اقتصاد۲۴-حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده سابق مجلس گفت:طرف سعودی وقتی با شش دور مذاکره در بغداد نتوانست با وزارت خارجه ایران به توافق برسد با شورای عالی امنیت ملی در پکن به توافق رسید.
متاسفانه در وزارت خارجه هم به حدی بار کارشناسی تضعیف شد که علاوه بر داخل کشور که خیلی از پرونده‌ها از وزارت خارجه به شورای امنیت منتقل شد حتی طرف خارجی هم خواست که با شورای امنیت به توافق برسد، زیرا برای کشوری مانند عربستان بعد امنیتی توافق مهمتر از ابعاد سیاسی و اقتصادی است.
نوع انتصابی که در شورای امنیت ملی شکل گرفت معنایش کوچ پرونده‌های سیاست خارجی از شورای امنیت به وزارت خارجه است. به نظر می‌رسد احتمالا پرونده‌های سیاست خارجی از شورای امنیت به وزارت خارجه منتقل شود و یا معنای دیگر آن بایگانی شدن پرونده‌های کلان مانند برجام است.
برجامی پرونده‌ای است که بین دو درگاه وزارت خارجه و دبیرخانه شورای امنیت رد و بدل می‌شد. امیدوارم همزمان با این موضوع وزارت خارجه یک طیف کارشناسی قوی را در مجموعه وزارت خانه تشکیل دهد.
در دوران سردار احمدیان اولویت‌های شورای عالی امنیت ملی در حوزه‌های دفاعی تعریف خواهد شد.
شمخانی سعی کرد یک روند تعادلی را در شورای عالی امنیت ملی شکل دهد. معتقدم هرچند زحمات کارشناسان وزارت خارجه و وزارت اطلاعات را نباید نادیده گرفت، ولی اصل توافقی که با عربستان شکل گرفت جزو عملکرد‌های قابل دفاع شمخانی بود، اما به هر حال در خیلی از موارد مانند رفع مسائل کلان سیاست خارجی، موضوع رابطه با آمریکا، تنش زدایی با غرب و ... آقای شمخانی دچار محافظه کاری حاکم بر سیاست خارجی کشور شد.
منبع: روزنامه ستاره صبح