اقتصاد۲۴- حامد افروز، فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار در منطقه آزاد قشم گفت: تنها راه نجات این است که مسئولین از خواب غفلت بیدار شوند و به داد فعالین اقتصادی مناطق آزاد برسند؛ در غیر این صورت چیزی از این مناطق باقی نخواهد ماند.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده مبنی‌بر اینکه واردات کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد با انجام ثبت سفارش یا ثبت آماری صرفا حسب مجوز صادره توسط شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از محل ارز‌های در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) امکان‌پذیر است! اما‌ای کاش عزیزان و مسئولین مربوطه که پای این بخشنامه‌ها را برای ابلاغ امضا می‌کنند، نگاهی به بخشنامه‌های قبلی بیندازند و آن را بخوانند و آگاهی و اطلاعی از دیگر بخشنامه‌ها کسب کنند.
افروز ادامه داد: در طول یک‌سال، تقریبا ۲۲۲بخشنامه سرازیر یک منطقه شده است که هرکدام بخشنامه‌های قبلی را یا نقض می‌کرد و یا مطابقت آن با بخشنامه‌های دیگر غیرممکن بود. مثلا پیش‌تر بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد مبنی‌بر اینکه خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی کشور، قاچاق محسوب می‌شود. با این بخشنامه جدید نیز فعالین اقتصادی مناطق آزاد نمی‌توانند از ارز نیمایی یا دولتی استفاده کنند. شاید صدور این بخشنامه‌ها راحت می‌باشد؛ اما کافی است به بخشنامه قبلی برگردید و تناقضات تصمیم‌گیری را ببینید!
وی اظهار داشت: خواهشی که از مسئولین و مدیران بانک مرکزی داریم، این است که بنشینند و بخشنامه‌ها را کنار هم بگذارند و خودشان بسنجند و دریابند چه بلایی بر سر مناطق آزاد کشور می‌آوردند و چرا این اتفاق برای مناطقی که باید عاری از بروکراسی ادرای و قوانین سختگیرانه باشند، بیفتد؟ تولیدکنندگان ما حق ندارند ارز نیمایی و دولتی استفاده کنند و از آن طرف اگر ارز را از جای دیگر تامین نمایند، قاچاقچی محسوب می‌شوند. این موضوع تناقض کامل است؛ کسانی که این بخشنامه را صادر کرده‌اند، چگونه می‌توانند با این تناقض کنار بیایند؟ هرگونه تولیدی که بخواهد در مناطق آزاد شکل بگیرد، نیاز به ارز دارد. چرا می‌خواهند فعالان اقتصادی را قاچاقچی به‌حساب بیاورند و یا آنها را مجبور به قاچاق کنند؟!
این فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار در منطقه آزاد قشم تصریح کرد: چرا فعالین اقتصادی را به سمت و سویی می‌برند که مجبور شوند از گزینه تامین ارز خارج از سیستم استفاده کنند؟ تولیدکننده چگونه می‌تواند این تورم را کنترل کند؟ اصلا فعالین اقتصادی چه گناهی دارند که در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ اگر می‌خواهند سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، شفاف اعلام کنند و مطالبه‌شان را در نامه‌ای بیان نمایند؛ دیگر نیاز به بخشنامه‌هایی که هرکدام دیگری را نقض می‌کند، نیست. این بخشنامه‌ها و تناقضات صرفا باعث سردرگمی فعالین اقتصادی شده است.
افروز تاکید نمود: با این بخشنامه‌ها همه از سرمایه‌گذاری پشیمان می‌شوند و می‌گویند‌ای کاش مناطقی آزادی با این همه محدودیت و تبعیض‌ها وجود نداشت. اجرا نشدن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از یک‌طرف و چندگانگی مدیریتی و حذف معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد از طرف دیگر، باعث شده که فقط یک اسم از مناطق آزاد باقی بماند!
وی مطالبه خود را از مسئولین مطرح کرد و گفت: از وزیر محترم اقتصاد خواهش می‌کنیم که به این موضوع ورود کند؛ اگر از این بخشنامه اطلاع ندارد که جای تعجب است و اگر اطلاع دارد، چرا ورود نمی‌کند و اجازه می‌دهد قانون به‌راحتی نفی شود. این ابلاغیه‌های متعدد کمر فعالین اقتصادی مناطق آزاد را شکسته است و سوال ما این است که چرا نابودی مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران دیده نمی‌شود؟!
بیشتر بخوانید: چرا حجت الله عبدالملکی با اشغال دو پست غیرقانونی، برکنار نمی‌شود؟/ تصرف غیرقانونی در اموال دولتی اولین اتهام عبدالملکی
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم اظهار کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر با تصمیمات این‌چنینی، صرفا باعث بیشتر شدن مشکلات اقتصادی کشور شده‌اند. با بخشنامه‌های سرازیر شده به مناطق آزاد، باعث تورم و مانع‌تراشی برای رشد تولید و توسعه این مناطق شده‌اند و دست و پای سرمایه‌گذاران را بسته‌اند. مناطق آزاد می‌تواند بازوی کمکی اقتصاد کشور باشد و اگر به فعالین اقتصادی که فرماندهان جنگ اقتصاد محسوب می‌شوند، بها می‌دادند؛ اکنون تحقق شعار سال به سهولت امکان‌پذیر بود.
افروز ادامه داد: این بخشنامه‌ها و محدودیت‌ها، باعث جلوگیری از تحقق شعار سال، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب می‌شود. شاید فعالین اقتصادی مهم نباشند؛ اما به تحقق شعار‌های یک‌ساله که با برنامه‌ریزی و بررسی جهت رفع مشکلات کشور ارائه می‌گردد، باید بها داده شود.
