اقتصاد۲۴- دولت پیش از این گفته که لایحه برنامه هفتم توسعه (به عنوان مهم‌ترین برنامه بالادستی ایران در ۴ سال آینده) پس از برگزاری ۴۵ جلسه کمیسیون تخصصی و هفت جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده است. لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که شامل ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است، اما این برنامه با نقد‌های اصلاحی برخی کارشناسان هم مواجه شده است.
عملکرد برنامه ششم
نگاهی به برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد، این برنامه در اجرا با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده است، به گونه‌ای که اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفت محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصادی ملی به درآمد‌های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده است.
این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است، به گونه‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱.۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری ۸ درصدی است. نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته، افزایش ضریب جینی از ۰.۳۴ به ۰.۳۸، کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ۲۱.۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به منفی ۴.۵ درصد، طولانی شدن عمر طرح‌های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۶ سال در ۱۴۰۰، افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳.۵ درصدی صادرات غیرنفتی در مقایسه با هدف ۲۱.۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌های بنیادی موجود برنامه‌های توسعه را نشان می‌دهد.
اهداف تکراری و بلندپروازانه
بخشی از انتقاداتی که از سوی جامعه کارشناسی به برنامه هفتم توسعه می‌شود مبتنی بر همان‌هایی است که در برنامه‌های توسعه‌ای قبلی نیز شده بود. به‌طور مثال، برخی کارشناسان، اهداف بلندپروازانه‌ای که در برنامه هفتم توسعه آمده را در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با «آرزو» و «آمال» یکی می‌دانند.
در برنامه هفتم توسعه هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی اعلام شده که با توجه به رشد اقتصادی در حد یکی، دو درصد یا حتی منفی طی دهه گذشته، چندان واقعی نیست. رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد، رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد و رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، در نظر گرفته شده که همین الان هم تحقق پیدا نکرده است.
بیشتر بخوانید: برنامه هفتم توسعه ؛ برنامه‌ای با محوریت رویا و خیال!/ دولت رئیسی و خشن‌ترین رویکرد اقتصاد نئولیبرالیسم علیه کارگران، معلولان و ...
محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز بر این باور است که در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، شرایط کشور عادی فرض شده و اساسا تکلیف هیچ کدام از مشکلات ساختاری روشن نشده است در حالی که این سند بالادستی باید بر مبنای سایر اسناد کشور باشد.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: در پیش‌نویس برنامه هفتم شرایط کشور یک شرایط عادی لحاظ شده به این معنی که ایران در شرایط تحریمی نیست و مشکلی هم در حوزه اقتصاد و تولید ندارد و مانند بقیه برنامه‌ها برای نوشتن مجموعه‌ای از اسناد دیگر، یک سندی در حال تصویب شدن است.
به این معنی که تکلیف هیچ موضوعی در آن روشن نشده و در هر جا که گفته شده مشکلی وجود دارد، قرار است گروهی جمع شوند و اسنادی بنویسند که آن اسناد در قالب سند‌های راهبردی و سند‌های پشتیبان و ... باشد تا پس از تدوین آن شروع به اجرا شود و مشکلات را در آن حوزه‌ها رفع کنند، به این ترتیب ما شبیه برنامه‌های قبلی باید چند سال را صرف نوشتن اسنادی بکنیم که تازه به نقطه شروع اجرای برنامه برسیم.
قاسمی گفت: یک مساله مهم دیگری که وجود دارد، این است که هر چند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری پیش‌بینی شده، اما اصلا مشخص نیست که چه نتایجی در پی دارد و آیا بررسی دقیقی شده یا نه. به عنوان یک مصداق در این پیش‌نویس پیشنهاد شده که وزارت اقتصاد و دارایی فعلی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تبدیل شود.
حال سوال این است آیا مجموعه ده‌ها و صد‌ها وظیفه دیگری که فراتر از تامین مالی و خزانه‌داری بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است چه خواهد شد؟ او ادامه داد: دولت در لایحه دیگری پیشنهاد کرده که وزارت بازرگانی مجددا احیا شود (که البته وزارت بازرگانی در اتاق بازرگانی به نام وزارت قیمت‌گذاری و کنترل قیمت معروف شده است) و حال اگر دولت خواستار طرح و برنامه درستی برای این وزارتخانه است، لازم بود تا حوزه بازرگانی داخلی و خارجی را از وزارت صمت جدا می‌کرد و با بقیه نهاد‌هایی که در این حوزه درگیر بودند مانند گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران و ... در یک مجموعه به وزارت اقتصاد و بازرگانی تبدیل می‌کرد و در کنار آن یک وزارت تامین مالی و خزانه‌داری درست می‌شد که منطقی‌تر بود.
موضوعی که وجود دارد، این است که طرح و نقشه مشخصی برای این اصلاحات ساختاری در این برنامه وجود ندارد. قاسمی تصریح کرد: بالاخره یک تعریف قانونی از برنامه ۵ ساله در قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۱ داریم که در آن گفته شده دولت هدف‌هایی تعیین و بعد نحوه تامین منابع برای این هدف‌ها را روشن می‌کند و بعد از آن اعلام می‌شود که چگونه قرار است دستگاه اداری کشور این اقدامات را انجام دهد، اما آنچه به عنوان پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه داده شده چارچوب قانون برنامه و بودجه را ندارد و تنها از الگوی برنامه پنجم بعد از انقلاب (برنامه‌های پنجم و ششم و هفتم) تبعیت کرده است که در یک زمینه یکسان هم هستند.
او افزود: این برنامه‌ها مجموعه‌ای از اصلاحات حقوقی و ساختاری است که در حقیقت به دنبال تعیین یک مجموعه‌ای از محدودیت‌ها آن هم عمدتا برای تنظیم بودجه‌های سنواتی هستند؛ یعنی با ایجاد کردن محدودیت‌هایی برای اینکه بتواند با پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی در مرحله تهیه بودجه مقابله کند و مجموعه‌ای از پیشنهاد‌های نمایندگان در مرحله تصویب بودجه را مدیریت کند. بنابراین چندان مبانی نظری روشنی روی اصلاحات ساختاری ذکر شده در برنامه هفتم توسعه حاکم نیست.