اقتصاد۲۴- طبق گفته کارگران و منابع کارگری، در پی ادامه بحران مالی در کارخانه داروگر تهران که به تعویق ۴ ماهه پرداخت حقوق ۱۰۰ کارگر و توقف ۷ ماهه پرداخت حق بیمه و افزایش بدهی‌های بیمه‌ای به اداره تامین اجتماعی منجر شده بود، کارگران روز چهارشنبه هفته گذشته تجمع صنفی در مقابل نهاد قوه قضاییه در خیابان ولیعصر برگزار کردند و روز پنجشنبه نیز نامه شکایت خود را به صورت گروهی به دادستانی تحویل دادند که در نتیجه آن، کارفرما به دادستانی احضار شد، اما بعد از پایان جلسه‌ای با برخی مسوولان دادستانی، مدیریت کارخانه بلافاصله با مراجعه به کارخانه همه سالن‌های تولیدی کارخانه را پلمب کرد و اسامی ۲۷ نفر از کارگران قراردادی باسابقه را در لیست اخراج قرار داد و درحالی که ۷۰ کارگر همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود بودند، به باقی کارگرانی که بیرون از کارخانه منتظر ورود به محل کارشان ایستاده بودند، گفت حق ورود به محل کار را ندارند و از آن‌ها خواست با تحمل شرایط فوق تا شهریور ماه منتظر دریافت مطالبات‌شان بمانند و کارگرانی که تمایل به ادامه همکاری ندارند، می‌توانند درخواست ترک کار بدهند.
کارگران همچنین به خبرگزاری ایلنا گفتند به دنبال اعلام کارفرما درباره غیرممکن شدن ادامه فعالیت این واحد تولیدی به دلیل بدهی‌های مالیاتی و ناتوانی از راه‌اندازی همه خطوط تولیدی کارخانه و ممکن نبودن پرداخت حقوق کارگران، حدود ۱۵ نفر از کارگران قصد دارند به شرط دریافت نامه ترک از کار، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری از کارخانه خارج شوند درحالی که باقی کارگران هم نگرانند که در نتیجه وضعیت پیش‌آمده، امنیت شغلی خود را از دست بدهند.
به دنبال این اظهارات، دیروز محمدرضا فرزعلیان، مسوول کانون شورا‌های اسلامی کار غرب تهران، ضمن تایید پلمب شدن کارخانه داروگر تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از جزییات دیگری در مورد این اتفاق گفت: «روز جمعه، مدیرعامل کارخانه اطلاعیه زد و به دلیل مشکل با اداره مالیات، تمام سالن‌ها و قسمت‌ها را تعطیل کرد. این درحالی است که از ۱۱۰۰ کارگر این واحد تولیدی امروز کمی بیش از ۵۰ کارگر باقی مانده‌اند و بقیه در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر اخراج شده‌اند و به نظر می‌رسد قصد دارند همین تعداد کارگران باقی‌مانده را هم بیکار کنند.»
فرزعلیان با اعلام اینکه «تولید داروگر کاملا خوابیده و این برند قدیمی، نفس‌های آخرش را می‌کشد»، پیش‌بینی کرد که با اخراج کارگران باقی‌مانده، کارخانه به طور کامل تعطیل خواهد شد و گفت: «امروز داروگر به کما رفته و ظاهرا سرنوشتی مثل سایر برند‌های قدیمی در انتظار این شرکت باسابقه است. همه مسوولان هم می‌دانند مشکل داروگر چیست، اما دست روی دست گذاشته‌اند و هیچ اقدامی برای حل مشکلات نمی‌کنند تا زمانی که داروگر هم مثل ارج و آزمایش، تبدیل به یک نام کهنه می‌شود و نام و نشانی از آن باقی نمی‌ماند.
مدیرعامل داروگر چندین شرکت دیگر هم دارد، اما وضع همه این شرکت‌ها خراب است و وضع داروگر، خراب‌تر از همه! با بی‌تدبیری کار را به جایی رسانده‌اند که کارگر داروگر ۴ ماه است یک ریال حقوق نگرفته و حق بیمه‌اش واریز نشده و در آستانه اخراج و بیکاری است و با نگهبانی و دستفروشی و مسافرکشی خرج زندگی اش را تامین می‌کند.» شرکت داروگر، یک شرکت سهامی عام است که پایه اولیه آن، سال ۱۳۰۷ و در شهر اصفهان توسط غلامرضا داروگر پی‌ریزی شد.