وی اذعان داشت: امیدوارم نهاد‌های بالادستی که این ابلاغیه‌ها را ارسال می‌کنند، تغییر رویکرد دهند. مگر فعالین اقتصادی تا به‌حال ضرری برای سرزمین اصلی داشتند، به جز منفعتی که از مناطق آزاد می‌توان برای بهبود اقتصادی کشور حاصل کرد و نمونه آن را به وفور در کشور‌های همسایه دیده‌ایم. اما باز هم برخی چشم‌هایشان را می‌بندند و هرچه می‌خواهند برای مردم و سرمایه‌گذاران رقم می‌زنند. اگر حمایت نمی‌کنند، حداقل سنگ‌اندازی نکنند و بگذارند قوانین و مقررات مناطق آزاد اجرا شود.
این فعال اقتصادی همچنین از مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد و گفت: بیشتر گلایه بنده از فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی است که نه از فعالین اقتصادی حمایت می‌کند و نه نسبت به این بخشنامه‌ها ورود و انتقادی دارد. فعالین اقتصادی باید با همه این موانع و مشکلات دست و پنجه نرم کنند؛ اما نهایتا زمین‌خوار و قاچاقچی محسوب می‌شوند. ما وضعیتی داریم که به عوض شدن شرایط با تغییر مدیر بالادستی هم فکر می‌کنیم، اینکه فردا چه کسی قرار است مدیریت کند و هجمه اقتصادی این تغییر، چه بر سر ما سرمایه‌گذاران می‌آورد. اما با وجود همه این مشکلات، فراکسیون مناطق آزاد مجلس اهمیتی نمی‌دهد و برای مناطق آزاد وقت نمی‌گذارد و موانع و مشکلات را تبیین نمی‌کند. باید اقداماتی صورت بگیرد تا فعالین اقتصادی مناطق بتوانند با شرایط بهتری سرمایه‌گذاری کنند؛ نه آنکه مدام دغدغه بخشنامه و نبود ثبات مدیریت و عدم اجرای قانون را داشته باشند.
افروز اضافه کرد: ما در مناطق آزاد از هر اداره‌ای که در سرزمین اصلی وجود دارد، دوتا داریم؛ مثلا دو گمرک وجود دارد که با قانون متعدد آنها، واردات و صادراتی هم صورت نمی‌پذیرد. از این قبیل ادارات به وفور در مناطق آزاد وجود دارد، درحالی که وجود این ادارات به جز ضرر و زیان و چندگانگی مدیریتی، نفعی برای مناطق آزاد ندارد.
وی ادامه داد: ما فعالان اقتصادی مناطق آزاد، از فراکسیون مناطق آزاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که بیشتر عنایت داشته باشند و به سرمایه‌گذاران اهمیت دهند. مسئولان باید ابتدا بررسی کنند که این بخشنامه‌ها به ضرر مناطق آزاد است یا به نفع آنان؛ و سپس آنها را ابلاغ کنند تا بیش از این موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در مناطق نشوند. ما موش آزمایشگاهی نیستیم که دائما برخلاف قانون بخشنامه‌ای صادر شود و هر ماه و هر روز شاهد این ابلاغیه‌های جدید باشیم. فعالین اقتصادی از این خودتحریمی‌ها، سو‌ءمدیریت‌ها و نامهربانی‌هایی که برای مناطق آزاد شکل می‌گیرد، خسته شده‌اند. پیش‌تر می‌گفتیم کمر فعالین اقتصادی با خلف‌وعده‌ها و عدم اجرای قانون می‌شکند؛ اما اکنون می‌گوییم که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با این بخشنامه‌های خلق‌الساعه نابود می‌شوند؛ نه می‌توانند تولید داشته باشند و نه صادرات کنند و نه می‌توانند منویات مقام معظم رهبری را اجرا نمایند؛ چراکه مسئولین نمی‌گذارند ملزومات این شعار تحقق پیدا کنند.
افروز تاکید کرد: باید نگاه ویژه‌ای به مناطق آزاد شکل بگیرد؛ نمی‌دانیم دیگر چه اتفاقی باید بیفتد که نمایندگان مجلس ورود پیدا کنند. مسلما هر بخشنامه و ابلاغیه‌ای که نباید به مناطق آزاد سرازیر شود. فعالان اقتصادی درحال خروج از مناطق آزاد هستند، نه به دلیل تحریم‌های دشمنان خارجی؛ بلکه به‌واسطه خودتحریمی‌ها و تصمیمات مسئولین که خودشان را به خواب زده‌اند. با این حال امیدوارم برنامه مناسبی شکل بگیرد و اتفاقات خوبی برای اقتصاد ایران بیفتد.
این فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار در منطقه آزاد قشم گفت: با وجود آنکه نقض قانون و صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی متعدد از سوی دستگاه‌های سرزمین اصلی، سازمان‌های مناطق آزاد را نیز محدود و گرفتار کرده است، اما برخی مدیران این سازمان‌ها، بدون چشم‌داشت و بی‌وقفه برای مردم زحمت می‌کشند و از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌نمایند و به‌واقع تنها دلخوشی فعالان اقتصادی شده‌اند؛ که جا دارد از زحمات و خدمات رسانی‌های مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم خصوصا مدیریت شهرسازی و معماری این سازمان جناب آقای مهندس عجمی تشکر نمایم که همواره برخود مناسبی با ارباب‌رجوع داشته و مشکلات افراد را شخصا پیگیری می‌کنند، که این عملکرد مثبتی محسوب می‌شود و می‌تواند دلگرمی و نورامیدی برای سرمایه‌گذاران باشد.