اقتصاد۲۴-در یکی از این اقدامات عجیب، در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم، به کارفرما اجازه داده شده تا «در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی» حداقل دستمزد به صورت «نصفه» پرداخت شود و کسورات بیمه‌ای او نیز به همین مبنا باشد. ضمن اینکه کارفرما حق «لغو قرارداد» فرد را نیز داشته باشد. ماده ۱۶ از این هم فراتر رفته و با هدف آنچه «تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای افراد متقاضی به کار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد یا مرتبط با سازمان زندان‌ها» خوانده شده، انعقاد قرارداد کار با این دسته افراد با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد فراهم می‌شود.
مورد دوم مربوط به «افزایش سن بازنشستگی» است که پیش از این نیز زمزمه آن شنیده می‌شد. بر اساس ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد. یعنی اگر در سال ۱۴۰۳ قرار باشد اجرای برنامه هفتم توسعه آغاز شود، فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید ۶ ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بازنشست شود. در سال ۱۴۰۴ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید یک‌سال دیگر کار کند. در سال ۱۴۰۴ افراد در سن بازنشستگی باید ۱.۵ سال و در سال ۱۴۰۵ باید ۲ سال بیشتر کار کنند. به عبارتی در یک دوره ۵ ساله و به تدریج، سن بازنشستگی ۲.۵ سال افزایش پیدا می‌کند.
البته که صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های گذشته به دلیل بدهی بالای دولت به این صندوق‌ها، در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. اما به نظر می‌رسد که برنامه هفتم توسعه، به زمزمه افزایش سن بازنشستگی برای حل معضل بدهی دولت به این صندوق‌ها، جامه عمل پوشانده تا یک بار دیگر، هزینه ورشکستگی صندوق‌ها، از نیروی کار تامین شود.
البته که لایحه برنامه هفتم توسعه پس از تقدیم به مجلس باید در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و سپس به صحن آورده شود تا برای تک‌تک ماده‌ها و احکام آن، رای‌گیری شود. اما به نظر می‌رسد در آغاز کار نوعی «یورش» به نیروی کار در برنامه هفتم توسعه رخ داده است. در یک دهه گذشته، قانون کار که عموما احکام حمایتی زیادی برای کارگران داشت، با لغو قرارداد‌های موقت به سمت بی‌اثر شدن حرکت کرد تا کفه ترازو به سمت جامعه کارفرمایی سنگینی کند. اما در صورت تصویب نهایی چنین احکامی، شرایط برای نیروی انسانی مشغول به کار کشور سخت‌تر خواهد شد.
ناصر چمنی، فعال کارگری درخصوص اجازه یک‌طرفه لغو قرارداد کارگران از سوی کارفرما‌ها که در پیش‌نویس برنامه هفتم آمده به «اعتماد» گفت: اگر هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است پس باید موضوع مربوط به امنیت شغلی هم جدی گرفته شود. نه موضوع امنیت شغلی کارگران جدی گرفته می‌شود و نه موضوع دستمزد کارگران، البته در ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اعلام شده هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله خود قصور کرد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کار را پس از تذکرات کتبی نقض کرد، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانونی و حق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ کند.
بیشتر بخوانید: برنامه هفتم توسعه؛ وقتی اجرا نمی‌کنیم چرا برنامه می‌نویسیم؟
این فعال کارگری گفت: به نظر می‌رسد سیستم کنونی این ذهنیت را دارد که دستمزد و امنیت کارگر باعث مشکلات اقتصادی در کشور شده است و هر چه نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند دستمزد‌ها را به صورت منطقی افزایش دهند باز هم این اجازه داده نمی‌شود و از دهه هفتاد هم که با دادنامه ۱۷۹ قرارداد موقت در جامعه کارگری رواج پیدا کرد، بیش از ۹۶ درصد جامعه کارگری ما امروز دارای قرارداد‌های موقت کار هستند.
امنيت شغلي براي كارگران تنها يك شعار است
چمني تصريح كرد: هر چند گفته مي‌شود با توجه به موقتي بودن قراردادها موضوع لغو يك طرفه قراردادها تاثير‌گذاري چنداني ندارد، اما زماني كه كارگري يك‌سال يا حتي سه ماه در كارگاهي مشغول به كار است و كارفرما نتواند او را به هر دليلي اخراج كند تا حدودي امنيت شغلي دارد كه البته دولت قصد دارد همين را هم از بين ببرد.
اين فعال حوزه كارگري با بيان اينكه نبايد به جامعه كارگري ظلم كرد، خاطرنشان كرد: چرا افرادي كه خواستار اين‌گونه سياست‌ها در بخش اقتصادي كشور هستند ديواري كوتاه‌تر از ديوار جامعه كارگري پيدا نمي‌كنند و به اين موضوع فكر نمي‌كنند كه امروز جامعه كارگري هيچ دل خوشي براي ادامه فعاليت‌هايش ندارد و اين نگاه تبعيض‌آميز به جامعه كارگري بيش از گذشته آزار‌دهنده شده است.
