اقتصاد۲۴- کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند ارزش هر دلار آمریکا در این کشور تا ۲۵ یا حتی ۲۸ لیر هم افزایش یابد. اما چرا لیر در این سراشیبی قرار گرفته است؟ آیا اقتصاد ترکیه از توسعه رویگردان شده است؟
اقتصاد ترکیه طی یک دهه گذشته با تحولات زیادی روبرو بوده و حتی می‌توان گفت تغییر مسیر داده است. در حالی که ترکیه توانسته بود طی سال‌های دهه نخست قرن ۲۱، روند اعجاب‌آور توسعه را طی کند، اما به تدریج از این مسیر بازگشت تا دست‌کم طی یک دهه اخیر از مسیر رشد و توسعه باز ماند. برزو حق‌شناس کارشناس بازار‌های مالی، مسیر توسعه اقتصاد ترکیه و عوامل تغییر مسیر آن را ریشه‌یابی کرده است که در ادامه می‌خوانید.
توسعه اقتصاد ترکیه؛ ارمغان اردوغان یا میراث اجویت؟
حق‌شناس درباره ریشه‌های توسعه اقتصاد ترکیه اظهار کرد: «حزب آقای اردوغان در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید. آن زمان آقای اردوغان به دلیل حکم دادگاه نمی‌توانست نخست‌وزیر شود و حدود یک سال بعد با تغییر قانون اساسی به این سمت رسید و مستقیما نخست‌وزیر شد. اما قبل از سال ۲۰۰۲، ترکیه با یک تورم بسیار سنگین و وضعیت بد اقتصادی مواجه بود. در آن مقطع ترکیه با بحران کردها دست‌وپنجه نرم می‌کرد و درگیری نظامی در شرق این کشور جربان داشت.»
این تحلیلگر بازار‌های مالی افزود: «اردوغان پس از به قدرت رسیدن در ترکیه، با هوشمندی چند اقدام موثر برای اقتصاد انجام داد؛ نخست اینکه در قالب یک توافق ضمنی با سران قبایل کرد، سعی کرد آرامش را در بخش جنوب شرقی کشور در همان نقطه‌ای که با ایران هم‌مرز است حاکم کند. آرام‌شدن آن مناطق باعث شد یک سری سرمایه‌گذاری جدید در آن مناطق شکل بگیرد که به اقتصاد ترکیه کمک زیادی کرد.»
وی ادامه داد: «دومین اقدام هوشمندانه او اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت «بلند اجویت» بود. دولت بلند اجویت (قبل از اردوغان)، کمال درویش را که آن زمان معاون بانک جهانی بود دعوت به کار کرد. درویش به ترکیه رفت و وزیر اقتصاد شد و یک سری برنامه‌های بسیار هوشمندانه و دقیق نوشت. آن زمان درویش به تلویزیون آمد و در مورد برنامه‌هایش صحبت و تاکید کرد که ما باید چند سال سخت را بگذرانیم تا بتوانیم اقتصاد ترکیه را از بند تورم وحشتناک و شرایط بدی که بر آن حاکم است نجات دهیم. اجرای برنامه‌های درویش تا پایان دولت اجویت ادامه داشت.»
حق‌شناس بیان کرد: «پس از آنکه اردوغان به قدرت رسید، درویش را به دلیل آنکه چپگرا و عضو حزب اجویت بود، برکنار کرد، اما از آنجا که سیاستمدار خوبی است، همان برنامه‌های درویش را مو به مو از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ اجرا کرد که آثار این برنامه‌ها را از سال ۲۰۰۸ به بعد در اقتصاد ترکیه دیدیم.»
وی بیان کرد: «مثلا یک مورد از برنامه‌های توسعه‌بخش در ترکیه این بود که دولت به کسانی که در صنعت توریسم سرمایه‌گذاری می‌کردند، معافیت‌های طولانی مدت داد؛ همین روش باعث شد سرمایه‌گذاران بسیار زیادی وارد این صنعت شوند. طی آن سال‌ها این دست از برنامه‌ها اجرا شد و به این ترتیب اقتصاد ترکیه وضعیت خوبی پیدا کرد.»
افول اقتصاد در سایه تقویت دیدگاه‌های فردی اردوغان
بررسی وضعیت اقتصادی ترکیه طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد، این کشور از مسیر توسعه رویگردان شده است؛ اما دلایل تغییر مسیر اقتصاد این کشور چه بوده است؟ حق‌شناس ریشه‌های بروز بحران را افزایش تمایلات دیکتاتوری در نظام سیاسی این کشور و به ویژه شخص اردوغان جست‌وجو می‌کند.
