اقتصاد ۲۴، سعید شمس: اقتصاد دولتی باشد یا آزاد؟ دولتی‌ها در تصمیم سازی حرف اول را بزنند یا کار به عهده بخش خصوصی گذاشته شود؟ پاسخ این سوال روشن است و چیزی جز این نیست که «دخالت دولت رشد را به محاق می‌کشد».
اخیرا اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس خبر اد که بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف است با استفاده از فناوری‌های جدید و ابزار‌های مربوطه، قیمت‌گذاری پلاک‌های مسکونی شهری و روستایی را انجام دهد. امیدواریم دولت هر سال این کار را انجام دهد. بر این اساس دولت موظف است قیمت‌های فروش مسکن را برای محدوده‌های شهری و روستایی اعلام کند.
طی سال‌های اخیر همواره دولت‌ها سعی کرده‌اند بحث قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را خود به دست گیرند و همین مسئله باعث تنش در بازارهای مختلف اقتصادی شده است.
در همین رابطه مرتضی عزتی، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار داشت: اولین نکته چیزی جز این نیست که در ایران اقتصاد آزاد نداریم و اتفاقاً از بازار آزاد هم محروم هستیم. در واقع در سیستم اقتصادی ایران همه چیز در اختیار دولت قرار دارد که در این شرایط «آزادسازی قیمت ها» به شرایط موجود بستگی پیدا می‌کند. یعنی وقتی همه چیز در انحصار دولت است، خیلی از مناسبات نمی‌توانند رقابتی باشند که در این حالت آزاد گذاشتن قیمت در اختیار فروشنده به هیچ وجه نمی‌تواند منطقی باشد، مگر اینکه شرایط به کل فراهم شود. به این معنی که باید اقتصادی «باز» داشته باشیم تا در صورت بالا رفتن قیمت ها، امکان واردات مهیا باشد و تولیدکنندگان دیگر هم امکان تولید داشته باشند که باید اذعان داشت، اقتصاد در ایران هیچکدام از این شاخص‌ها را ندارد.
دخالت دولت موجب به هم ریختگی ساختار بازار می‌شود
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: در شرایطی که موانع امکان فعالیت آزاد فعالان اقتصادی را از سلب می‌کند، ممکن است یک نفر از این فرصت سوءاستفاده کند، اما بازهم این نمی‌تواند توجیهی برای دخالت دولت باشد. در واقع علت این فضای پرهزینه چیزی جز دخالت‌های غیرمنطقی دولت در مناسبات بازار نیست و می‌توان گفت، دخالت دولت همه چیز را خراب می‌کند و موجب به هم ریختگی ساختار بازار می‌شود که این به هم ریختگی در بازار امروز ایران مشهود و ملموس است، چون دولت هم خودش به طور مستقیم در بازار به تولید و عرضه مشغول است و هم اینکه با رابطه به افرادی اجازه داده است تا با شرایط غیرمتعارفی در بازار فعالیت کنند که در این صورت حضور در چنین فضایی برای فعالینی که تجربه و پتانسیل کار اقتصادی دارند، دشوارتر از هر دشواری می‌شود؛ بنابراین در چنین حالتی نمی‌توان توقع شرایط مطلوب را از بازار داشت.
بیشتر بخوانید: حل پادگانی مسائل راهکار حل مشکل اجاره بها نیست
عزتی افزود: تا زمانی که دولت همه پروژه‌ها را دست بگیرد و به بخش خصوصی واگذار نکند و همچنین اقتصاد خارجی را باز نکند و سرمایه گذاران خارجی به مانند یک دهه اخیر نتوانند در داخل کشور سرمایه گذاری کنند، روال بر همین منوال غلط و چالش زا خواهد ماند. هرچند که همگان نیک می دانیم که «سرمایه گذاری خارجی» یکی از مهمترین و تاًثیرگذارترین اِلمان‌هایی است که برای توسعه اقتصادی به آن نیاز داریم.
نظام حکمرانی برای توسعه اقتصادی لازم است علم اقتصاد را جدی بگیرد
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر نظام حکمرانی دنبال توسعه اقتصادی و در نتیجه بهبود قیمت‌ها است، لازم است علم اقتصاد را جدی بگیرد و در قدم بعدی زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم کند؛ با این توضیح که ایران به قدری غنی است که فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی در دسترس تصمیم گیران است. البته به این شرط که واقع بینی لحاظ شود و اولویت چیزی جز منافع ملی و آرامش مردم نباشد تا از این طریق اقتصاد درست شود، قیمت‌ها پایین بیاید و دیگر کسی نتواند به کس دیگری اجحاف کند.
وی توضیح داد: البته افکار عمومی با توجه به مشاهدات و تجربیات گذشته، امیدی به ترمیم فضای کدر فعلی ندارد که چنین ذهنیتی با واقعیت موجود همخوان است تا بتوان اینطور نظر داد که مسئولان یا باید فکر و عقیده شان را عوض کنند یا اینکه خودشان کنار بروند تا آن‌هایی که کار بلدند و به فکر مردم هستند، بیایند و مردم را نجات بدهند، چون اینگونه نمی‌شود حکومت داری کرد و اقتصاد را از ورشکستگی نجات داد.
مرتضی عزتی در پایان با تاکید بر اینکه جامعه را باید بر مبنای علم اداره کرد، یادآور شد: امروز ۹۰ درصد تصمیم سازی‌هایی که در ایران انجام می‌شود، با علم در تضاد است. شاید هم تعریف حاکمیت از منزلت و آسایش مردم با چیزی که در ذهن جامعه است، فرق می‌کند. با سیاست گذاری و روش فعلی برای آینده مردم «هیچ چیزی» نمی‌توانیم تصور کنیم.