اولین محصول تولیدی آقای داروگر، «صابون سوبلمه» بود و بعد از انتقال خط تولید به تهران و از سال ۱۳۲۰ به تنوع محصولات داروگر اضافه شد. داروگر «پایه‌گذار تولید صنعتی صابون و همچنین پودر لباسشویی» در ایران است، اما در سال‌های بعد تولید سایر مواد شوینده و بهداشتی و غذایی هم به محصولات این شرکت اضافه شد چنان‌که در فهرست شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ داروگر می‌توان از ۱۲ شرکت سراغ گرفت؛ تیدی، تولیددارو، شرکت روغن نباتی جهان، شرکت کیوان تجارت پاسارگاد، شرکت تجزیه شیمی، شرکت کیمیای ایران، جهان کف دارو، هومن شیمی پارس، یاس خرمشهر، شرکت صنایع بسته‌بندی داروگر، شرکت ارزش آفرینان سرمایه و همچنین شرکت بسته‌بندی البرز. امروز در صفحه وبسایت هلدینگ داروگر که به «کفسا» تغییر نام داده، نام‌های خاطره‌انگیز می‌بینیم که روزگاری اعتبار بدنه اشتغال کشور بودند و امروز دیگر از آن‌ها نشانی باقی نمانده است.
طبق برخی اخبار منتشر شده در فضای وب، پیش از سال ۱۳۵۷، بخش‌هایی از هلدینگ داروگر از سرمایه کارآفرینانی همچون خانواده خسروشاهی تغذیه می‌کرد، اما در سال‌های بعد از بهمن ۱۳۵۷، هلدینگ داروگر مانند بسیاری از شرکت‌ها و موسسات اقتصادی به نهاد‌های دولتی از جمله بانک ملی و بنیاد شهید (سازمان اقتصادی کوثر) واگذار شد.
مشکلات مالی هلدینگ داروگر از نیمه دهه ۱۳۹۰ به گوش رسانه‌ها رسید درحالی که گفته می‌شود زخم اولیه، بعد از خصوصی‌سازی این هلدینگ در سال ۱۳۸۹ به بدنه «داروگر» وارد شد. ابتدای سال ۱۳۹۶، خبرگزاری تسنیم در گزارشی از ابهام در ادامه حیات مجموعه تولیدی ۹۰ ساله «داروگر» نوشت. این ابهام به دلیل بسته بودن در‌های کارخانه در اولین روز کاری و غیرممکن شدن ورود کارگران به داخل کارخانه مطرح شد، چون تعدادی از کارگران گفته بودند به ایشان گفته شده تا اطلاع ثانوی و تا زمان تعیین تکلیف ادامه فعالیت کارخانه در مرخصی اجباری هستند و تعداد دیگری هم گفته بودند که پس از تعطیلات نوروزی به آن‌ها اعلام شده که برای تسویه‌حساب اقدام کنند.
به دنبال اعلام خبر بیکاری موقت کارگران «داروگر»، مدیر وقت صنایع غیرفلزی وزارت صنعت گفت: «قرار بر این بود که بعد از تعطیلات نوروزی برای حل مشکلات داروگر از طریق ستاد تسهیل اقدام شود. به همین منظور مدیرعامل این هلدینگ باید به وزارت صنعت مراجعه می‌کرد، اما تاکنون مراجعه‌ای نداشته است.» شائبه تعطیلی «داروگر» به این دلیل پررنگ بود که کمی قبل‌ترش هم کارخانه‌های ارج و آزمایش؛ برند‌های ایرانی و معتبر تولید‌کننده لوازم خانگی، برای همیشه تعطیل شده و به تاریخ پیوسته بودند.
در گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از رییس شورای کارگران کارخانه داروگر و همچنین یکی از اعضای سابق انجمن شویندگان که حاضر به ذکر نام خود نبود، گفته شده بود که بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی شرکت تولیدی داروگر به بانک‌ها و انباشت مشکلات مالی طی دو دهه و سبقت گرفتن رقم بدهی از مجموع دارایی‌های شرکت، عامل تعطیلی «داروگر» بوده و مشکلات مالی این مجموعه در حدی شدت گرفته که از مجموع ۲۵۰۰ کارگر شاغل در «داروگر» فقط ۴۵۰ نفر مشغول به کار هستند. یک روز پس از انتشار این گزارش و درحالی که ابراهیم اسدی؛ رییس کانون شورای هماهنگی کارگران قزوین گفته بود کمیته ویژه‌ای در استانداری قزوین برای رسیدگی این مساله تشکیل شده، محمدرضا مس‌فروش؛ رییس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در پایگاه اطلاع‌رسانی این وزارتخانه، ضمن انتقاد از رسانه‌ای شدن توقف فعالیت این برند قدیمی، تعطیلی «داروگر» را تکذیب کرد و گفت که این کارخانه روال عادی تولید خود را طی می‌کند و در فرصت تعطیلی‌های فروردین ماه، در دست بهسازی و نوسازی بوده است.
