اقتصاد۲۴- داده‌های تازه نشان می‌دهد، تورم نقطه به نقطه یعنی تورم فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته، به ۵۵.۵ درصد رسیده است. عددی که حداقل در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. اما گمانه‌زنی‌ها در مورد تورم نقطه به نقطه چه بود؟ گفته می‌شد که نرخ تورم بانک مرکزی در نخستین ماه سال جاری ۵.۲ درصد است. طبق این آمار، تورم نقطه به نقطه فروردین ۶۸.۷ درصد است. یعنی تورم در یک قدمی ۷۰ درصد قرار دارد.
۱۷ اردیبهشت بعد از انتقاد‌های متعدد به مرکز آمار در مورد حبس داده‌های تورم، این مرکز صرفا تورم خوراکی فروردین را منتشر کرد. در روز‌های اخیر خبر‌هایی مبنی بر تورم ۷۰ درصدی در فروردین ماه امسال به گوش رسید. موضوعی که منجر به واکنش مرکز آمار و بانک مرکزی شد.
در نهایت هم ۲۹ اردیبهشت مرکز آمار داده‌های تورم فروردین را منتشر کرد. حالا گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد که در بازه نقطه به نقطه، وضعیت تورم در فروردین ماه، چندان خوب نبوده است. مرکز آمار به‌طور کلی می‌گوید تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه ۵۵.۵ درصد بوده. اما تورم زیربخش‌ها به مراتب بالاتر از این است. به‌طور مثال، تورم فروردین امسال نسبت به سال گذشته در بخش هتل و رستوران ۸۶ درصد، در بخش خوراکی نزدیک به ۸۰ درصد، در بخش حمل و نقل ۶۴ درصد و در بخش بهداشت و پوشاک نیز ۵۴ درصد گزارش شده است.
بیشتر بخوانید: یک چهارم ایرانی‌ها امکانات اولیه زندگی ندارند
تورم خوراکی‌ها چقدر شد؟
یکی از معیار‌های پایین یا بالا بودن رشد قیمت‌ها، مقایسه است؛ مقایسه‌ای که نشان می‌دهد رشد نسبی قیمت‌ها در چه وضعیتی قرار داشته است. رشد قیمت‌ها در سال گذشته عمدتا از مسیر قیمت خوراکی‌ها بوده و به نظر می‌رسد همچنان در این ماه نیز سهم بالایی داشته باشد. پیش از این تورم ماهانه اعلام شده از سوی مرکز آمار نیز موید همین نکته بوده است. این مرکز تورم خوراکی فروردین را ۳.۷ درصد برآورد کرده بود.
پیش‌تر «اعتماد» براساس داده‌های مرکز آمار نوشته بود که در این میان گروه‌های مختلف تورم گروه خوراکی‌ها، تورم ماهانه میوه و خشکبار ۱۵.۳ درصد است که نشان از رکوردداری آن می‌داد. اما تورم شیر، پنیر و تخم‌مرغ در حد ۰.۳ درصد گزارش شده بود که بعد از سبزیجات (۰.۲ درصد) کمترین تورم بود. در این مقطع تورم گوشت قرمز و ماکیان ۵.۳ درصد گزارش شده بود.
در گزارشی که مرکز آمار در ۱۷ فروردین منتشر کرده بود، در دو بخش اصلی، حمل‌ونقل و آموزش تورمی برابر با ۸.۶ درصد و ۰.۳ درصد دیده می‌شود.
تورم ۷۰ درصد نیست؟
ماجرای تورم ۷۰ درصدی چیست؟ ۲۷ اردیبهشت بود که یک منبع آگاه به سایت «اکوایران» گفته بود: «تورم فروردین برابر با ۵.۲ درصد بوده و دومین رکورد را در بازه ده ماهه رقم زده است.» این سایت می‌نویسد: «بررسی‌ها هم نشان می‌دهد این تورم در بازه ۲۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده؛ به این معنا که در دو دهه اخیر، هیچ‌گاه تورم ماهانه فروردین، به این سطح نرسیده بود و همواره پایین‌تر از ۵ درصد گزارش می‌شد. هر چند ماه قبل‌تر، یعنی اسفند ۱۴۰۱، رشد قیمت‌ها برابر با ۶ درصد بوده، اما تورم فروردین امسال در نوع خود یک رکورد مهم محسوب می‌شود.»
موضوعی که مورد نقد دولت قرار گرفت. سایت دولت نوشت: تورم نقطه‌ای ۷۰ درصدی فروردین صحت ندارد. این سایت با استناد به تورم ۵۵ درصدی مرکز آمار که عصر روز جمعه منتشر کرده بود، نوشت: «به گزارش مرکز آمار ایران، بر اساس موارد مختلف قانونی شامل ماده ۳ قانون این مرکز، ماده ۱۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبات مکرر شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران مرجع رسمی و متولی تولید و انتشار آمار‌های رسمی کشور مانند حساب‌های ملی (رشد اقتصادی) و شاخص‌های قیمت (نرخ تورم) است و در تمامی گزارش‌های رسمی باید به اعداد این مرکز استناد شود.
در حالی که تاکنون بانک مرکزی هیچ‌گونه آماری را در خصوص تورم فروردین ماه سال ۱۴۰۲ منتشر نکرده برخی گزارش‌های منتشر شده به نقل از افراد آگاه در بانک مرکزی خلاف واقع و فاقد اعتبار است.»
راه جلوگیری از تورم
سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر از بسته‌ای می‌دهد که قرار است با بند‌های ده‌گانه خود تورم را کنترل کند. احسان خاندوزی می‌گوید: بسته‌ای در راستای مهار تورم و رشد تولید، کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قدیم، کاهش ناترازی‌های ارزی و ... تهیه شده و در حال تکمیل است. البته او از جزییات این «بسته ۱۰ بندی» هیچ اطلاعاتی نمی‌دهد؛ اما به صورت کلی می‌گوید: «برنامه کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قدیم، کاهش ناترازی‌های ارزی و برنامه‌های تحریک رشد اقتصادی و هدایت اعتبارات در این بسته پیش‌بینی شده است.»
خاندوزی می‌افزاید: «در این بسته برنامه عرضه دارایی‌های مالی جدید را هم در نظر گرفته‌ایم و مدیریت انتظارات برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی هم لحاظ شده است.» او اضافه می‌کند: «پنج مورد از این بسته به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است. در این بسته همچنین برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسوولیت‌هایی را به عهده دارند.»
پیش از این و در نهم فروردین ماه سال جاری، ابراهیم رییسی در دولت خبر از تشکیل «کارگروهی» می‌دهد که موظف است دست به «رصد اقدامات تورم‌زا» بزند. البته در پنجم مهرماه سال گذشته نیز دولت از کمیته مشابهی با عنوان «کمیته رصد و کنترل تورم» سخن گفته بود. حالا یک «بسته» جدید در راستای تحقق شعار سال توسط دولت تصویب شده و قرار است اجرا شود.
اما نسخه مهار تورم چیست؟ آلبرت بغزیان می‌گوید: اولین راهکار برای مهار تورم ادامه روند مذاکرات و احیای برجام است. او می‌گوید:، اما دومین راهکار ورود پول‌های بلوکه شده است. از نگاه او سومین راهکار رفع ناترازی و انضباط دولت و سرمایه‌گذاری خارجی است.
اما عبدالناصر همتی، رییس کل بانک دولت روحانی معتقد است راه کنترل تورم، نرخ بهره سیاستی، کنترل نقدینگی، بسترسازی افزایش تولید، کنترل ناترازی بودجه، ثبات نرخ ارز و کنترل انتظارات است.