اقتصاد۲۴- وزارت صمت طی نامهای به خودروسازان خصوصی اعلام کرد باید از قیمتهای جدید اعلام شده برای خودروهای مونتاژی تبعیت کرده و محصولات خود را براساس قیمتهای جدید برای مشتریان فاکتور کنند. قیمتهای جدید اعلامی برای محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی را میتوان جدیدترین اتفاق بازار خودرو دانست. شورای رقابت در قیمتهای جدید نه تنها اجازه افزایش قیمت کارخانهای را به مدیران خودروساز خصوصی نداد بلکه فیتیله قیمت محصولات مونتاژی را نیز پایین کشید. خودروسازان خصوصی باید از قیمتهای کارخانهای خود عقبنشینی کنند.
قیمت خودروهای مونتاژی زیر ذرهبین وزارت صمت
در همین حال، سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه قطعا قیمت خودرو تا ۲ الی ۳ ماه آینده تغییر میکند، گفت: هفته آینده با مدیران مونتاژکاران جلسه داریم تا اعتراضات آنها در مورد قیمت خودروها را بررسی کنیم. سازمان حمایت هم به سایتهای فروش خودرو اعلام کرد: آگهیهای فروش سایر خودروها اعم از کارکرده و صفر کیلومتر که قیمت آنها در سایت اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون نمایش قیمت منتشر شود.
مصوبه شورا لازم الاجراست
به دنبال برخی برداشتهای رسانهای نسبت به نامه دفتر صنایع خودروی وزارت صمت به شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی، وزارت صمت در اطلاعیهای اعلام کرد مصوبه شورای رقابت درباره قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازمالاجرا است. وزارت صمت ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اجرای مصوبات شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی، اعلام کرد که نامه دفتر صنایع خودرو با هدف حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرفکنندگان و جلوگیری از گرانفروشی بوده است. صمت در حالی از مدیران خودروساز خصوصی میخواهد تا به مصوبه قیمتی شورای رقابت تمکین کنند که روز سه شنبه نامهای از سوی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت به شورای رقابت ارسال شد.
عبدالله توکلی لاهیجانی در نامه خود، با توجه به بازخوردهای دریافتی از مدیران خودروساز خصوصی بابت تعدیلهای انجام شده، خواستار بررسی بیشتر و دقیقتر در قیمتهای اعلامی و از آمادگی دفتر صنایع خودرویی صمت بابت ارایه هرگونه اطلاعات مورد نیاز و همکاری بابت اصلاح پارامترهای موثر در زمینه تعیین قیمت خودروهای مونتاژی شد. خطاب نامه مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، رییس کارگروه خودروی شورای رقابت بود. بعد از انتشار نامه توکلی به محمود دودانگه این گمانه مطرح شده بود که سیاستگذار خودرویی قصد دارد تا از خودروسازان خصوصی حمایت کند. اما حمایت امروز مدیران صمت از فرمول قیمتگذاری محصولات شرکتهای خودروساز خصوصی نشان داد که سیاستگذار خودرویی عزمی برای حمایت از شرکتهای خودروساز خصوصی ندارد.
مدیران صمت در نامه خود بهطور تلویحی خودروسازان خصوصی را به گران فروشی نیز متهم کردند. آنها تاکید کردند از نامه مدیرکل صنایع خودرویی به شورای رقابت برداشت نادرستی شده و منظور نامه یاد شده حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرفکنندگان و جلوگیری از گرانفروشی بوده است.
همچنین در نامه وزارت صمت خطاب به خودروسازان خصوصی، اجرای دقیق دستورالعمل شورای رقابت به منظور تحقق رشد تولید در سال جاری و زمینهسازی برای نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در تحقق رقابتی شدن بازار خودروی کشور است، به گونهای که تلاطمات محیطی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور نتواند خللی در مسیر رشد تولید که از سال گذشته آغاز شده است ایجاد کند.
اصلاح قطعی قیمت مونتاژیها تا ۳ ماه آتی
در همین حال، سخنگوی شورای رقابت در مورد عدم تبعیت برخی از شرکتهای مونتاژکار از ابلاغیه شورای رقابت، اظهار داشت: قیمتهای تصویب شده در شورای رقابت بر اساس اطلاعات خود خودروسازان و قیمت تمام شده محصولات است که به سازمان حمایت اعلام کرده بودند. بر همین اساس نیز ما قیمت را تصویب کردیم. سخنگوی شورای رقابت افزود: ما در جلسه کارگروه خودرو اعلام کردیم که اگر کسی بگوید «من دلم نمیخواهد مصوبه را اجرا کنم.» هرج و مرج میشود.
