دانید در اتهامات امنیتی، وکیل مگر در مورد افرادی خاص که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه هستند، اجازه حضور در مرحله دادسرا را ندارد.
همان‌طور که بازیگران عزیزی که ما با آن‌ها در ارتباط بودیم خودشان هم در فضای مجازی اعلام کردند، با رفتار دوستانه و همراه با حفظ کرامت‌انسانی ازسوی مقامات قضایی مواجه شدند و جملگی آن‌ها با وجود آنکه ممکن است حکم صادره را قانونی ندانند، اما مجموعه رفتار‌ها را به‌کلی تغییرشکل‌یافته می‌بینند.»
ما باید تغییر نگاه امنیتی به نگاه حقوقی را ارج نهیم و از آن محافظت کنیم. چراکه اگر هم مشکل و مسئله‌ای در میان باشد هنگامی که نگاه حقوقی رسیدگی شود، شخص شاید بتواند با حضور وکیل از خود دفاع کند و از اتهام وارده تبرئه شود.
کوهیان ضمن اشاره به این موضوع می‌افزاید: «من این تغییر را به‌فال‌نیک می‌گیرم و معتقدم بازگشت نگاه حقوقی خوشحال‌کننده و امیدوارکننده است. هرچند همچنان باید ابراز نگرانی کرد و پرسید اساسا چرا باید این اتفاقات در کشور رخ دهد وقتی با تحولی اجتماعی و خواسته‌ای ازسوی بخشی از جامعه مواجه‌ایم که این بازیگران زن نیز برآمده از آن هستند.
این بازیگران بالاتفاق می‌گویند ما آینه‌ای از آن چیزی هستیم که در جامعه رخ می‌دهد، نه اینکه بخواهیم چیزی را به جامعه تحمیل کنیم. هرچند این‌ها مسائلی است که این بازیگران باید آن را در دادگاه مطرح و از خود دفاع کنند و قاضی در این مورد نظر دهد، اما به‌هرحال باید این نکته را هم در نظر گرفت که حکمرانان ما باز هم می‌توانند در این زمینه تجدیدنظر و به این نکته توجه کنند که لغو جرم‌انگاری از بی‌حجابی و بدحجابی به‌معنای مخالفت با حجاب نیست و باید جدا از یکدیگر دیدشان.
بی‌حجابی و بدحجابی تا قبل از سال ۱۳۶۲ جرم‌انگاری نشده بود و ما می‌توانیم با تجدیدنظر در موارد قانونی به ابتدای انقلاب برگردیم، جرم‌انگاری را حذف و به روش‌های فرهنگی عمل کنیم. چراکه نمی‌شود صحبت از گفتگو کرد، اما صدای بخشی از جامعه را نشنید.»