اقتصاد۲۴- رضا راجی‌کرمانی، مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم اظهار داشت: طی دوسالی که از دولت آقای رئیسی می‌گذرد، تقریبا تمام فعالان اقتصادی به دستورالعمل و بخشنامه‌های غافلگیرکننده تیم اقتصادی دولت عادت کرده‌اند. اما فعالان اقتصادی مناطق آزاد بیش از دیگران تاوان این غافلگیری را می‌دهند. مناطق آزاد که در دولت سیزدهم مورد بی‌مهری بیش‌ازپیش قرار گرفته‌اند، همچون یتیمان بی‌سرپرست، نه‌تن‌ها به حال خود رها شده‌اند، بلکه هر برنامه آزمایشی و هر محدودیتی، ابتدا در مناطق آزاد به بوته‌آزمایش گذاشته شده و پس از اخذ نتیجه، در سایر نقاط کشور اجرا می‌گردد.
این فعال اقتصادی افزود: تغییرات پیاپی و گسترده سیاست‌های بانک مرکزی، گمرک و سازمان امور مالیاتی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت که از بازیگران اصلی اقتصاد کشور هستند، عرصه را بر فعالین اقتصادی خصوصا تولیدکنندگان روزبه‌روز تنگ‌تر می‌کند. این عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی نتیجه‌ای جز فرار سرمایه از کشور و تعطیلی واحد‌های تولیدی را در بر ندارد. اگر هریک از سیاستگذاران اقتصادی حتی یکبار، یک بنگاه اقتصادی را -البته بدون رانت و ارتباطات خاص- اداره کرده بودند، می‌دانستند که کار اقتصادی نیاز به آرامش و پایداری اتمسفر کشور دارد. این پایداری بخصوص برای تولید که از زمان شروع تا تولید محصول، گا‌ها چندین سال زمان می‌برد؛ اهمیت بیشتری دارد.
راجی‌کرمانی اذعان نمود: در مردادماه سال۱۴۰۱، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای شرکت‌های تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ملزم کرد که کلیه نیاز‌های ارزی خود را صرفا از طریق سامانه‌های بانک مرکزی تامین کنند. به‌یاد دارم که در جلسه‌ای که در معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شده بود، بنده و تعداد دیگری از تولیدکنندگان، به نماینده بانک مرکزی اعتراض خود را اعلام کردیم که: نه ارز شما را می‌خواهیم و نه دستورالعمل‌های گذرا و مقطعی را! اما ایشان فرمودند که ما به میزان کافی ارز داریم و برای مبارزه با پولشویی و قاچاق ارز باید این روال انجام پذیرد. پیرو این بخشنامه، تولیدکنندگان مناطق آزاد مجبور به پذیرش قرارداد‌هایی با نرخ دولتی نیمایی و حواله سنا از کارفرمایان خود شدند.
بیشتر بخوانید: موج محرومیت بر سر چابهار/ سازمان منطقه آزاد چابهار در خواب!
وی ادامه داد: اکنون در ۲۷اردیبهشت‌ماه۱۴۰۲، بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد توقف فروش ارز دولتی به مناطق آزاد، همه را در بهت و حیرت فرو برد. اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که چه کسی پاسخگوی ضرر شرکت‌های تولیدی است؟ قرارداد‌هایی که طی سال گذشته با نرخ دولتی منعقد شده است، چگونه باید به نرخ آزاد تبدیل شود؟ مطمئنا، تولیدکنندگان مناطق آزاد بازار خود را در مقابل رقبای داخل کشور از دست خواهد داد؛ زیرا محصول‌شان ۳۰درصد گران‌تر از رقیب خود در داخل کشور تولید می‌شود.
مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم در پایان خاطرنشان کرد: سوال بعدی این است که چرا مناطق آزاد؟ چه فرقی بین مناطق آزاد و مثلا استان فارس است؟ آیا معقول بود که بگوییم ارز دولتی به تولیدکنندگان استان فارس تعلق نمی‌گیرد؟ از مناطق آزاد مگر غیر از نام آزاد، چیزی هم باقی مانده است؟ وقتی کلیه مبادلات مالی تحت نظارت دولت مرکزی است، گمرکات مطابق بخشنامه‌های دولت مرکزی اداره می‌شود، اداره امور مالیاتی، اعتباری برای معافیت مالیاتی ۲۰ساله مناطق آزاد قائل نیست، پس چه فرقی بین مناطق آزاد و سایر استان‌ها است؟ این شرایط مرا به یاد شعار پنجاهمین سالگرد هواپیمایی هما انداخت: «پرواز با بال‌های بسته»؛ البته با این تفاوت که بال هما را تحریم‌های خارجی بسته بود و بال مناطق آزاد را تحریم‌های داخلی!