این تحلیلگر بازار‌های مالی در این باره گفت: «از سال ۲۰۱۵ به بعد آثار آن برنامه‌ها در اقتصاد ترکیه تمام شد. از سمت دیگر هم اردوغان، دست‌اندازی به قانون اساسی ترکیه را آغاز کرد و قانون اساسی را تغییر داد تا مدت حکومت خود را بیشتر کند؛ اردوغان طی سال‌های اخیر حتی نوع نظام سیاسی را تغییر داد و نظام پارلمانی را به نظام ریاستی تبدیل کرد. توافقات وی با کردها- که قبلا نقش زیادی در به قدرت رسیدن او در سال ۲۰۰۲ داشتند- بر هم خورد؛ در حالی که اردوغان قول حل شدن بحران کردها را داده بود، برنامه‌ریزی‌ها در این باره نیز بر هم خورد و به این ترتیب رئیس جمهوری ترکیه اعتبار خود را در میان جمعیت کرد‌های این کشور از دست داد. نتیجه این اقدامات، اما به سرعت در فضای اقتصادی نمایان و سبب شد رتبه اعتباری ترکیه بین نهاد‌های مالی کاهش یابد؛ در همین زمان، ریسک سرمایه‌گذاری در جنوب شرقی این کشور نیز بالا رفت.»
حق‌شناس بیان کرد: «در واقع اردوغان طی این سال‌ها یک مقدار از سیاست‌های معقولانه اقتصادی فاصله گرفت. در حوزه نرخ بهره اردوغان اصرار دارد بر اینکه نرخ بهره را خیلی پایین نگه دارد؛ تا حدی این سیاستی که اجرا می‌کند، برای ایجاد مزیت صادراتی مفید است به این نحو که ارزش پول ملی خود را کمی پایین می‌آورند. به طور مشخص سیاست چین این گونه است.»
وی افزود: «اما مقاومت اردوغان در برابر هر گونه افزایش نرخ بهره باعث شد رتبه اعتباری ترکیه بسیار کاهش یابد و این کشور در آمار‌های موسسات مالی افت کرد. ریسک سرمایه‌گذاری بالا رفت و سرمایه‌گذاران شروع کردند سرمایه‌های خود را از اقتصاد ترکیه خارج کنند.»
حق‌شناس بیان کرد: «در سال‌های اخیر البته بحث کرونا هم پیش آمد. بخش اعظم رونق اقتصاد ترکیه مربوط به صنعت توریسم است و آسیبی که در دوران کرونا دید باعث شد آثار خود را رفته‌رفته در اقتصاد این کشور نمایان کند. اکنون ما می‌بینیم که تورم ترکیه در حال رشد است.»
اثر تورم بر تکانه‌های بازار‌های مالی ترکیه
انتخابات ترکیه طی یک ماه گذشته اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. بازار‌ها در این میان به سرعت، اثر تخریبی این انتخابات را نمایان کردند. بررسی وضعیت بازار ارز ترکیه حاکی از سقوط ارزش لیر در برابر دلار است. لیر ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی بیش از هفت درصد از ارزش خود را از دست داده است تا سقوط ۹۰ درصدی را طی یک دهه ثبت کند.
در همین حال بورس استانبول به ویژه در روز اعلام نتیجه انتخابات که حاکی از ماندگاری اردوغان در قدرت بود، با رشد قابل ملاحظه‌ای روبرو شد. تحلیلگران، رفتار بازار سهام ترکیه را به معنای رشد چشم‌انداز تورمی در میان فعالان اقتصادی تفسیر کرده‌اند.
حق‌شناس در این رابطه اظهار کرد: «این طبیعی است که هر جای دنیا تورم رشد کند بازار‌های مالی اثر آن را در خود نشان دهند. در اقتصاد‌هایی مثل ترکیه، ایران و ونزوئلا که یک سری از تورم‌ها به صورت ساختاری حاکم می‌شوند این تکانه‌ها بارز است. ترکیه در دهه اول قرن جدید از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ بسیار موفق عمل و نرخ تورم را مهار کرد، اما دوباره ساختار‌ها خود را نشان دادند!»
بیشتر بخوانید: ارزش لیر با پیروزی اردوغان در انتخابات سقوط کرد
وی افزود: «همین ضعف‌های ساختاری باعث می‌شود که مثلا بورس این کشور ناگهان رشد کند. در برخی مواقع رشد بورس به دلیل رشد تورم است؛ اینکه ما می‌گوییم چرا بورس ترکیه افزایشی شده به دلیل رشد تورم بوده و در حقیقت طی این مدت، بورس همپای تورم سعی کرده است رشد کند تا ارزش جایگزینی لحاظ شود. بگذریم از اینکه در ایران برخی با این مساله مشکل دارند!»
