اقتصاد۲۴- جواد ملک‌آذری تولیدکننده و بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس مشکلات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را برشمرد و بخشنامه جدید بانک مرکزی برای حذف ارز دولتی در مناطق آزاد را خلاف مدیریت بازار ارز قلمداد کرد.
طبق گفته این فعال اقتصادی؛ تمامی مشکلات مناطق آزاد به دلیل تصمیمات اشتباه در مجلس و کمیسیون اقتصادی و پس از آن، اعتماد اشتباه و نادرست مجلس به وزیر است که فارغ از نداشتن تخصص و مهارت، صرفا با نگاه سیاسی و حزبی انتخاب شده است.
ملک‌آذری در پاسخ به این سوال که بخشنامه جدید بانک مرکزی در ارتباط با خارج کردن فعالین اقتصادی مناطق آزاد از شمول دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، چه هدفی دارد، گفت: این بخشنامه قطعا در راستای مدیریت بازار ارز نیست؛ بلکه برعکس؛ این موضوع باعث آشفتگی در بازار ارز است.
وی ادامه داد: این وضعیت شبیه آن است که یک خیابان را به دلیل کندن و لوله‌کشی آب در راستای حل مشکل ترافیکی ببندیم. وقتی امر مهم و پیچیده‌ای که نیاز به تخصص و تجربه کاری دارد، به یک مسئول که تخصص و تبحر ندارد، محول کنیم؛ نتیجه آن، به‌وجود آمدن شرایط فعلی می‌شود. حذف ارز دولتی، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این ارز تامین می‌کردند، پیامد‌هایی غیرقابل جبرانی را به‌همراه خواهد داشت. بخش تولید از سال۱۳۹۶ تاکنون، به‌واسطه عدم پیروی از قانون مناطق آزاد، مشکلات وحشتناکی را تحمل کرده است، بدون آنکه بتوانند ظرفیت‌های مناسبی را برای ادامه فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. با این اوصاف صرفا پیکر تولید نحیف شده و به‌ویژه کارخانه‌های کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت، ناتوان شده‌اند.
بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس تاکید کرد: پس از اعمال این بخشنامه، کار برای سیاستگذار اقتصادی و پیش‌بینی وضعیت تجاری، تولید، هزینه و درآمد عملیاتی بسیار دشوار خواهد بود و ابهام‌های زیادی در اقتصاد مناطق آزاد به‌وجود خواهد آمد.
ملک‌آذری در پاسخ به این سوال که با توجه بخشنامه پیشین بانک مرکزی مبنی‌بر قاچاق بودن خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی کشور، تولیدکنندگان و بازرگانان مناطق آزاد چه کاری باید انجام دهند تا هم قاچاق نکنند و هم با تحریم داخلی سیستم بانک مرکزی مقابله نمایند، اظهار داشت: عملا با این محدودیت‌ها نمی‌توان سرمایه‌گذاری را ادامه داد. دیگر پر و بالی برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد باقی نمانده؛ از محدودیت‌های قانونی و بخشنامه‌های مختلف گرفته تا فراموشی قانون اصلی مناطق آزاد که روزی سرمایه‌گذاران را به سمت مناطق آزاد می‌کشاند؛ اما امروز موجب فرار سرمایه‌گذاران شده است. بی‌شک این مسئله باید از طریق پیگیری‌های فوری و مستمر از کانال تشکل‌ها و مسئولین آگاه حل شود. با توجه به معضل تهیه ارز و قاچاقچی محسوب شدن، دیگر راهکاری به جز بستن درب کارخانه‌ها و مغازه‌ها وجود نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید: موج محرومیت بر سر چابهار/ سازمان منطقه آزاد چابهار در خواب!
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی‌بر اینکه اگر مناطق آزاد خارج از سیستم بانکی کشور هستند؛ چرا اجازه نمی‌دهند طبق قانون خودشان، موسسات بانکی و مالی خارجی را ایجاد کنند، گفت: متاسفانه در مسائل اقتصادی خرد و کلان جامعه، سیستم تصمیم‌گیری واحد، کارآزموده و کارآمدی وجود ندارد که به تاسیسات بانک و موسسات مالی خارجی در مناطق آزاد توجه شود. بدون این بخشنامه فعلی هم باید سازوکار ایجاد بانک و موسسات مالی خارجی در مناطق آزاد فراهم شود؛ اما چنین چیزی نخواهد شد.
بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس تصریح کرد: تاسیس شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد مطابق با آیین‌نامه و دستورالعمل مذکور و با پیشنهاد سازمان مناطق آزاد به بانک مرکزی صورت می‌گیرد؛ اما محدودیت‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و عدم اجرای قانون موجب عدم ایجاد موسسات بانکی شده است. مناطق آزاد صرفا اسم آزاد بودن را یدک می‌کشند، وگرنه در هیچ موردی آزادی در این مناطق وجود ندارد.
ملک‌آذری در واکنش به این موضوع که چرا وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادستی بانک مرکزی و همچنین متولی مناطق آزاد اجازه صدور چنین بخشنامه‌ای را داده است، بیان داشت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی کار‌ها آن‌گونه که باید توسط متخصصان خبره و از راه علمی هدایت نمی‌شود. در این مورد هم خامی و اشتباه مدیریت بانک مرکزی را نهایتا باید همین وزارت اقتصاد حل و فصل کند.
