اقتصاد۲۴- «وارد اصلاح اقتصادی مدرن شده‌ایم». این جمله ابراهیم رئیسی یک‌ماه پس از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی است. سیاستی که در نتیجه آن، به گفته «احمد وحیدی» وزیر کشور دولت رئیسی، فقط قرار بود بر قیمت ۴ قلم کالای اساسی تاثیر بگذارد. حالا یک سال از اجرای این تصمیم گذشته و آثار و تبعات به جای مانده از آن، به سیاهه اعمال دولت سیزدهم اضافه شد.
تصمیمی که در کنار تمام سیاست‌های اقتصادی دولت، ثمری به جز تورم روزافزون و کوچک‌تر شدن سفره مردم به بار نیاورده‌است. رییس دولت و گروه اقتصادی‌اش هرگز زیر بار این پدیده نرفته‌اند اما اقتصاد جاری در زندگی روزمره شهروندان، با تایید و یا تکذیب‌های رسمی و غیررسمی تغییر نمی‌کند. عدم مسوولیت‌پذیری دولت‌مردان اما، مانع پیگیری وعده‌هایی که داده‌اند، نیست.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از وعده‌های اصلی ابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ بود. رسانه‌های منتسب به جریان اصول‌گرایی، ارز ترجیحی را «دلار جهانگیری» می‌خواندند و آن را یکی از عوامل فسادزا و بازدارنده تولید عنوان می‌کردند. همزمان، حذف ارز ترجیحی، مخالفانی هم داشت که با اشاره تاثیرش بر گرانی کالاهای اساسی، اجرای وعده‌ی رئیسی را بی‌موقع می‌دانستند. در پس تمام مناقشات اما نمی‌توان از کوله‌بار وعده‌های عملی‌نشده‌ی دولت سیزدهم چشم‌پوشی کرد.
بیشتر بخوانید: چطور با قناعت می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد؟!
به روزهای پیش از اجرای این تصمیم بازگردیم. به روزهایی که مهم‌ترین اهداف حذف ارز ترجیحی، ﺣﺬﻑ ﺭﺍﻧﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ بازار ارز ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ یارانه‌ای عنوان می‌شد. تمام ماجرا اما به همین‌جا ختم نمی‌شد. انتقادهای بسیاری در مورد نحوه اجرای این طرح و تاثیر گریز ناپذیرش بر تورم کالاهای مورد نیاز مردم مطرح می‌شد. تیم اقتصادی دولت اما زیر بار نرفت.
گویی از انبوه وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی، تنها وعده‌ای که دراجرایش مصمم بود، همین وعده‌ی زیان‌بار بود. پیش از اجرا، بزرگترین دلیل موافقان، مبارزه با رانت و احیای ذخایر بانک مرکزی بود. مخالفان اما، وضعیت ذخایر ارزی را بسیار وخیم‌تر از این حرف‌ها می‌پنداشتند و با بیان اینکه باید راه دیگری برای احیای این ذخایر در نظر گرفت، سال گذشته را، با در نظر گرفتن تاثیرات تورمی‌اش، زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی نمی‌دانستند.
منطقی‌ترین نگاه موجود در دولت، با گرفتن صورت یک قربانی که به پای سیاست‌های اشتباه دولت پیشین ذبح شده، تاثیرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را می‌پذیرفت اما معتقد بود این تاثیرات در فرایندی ۳ ماهه تخلیه خواهد شد. ابراهیم رئیسی با تاکید تک‌محوره بر رانت‌ستیزی این طرح، وعده‌ی اصلاحات مدرن در اقتصاد را وعده می‌داد و احمد وحیدی، وزیر کشور، اعلام می‌کرد که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تنها بر قیمت ۴ قلم کالای اساسی تاثیر خواهد گذاشت و با اطمینان، این طرح را به نفع مردم می‌دانست.
همزمان، حجت عبدالملکی، وزیر پیشین کار، اختصاص ارز ترجیحی را از بین بردن سالانه ۴۰۰هزار میلیارد تومان از جیب مردم عنوان می‌کرد و حذف آن را «عرصه تجلی عدالت» می‌خواند. حالا یکسال از اجرای این تصمیم می‌گذرد و نه تنها ۴۰۰هزار میلیارد تومان وعده‌داده‌شده به سفره‌های مردم بازنگشته، بلکه واژه‌هایی مثل عدالت، اصلاح اقتصادی و منفعت ملی نیز، به همت دولت‌ِ وعده‌ها، از معنا تهی شده‌اند.