بیشتر بخوانید: وزارت صمت: قیمت خودروهای مونتاژی بازنگری شود
اما ممکن است این خودروسازان به فرایند قیمتگذاری اعتراض داشته باشند که در این صورت میتوانند اعتراض خود را اعلام کنند. اسماعیل شجاعی اضافه کرد: البته با توجه به اینکه شورای رقابت یک نهاد دموکراتیک و تخصصی است، هفته آینده با مدیران خودروسازان مونتاژی جلسه میگذارد تا موضوع را بررسی کنیم و از این طریق به راهحل مناسب برسیم.
وی تاکید کرد: نظر ما این نیست که خودروسازان به ویژه خودروسازان خصوصی دچار زیان شوند، اما آنها باید بدانند که بخشی از قیمت بازار واقعی نیست و باید این موارد لحاظ شود. شجاعی در مورد اینکه خودروهای سامانه یکپارچه با قیمت شورای رقابت باید عرضه شود یا خیر؟ تصریح کرد: وقتی شورای رقابت قیمتها را اعلام و ابلاغ کرده اگر خودروسازان از قیمتها تبعیت نکنند، قاعدتاً مرتکب تخلف شدهاند البته این مساله جنبه حقوقی دارد، اما باید مصوبه شورای رقابت اجرا شود.
وی در مورد اینکه آیا تا ۳ ماه آینده قیمتها تغییر میکند، گفت: قطعاً قیمتها تغییر میکند، زیرا محاسبات برای نیمه اول سال ۱۴۰۱ است. البته ابتدا باید مصوبه اخیر شورای رقابت اجرا شود و بعد در مورد اصلاح قیمتها تجدیدنظر صورت گیرد. شجاعی در مورد چرایی اصلاح قیمتها افزود: طبیعتاً تورم و شرایط تورمی اوضاع را تغییر داده است. البته بازار ایران نامتعادل است و هر کاری کنیم یا مصرفکننده یا تولیدکننده ناراضی است.
واردات باید به صورت منطقی انجام شود
سخنگوی شورای رقابت افزود: بازار خودروی ایران به دلیل فضای انحصاری، نامتعادل شده است. برای رقابتی شدن باید اجازه دهیم به صورت منطقی خودرو وارد کشور شود و فضای صنعت خودروسازی از انحصار خارج شود.
همچنین دولت کمتر دخالت کند و اگر در سالهای گذشته خودروسازی ما خصوصی میشد اوضاع بسیار تغییر میکرد. شجاعی در مورد اینکه قیمت خودروهای وارداتی کمتر از مونتاژیها تمام میشود، گفت: قاعدتاً باید قیمت خودروی مونتاژی کمتر از وارداتیها باشد. البته باید توجه شود که نباید قیمت درب کارخانه در چین با قیمت خودرو در ایران مقایسه شود، زیرا هزینه حمل، گمرک و… روی قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی اعمال میشود.
اعلام قیمت خودرو در فضای مجازی ممنوع شد
در همین راستا، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیهای به سایتهای فروش خودرو اعلام کرد در فروش نقدی خودرو چارچوبهای لازم را رعایت کنند. در متن این نامه آمده است: با عنایت به نوسانات به وجود آمده در بازار خودرو و افزایش قیمت حاشیه بازار نسبت به درب کارخانه و اقدامات برخی افراد سودجو، در قیمتسازی با هدف ایجاد بازارهای کاذب در خرید و فروش خودرو و بهرهبرداری سوء از التهاب ایجاد شده و با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده با اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران مبنی بر بارگذاری و درج روزانه قیمت متعارف بازار خودروهای صفر کیلومتر معامله شده تولید داخل در سایت اتحادیه مذکور به نشانی www.uead.ir مقتضی است تا اطلاع ثانوی و به منظور ساماندهی بازار خودرو، ترتیبی اتخاذ نمایید اعلام و درج قیمت فروش نقدی خودروهای صفرکیلومتر تولید داخل از سقف آخرین قیمت بارگذاری شده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران تجاوز ننماید. در ضمن آگهیهای فروش سایر خودروها اعم از کارکرده و صفر کیلومتر که قیمت آنها در سایت اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون نمایش قیمت منتشر گردد.