وی در پاسخ به این سوال که فعالین اقتصادی مناطق آزاد برای ابراز مخالفت با اجرای این بخشنامه چه کاری می‌توانند انجام دهند، گفت: راه‌حل مسئله، فشار و پیگیری از کانال مجموعه‌های مدیریتی مناطق آزاد، تشکل‌های کارآفرینان و فعالان اقتصادی و مسئولان ذیربط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت حل مشکل است؛ وگرنه شاهد تعطیلی کارخانه‌ها مستقر در محدوده مناطق آزاد خواهیم بود.
این تولیدکننده در منطقه آزاد ارس در ادامه به تاثیر اجرای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی در مناطق آزاد و هزینه‌های تولید در این مناطق اشاره کرد و تاکید نمود: این افزایش هزینه تولید، بر رقابت‌پذیری کالا‌های صادراتی از مناطق آزاد در بازار‌های بین‌المللی تاثیر مستقیم دارد. چنین سیاست ارزی با این بخشنامه، بدون شک موجب شکست اقتصادی واحد‌های تولیدی در مناطق آزاد خواهد بود. با این بخشنامه فلسفه وجودی این مناطق از بین خواهد رفت؛ چراکه به هیچ‌وجه تولید در مناطق آزاد امکان رقابت در بازار‌های بین‌المللی و داخلی را نخواهد داشت.
طبق گفته ملک‌آذری؛ تصمیم بانک مرکزی و اعمال این بخشنامه عملا مخالفت با شعار سال و سنگ‌اندازی مستقیم بر علیه «مهار تورم، رشد تولید» خواهد بود.
وی افزود: هر تصمیم ناصحیحی که توسط مسئولان اقتصادی کشور اتخاذ می‌شود، چوبش را مستقیما کارآفرینان این مملکت می‌خورند. این تصمیم هم از این قاعده مستثنی نیست و بی‌تردید سبب زیان فعالین اقتصادی مناطق آزاد در رابطه با قرارداد‌های موجود‌شان خواهد شد.
این فعالان اقتصادی در منطقه آزاد ارس در پاسخ به این سوال که ضرر و زیان تولیدکنندگان مناطق آزاد و مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد را چه کسی قرار است جبران کند، اظهار کرد: به نظر بنده مسئولین تصمیم‌گیرنده در مسائل اقتصادی کشور خصوصا در سال‌های اخیر، اکثریت نمایندگان مجلس بخصوص کمیسیون اقتصادی مجلس است. پس از آن، عدم درک درست آن‌ها از اعتماد به وزرا می‌باشد که اصل تخصص و تجربه، ملاک اصلی‌شان نبوده و تعلق به جناح و تفکر خاص را صرفا ملاک انتخاب قرار داده‌اند. وقتی کار به‌دست کاردان سپرده نشود، نتیجه‌ای به‌جز وضعیت حاکم در مناطق آزاد نخواهد بود. از سوی دیگر، مناطق آزاد اگر نقش واقعی خود را ایفا می‌کردند، سنگ بزرگی در مقابل واردات پرسود برای باند‌های مافیایی موجود بودند؛ اما این مناطق در این سال‌ها مورد هجمه قرار گرفتند. ۷۵درصد صادرات کشور چین که هم‌اکنون در عرصه اقتصاد بین‌المللی مبارز می‌طلبد، از مناطق آزاد آن کشور است؛ درحالی که یک‌درصد صادرات ایران از مناطق آزاد است و تا زمانی که به صورت سازمانی و برنامه‌ریزی شده تحول اساسی در دیدگاه مسئولین دولتی و مجلس ایجاد نگردد؛ در مناطق آزاد کشور درب همین پاشنه خواهد چرخید.
ملک‌آذری به مثالی اشاره کرد و گفت: در برهه‌ای رهبری چین تصمیم اشتباهی درخصوص از بین بردن گنجشک‌ها در مزارع کشور گرفت و اعلام کرد برای حفظ مزارع، تمامی آن‌ها را بکشند. نتیجه آن شد که در مدت کوتاهی نسل گنجشک برداشته و به فاصله کوتاهی باعث شد که آفت ملخ، تمام مزارع را به نابودی بکشاند؛ تا جایی که دولت مجبور شد از کشور شوروی گنجشک بیاورد. چوب این تصمیم غلط را ملت و بخصوص کشاورزان چینی خوردند. اگر این بخشنامه نیز درخصوص مناطق آزاد کشور ما ملغی و اصلاح نشود؛ چوبش را فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ملت ایران خواهد خورد.
بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس در پایان در پاسخ به این سوال که با توجه شرایط پیچیده کنونی در فضای اقتصادی مناطق آزاد ایران، آینده توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این مناطق را چگونه می‌بینید، خاطرنشان کرد: برای نجات آینده مناطق آزاد باید تحول اساسی در روند اقتصادی کشور به هر صورتی که ممکن است، شکل بگیرد؛ در آن صورت زنده نگهداشتن مناطق آزاد و حضور سرمایه‌گذاران خوش‌بینانه خواهد بود. اما در مورد معضل فعلی بخشنامه بانک مرکزی هم باید بگویم که مسئله به قدری ناشیانه، خام و نسنجیده است که با مداخله مسئولین مربوطه خصوصا دبیرخانه شورایعالی، مدیران مناطق آزاد و تشکل‌های کارآفرینی؛ بانک مرکزی ناچار به عقب‌نشینی خواهد شد و یا ماده و تبصره‌ای به آن خواهد افزود تا آن بخشنامه خنثی شود. در غیر این صورت باید منتظر کوچ سرمایه از مناطق آزاد باشیم.