در پس تمام وعده‌ها و وعیدها اما، واقعیت چیز دیگری بود. حدود یک ماه پس از حذف ارز ترجیحی، گزارش مرکز آمار ایران، پرده از آثار ویرانگر این تصمیم برداشت. نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۱۳.۲ درصد افزایش یافت. در عین حال نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۲.۵ درصد رسید که در تاریخ کشور بی‌سابقه بود.
یعنی درست یک ماه پس از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ۵۲.۵ درصد بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته برای خرید کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده بودند. در همین بین و علی‌رغم ظهور تاثیرات تخریبی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، با ارجحیت دادن ضدرانت بودن این طرح، حذف ارز ترجیحی را به نفع مردم تعبیر می‌کرد و عقب‌نشینی از آن را «به صلاح اقتصاد کشور» نمی‌دانست.
نرخ نزولی تورم در مردادماه سال گذشته اما جان دوباره‌ای به کارخانه وعده‌سازی دولت بخشید. نرخ تورم نقطه به نقطه از مرداد ماه روندی نزولی به خود گرفت. تا جایی که در آبان‌‌ماه ۱۴۰۱، به پایین‌ترین میزان خود از ابتدای سال، یعنی ۴۸.۱ درصد رسید. در این نقطه، مقامات دولت سیزدهم، از تخلیه کامل شوک تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی خبر می‌دادند. عمر این وعده نیز بیش از چند ماه نبود.
در پی بی‌ثباتی بی‌سابقه بازار ارز در ۳ ماهه منتهی به بهمن‌ماه و سرایت همین بی‌ثباتی به بازارهای دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه ۱۴۰۱، به ۶۳.۹درصد رسید و رکورد ۵۰سال اخیر را شکست. در کشاکش همین رکوردشکنی‌ها، احمد وحیدی، افزایش نرخ ارز را «توطئه دشمنان» عنوان کرد.
همانطور که اشاره شد، رانت‌ستیزی، یکی از مهم‌ترین توجیه‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی بود. توجیهی که با حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، مستدل می‌شد. عمر این وعده نیز، به کوتاهی یک دم و بازدم گذشت. مدتی از خودتشویقی‌های عوامل دولت سیزدهم نگذشته بود که محمدرضا فرزین رییس کل تازه‌منصوب‌شده‌ی بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف تثبیت قیمت و رفع دغدغه فعالان اقتصادی کشور، قیمت هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰تومان تعیین شد.
او از مردم خواست تا به بانک مرکزی «اعتماد» کنند تا نرخ ارز تثبیت شده و بازار آزاد ارز کوچک‌تر شد. مدت کوتاهی از این وعده‌های دهان‌پر کن گذشته و بازار ارز حالا، با نرخ‌های نیمایی، آزاد و بازار مبادله‌ای به اوج تشنج خود در سال‌های اخیر رسیده است. این، هم در تضاد با وعده اصلی دولت در تک‌نرخی شدن ارز و هم در تضاد با وعده رییس بانک مرکزی است.
دولت ابراهیم رئیسی، دولت وعده‌های عملی‌نشده است. در میان تمام این وعده‌ها اما زیان‌بارترین آن‌ها به غیراصولی‌ترین شیوه اجرایی شد. حذف ارز ترجیحی که قرار بود با تک‌نرخی کردن دلار، بر رانت غلبه کرده و تورم کالاهای اساسی را مهار کند، حالا با گذشت یک سال، به ضد خود تبدیل شده است. حتی رییس سازمان برنامه و بودجه به نوعی، ایده‌پرداز این طرح بود، مدتی است که از مقام خود برکنار شده است.
در یک‌سالگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و در آستانه دوساله شدن دولت سیزدهم، رئیسی و کابینه‌اش مانده‌اند و شهری از ویرانه‌های سیاست‌های نادرست غیرعلمی اقتصادی که آوارش، تنها و تنها روی سر معیشت مردم خراب شد...