دولت درصدد دور زدن ماده 49 قانون كار است
او افزود: با توجه به شرايط كنوني در اقتصاد كشور كه اغلب مردم زير خط فقر قرار گرفته‌اند، چرا بايد امنيت شغلي افراد هم در برنامه هفتم توسعه تا اين اندازه از بين برود؟
چمني در ادامه گفت: به نظر مي‌رسد دولت بيش از گذشته درصدد است تا ماده 49 قانون كار را از بين ببرد و در تلاش است تا اين موضوع را در برنامه توسعه هفتم پيگيري كند تا نمايندگان كارگري ديگر نتوانند دولت را به زير پا گذاشتن قانون متهم كنند. او افزود: در هيچ يك از سيستم‌هاي سرمايه‌داري و ليبراليسم اقتصادي كه امروز در دنيا وجود دارد اين‌گونه شبيه ايران نيست كه با كارگراني كه در رشد اقتصادي كشور تاثيرگذارند، برخورد شود.
به معلولان بايد دوبرابر دستمزد بدهند نه نصف آن
این فعال حوزه کارگری در مورد پیشنهاد نصف شدن دستمزد کارگران جدید و معلولان در لایحه برنامه هفتم توسعه هم خاطرنشان کرد: واقعا این پیشنهاد غیرقابل باور است، زیرا زمانی که به کشور‌های پیشرفته اقتصادی می‌نگریم، می‌بینیم که نگاه ویژه‌ای به اشتغال افراد معلول شده و سعی می‌شود تا افرادی که به هر دلیلی از یک بخش بدن معلولیتی دارند و مجبور هستند برای سلامت و رفت و آمد خود هزینه بیشتر و دارو مصرف کنند، سعی بر آن است تا با حمایت بیشتر از این افراد کمک‌های اجتماعی هم به این افراد داده شود و شاهد آنیم که در پیش‌نویس برنامه هفتم به این گروه از جامعه واقعا اجحاف شده و می‌خواهند دستمزد این افراد را نصف کنند، این در حالی است که باید به این دسته از افراد جامعه حتی تا دوبرابر بیشتر هم حقوق بدهند تا بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند.
چمنی ادامه داد: این روز‌ها شاید به کارگران ۶ تا ۷ میلیون تومان دستمزد می‌دهند و اینکه به افراد تازه وارد در مجموعه‌ها هم نصف حقوق داده شود این افراد دیگر با چه انگیزه‌ای کار کنند؟ مگر کسی پیدا می‌شود که با ۳.۵ میلیون تومان هم کار کند آیا با این نوع تصمیم‌گیری‌ها می‌توان به رشد اقتصادی که در نظر گرفته شده، دست پیدا کرد؟
افزايش سن بازنشستگي جوانان را پشت درهاي بازار كار باقي مي‌گذارد
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: این نگاه‌ها با این نوع پیشنهادات حتی صد سال پیش هم در حوزه سرمایه‌داری نبوده که امروز شاهد آن هستیم و این نگاه بسیار خطرناک شده است و به نظر می‌رسد افرادی که این نوع بحث‌ها را می‌کنند و این‌گونه تصمیم می‌گیرند بویی از انسانیت نبرده‌اند.
چمنی در مورد افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه نیز گفت: اینکه می‌خواهند دو سال و نیم سن بازنشستگی را افزایش دهند، اوضاع را بدتر هم می‌کند، زیرا نسل جوانی که در انتظار بازار کار است دو سال و نیم بیشتر باید پشت در ورود به بازار کار باقی بماند و افرادی که ۳۰ سال کار کرده‌اند باز هم بیشتر باید بمانند و بهره‌وری‌شان هم کمتر از قبل خواهد شد و لطمه بیشتری به اقتصاد کشور خواهد زد و رشد اقتصادی باز هم کمتر می‌شود.
چيزي در سفره جامعه كارگري باقي نمانده است
اين فعال كارگري تصريح كرد: با اين بحث‌ها مي‌خواهند صورت مساله را پاك كنند. صورت مساله‌اي كه وجود دارد ضعف صد درصدي مديريت در دولت سيزدهم است، البته دولت‌هاي گذشته هم از بي‌كفايتي‌ها در موضوعات اقتصادي مبرا نيستند، اما اينكه گفته مي‌شود تحريم‌ها نعمت‌هاي الهي هستند اصلا قابل پذيرش نيست، زيرا كساني كه اين ديدگاه را دارند زجر و نداري كارگران را حس نمي‌كنند و در بهترين و ايده‌آل‌ترين شرايط ممكن خود و خانواده‌هاي‌شان زندگي مي‌كنند و فكر مي‌كنند با افزايش كمبودها در جامعه كارگري و برخوردهاي ظالمانه با اين جامعه مي‌توانند كشور را به خوبي مديريت كنند.
اين فعال كارگري افزود: با اين وضعيت اقتصادي كه در كشور وجود دارد نبايد از جامعه كارگري كه ديگر چيزي در سفره‌اش باقي نمانده كسر شود، دولت نبايد عدم مديريت‌ها در كشور را به دوش كارگران بيندازد و بايد براي مشكلاتي كه در كشور وجود دارد فكر ديگري بكند.