این تحلیلگر بازار‌های مالی بیان کرد: «اگر ونزوئلا را هم مثال بزنیم می‌بینیم که بورس رشد‌های عجیبی و غریبی داشته، زیرا تورم هم افزایشی بوده است. در ترکیه هم طی دو سال گذشته، تورم افزایشی شده و بورس هم به تبع آن رشد و سعی کرده است تورم را کاور کند.»
تقویت چشم‌انداز تورمی در بازار‌های مالی ترکیه
حق‌شناس اظهار کرد: «بحث اکنون این است که انتخاب اردوغان ممکن است یک سری تهدید را به اقتصاد ترکیه تحمیل کند. چون اردوغان دوباره به قدرت رسیده اقتصاد این احتمال را می‌دهد که وی به روال گذشته، مجددا قانون اساسی را تغییر دهد؛ اکنون هم طبق همین قانون اساسی که نوشته خودش است دومین دوره ریاست جمهوری را تجربه می‌کند و بعید است راضی شود بازنشسته شود.»
وی افزود: «بنابراین چنین ریسکی را موسسات مالی و اعتباری دارند محاسبه می‌کنند که اردوغان دوباره قانون اساسی را دستکاری کند. این بحث، ریسک سرمایه‌گذاری در ترکیه را بالا می‌برد. در همین حال بحث بحران کردها هم مطرح است که دوباره دارد تشدید می‌شود. سران احزاب سیاسی کرد (غیرنظامی) که به پارلمان راه پیدا کرده بودند مانند آقای دمیرتاش، تحت فشار قرار گرفته‌اند و این‌ها ریسک اقتصادی ترکیه را بالا می‌برد.»
این تحلیلگر بازار‌های مالی بیان کرد: «بحث سرکوب نرخ بهره هم مطرح است که طبیعتا اردوغان همان سیاست قبلی را ادامه خواهد داد؛ بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود این تورم تشدید شود.»
حق‌شناس ادامه داد: «اردوغان همچنین یک سری کار‌های پوپولیستی هم به خاطر انتخابات انجام داد. گاز را یک ماه رایگان کرد و حقوق کارمندان را افزایش داد. همه این اقدامات به خاطر اینکه رای بیاورد انجام شد که در هر صورت عوامل تورم‌زا را در اقتصاد ترکیه تشدید خواهد کرد.»
ریسک‌های پیش روی اقتصاد ترکیه
این تحلیلگر بازار‌های مالی تاکید کرد: «برای یک سال آینده انتظار داریم که تورم ترکیه رشد کند و همپای آن ارزش دلار در برابر لیر تقویت شود. یعنی ارزش لیر افت کند که همه این‌ها دوباره ریسک این مساله را که موسسات اعتباری، رتبه ترکیه را کاهش دهند، بالا می‌برد و مشکل‌زا خواهد شد.»
وی تصریح کرد: «نکته دیگری که در اقتصاد ترکیه به عنوان یکی از ریسک‌های یکی دو سال آینده می‌بینم این است که هر گونه بهبود شرایط در جنگ اوکراین یا هر گونه توافق با ایران در بحث مذاکرات هسته‌ای در راستای بهبود شرایط، به ضرر اقتصاد ترکیه خواهد بود؛ زیرا خروج سرمایه از کشور‌های روسیه، اوکراین و ایران و خرید ملک توسط آن سرمایه در ترکیه را تضعیف خواهد کرد.»
حق‌شناس بیان کرد: «در بحث مذاکرات هسته‌ای ایران البته واقعا نمی‌دانیم چه بگوییم! ۲۱ سال است که درگیر این مذاکرات هستیم و هر گونه بهبودی را دیگر خود ما باور نمی‌کنیم. اما اگر هر اتفاقی در این حوزه رخ دهد و در جنگ اوکراین هم هر صلح و بهبودی حاکم شود، به ضرر ترکیه خواهد بود. زیرا همان‌گونه که گفته شد، خروج سرمایه از این کشور‌ها به قصد سرمایه‌گذاری در ترکیه را تضعیف می‌کند که این امر به اقتصاد ترکیه ضربه خواهد زد.»
گفتنی است عملکرد دولت اردوغان در سال‌های اخیر سبب شده است ترکیه تورم‌های دو رقمی را تجربه کند و در بالاترین سطوح تورمی بایستد؛ به نحوی که سال گذشته این کشور با تورم ۸۵.۵ درصدی، بالاترین میزان تورم طی ۲۴ سال گذشته را ثبت کرد. بر همین اساس باقی‌ماندن اردوغان در قدرت برای بازار‌ها به معنای تداوم سیاست‌های تورم‌زا تفسیر شده است.