مس‌فروش همچنین گفته بود: «داروگر برند بزرگ و معتبری است و هیچ مشکلی در عرصه تولید ندارد. پس از انتشار این خبر با وجود اینکه از نزدیک به همه مسائل کارخانه‌های استان اشراف داریم، باز برای اطمینان، بررسی‌های کاملی درباره کارخانه تولیدی داروگر انجام شد، زیرا وظیفه قانونی ما حمایت از تولید و اشتغال در کشور است.
بررسی‌های ما نشان داد که کارخانه داروگر به هیچ عنوان تعدیل، کاهش یا اخراج نیرو ندارد و انتشار این‌گونه خبر‌ها موجب ایجاد فضای یأس و تردید در جامعه و مغایر با فرامین رهبر جمهوری اسلامی در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال است.»
به دنبال اظهارات این مقام دولتی، بیژن اسماعیلی؛ مدیرعامل هلدینگ داروگر هم تعطیلی «داروگر» را تکذیب کرد، اما پایان تابستان ۱۳۹۷، خبر دیگری از مرخصی اجباری ۴۰۰ کارگر «داروگر» منتشر شد. این‌بار هم منبع انتشار این خبر، خبرگزاری تسنیم بود و در گزارش خود اطلاع می‌داد که پرداخت حقوق کارگران حدود دو ماه به تعویق افتاده علاوه بر اینکه کارگران به خبرنگار تسنیم گفته بودند کارفرما از روز ۲۹ مرداد ماه ۹۷ تمامی کارگران شاغل را تا ۵ مهر ماه به تعطیلات تابستانی فرستاده درحالی که کارگران، هم از وضعیت پرداخت بیمه خود بی‌خبرند و هم دو ماه حقوق معوق دارند. طبق گفته کارگران، نیمه شهریور هم پارچه‌ای سردر کارخانه نصب و اعلام شده بود که این مجموعه به منظور تعمیرات و افزایش راندمان تولید تا ۲ هفته کاری دیگر (۵ مهر ماه) تعطیل است. خبرنگار تسنیم در گزارش خود نوشته بود که همزمان با این اتفاق، حدود ۴۵۰ کارگر قراردادی و رسمی شاغل در دو کارخانه تولی‌پرس و بسته‌بندی البرز که از زیرمجموعه‌های هلدینگ داروگر هستند هم به طور موقت بیکار و راهی تعطیلات اجباری شده‌اند.
این اخبار درحالی منتشر شد که تنها ۱۷ روز پیش از اعلام تعطیلی مجموعه داروگر و روز ۳۰ مرداد همان سال، به دنبال انتشار خبر‌هایی درباره تعطیلی مجموعه تولیدی تولی‌پرس به دلیل ناتوانی از ادامه فعالیت، روابط عمومی این شرکت با صدور اطلاعیه‌ای توقف فعالیت این کارخانه را تکذیب و اعلام کرد: «این واحد تولیدی در روز شنبه مورخ ۱۰ شهریور ۹۷ پس از پایان تعطیلات تابستانی بازگشایی می‌شود و با قدرت به تولید ادامه خواهد داد.»
دامنه اخبار ورشکستگی این مجموعه عظیم به سال ۱۳۹۸ رسید و طبق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، ۴۸ دستگاه کامیون شرکت داروگر به دلیل بدهی مالیاتی ۸۳۰ میلیارد تومانی به مزایده گذاشته شد. پایان سال ۱۳۹۹ و در دهمین سال واگذاری عمده سهام این شرکت به مالک جدید، خبر دیگری از سازمان امور مالیاتی درباره مزایده اموال این شرکت منتشر شد.
طبق گزارشی که خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه فرهیختگان منتشر کرده بود، زیان انباشته این شرکت در پایان شهریور ۱۳۹۹ و با افزایش حدود ۱۰ درصدی نسبت به میزان زیان انباشته نیمه اول سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۳۰ میلیارد تومان بوده علاوه بر اینکه طی سال‌های ۹۲ تا پایان ۶ ماهه ۹۹ زیان انباشته هلدینگ داروگر نزدیک به ۲۷۰ برابر شده به این معنا که داروگر در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۳۵۸ درصد دارایی خود یعنی حدود ۱۷۶۲ میلیارد تومان بدهی داشته که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ معادل ۲۰ درصد افزایش یافته است.
سقوط اقتصادی این هلدینگ درحالی اتفاق افتاده بود که به استناد گزارش روزنامه فرهیختگان، در پایان دهه ۸۰، محصولات شوینده تولید شده توسط شرکت داروگر، سهم ۷۰ الی ۷۵ درصدی بازار مصرف ایران را داشت، اما ظاهرا افول این شرکت از اوایل دهه ۹۰ آشکار شده است.