تاریخ انتشار: ۰۹:۴۵ - ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

منابع آزاد شده باید صرف اصلاح ناترازی‌های اقتصاد کلان شود

کارنامه تجارت خارجی ایران در دومین ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال مدت مشابه کاهش یک میلیون و ۵۳۰ هزار دلاری داشته که با این شرایط شاهد افت تجارت خارجی در این بازه زمانی بوده‌ایم.

اقتصاد۲۴- براساس داده‌های اعلام شده از سوی گمرک می‌توان گفت تجارت خارجی کشور در دوماهه امسال به ۲۵ میلیون و ۷۳۲ هزار تن و به ارزش ۱۵ میلیارد و ۴۵۴ میلیون دلار رسیده است که از این میزان ۲۱ میلیون تن به ارزش ۷ میلیارد و ۵۱۳ میلیون دلار به صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی صادر شده که به لحاظ وزنی ۱۲/۲۶ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۳/۷۲ درصد کاهش داشته است.

براساس گزارش منتشر شده در بازه زمانی مورد بررسی ۴ میلیون و ۷۳۲ هزار تن به ارزش ۷ میلیارد و ۹۴۱ میلیون دلار به واردات اختصاص داشت که این میزان به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۸/۷۰ درصد و ۴/۷۹ درصد کاهش یافته است.

برای بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور که به شدت تحت تاثیر تحریم قرار دارد با حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس سابق اتاق ایران گفتگو کوتاهی انجام دادیم. سلاح‌ورزی تاکید دارد: سیاست‌هایی همچون تهاتر نمی‌تواند به صورت گسترده مشکل تجارت خارجی ایران را حل کند. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره شکل بهینه مصرف پول‌های بلوکه شده ایران گفت: شیوه درست هزینه کردن منابع ارزی آزاد شده، اصلاح ناترازی‌ها در اقتصاد کلان است.

در یکی، دو هفته گذشته، اخبار زیادی درباره آزادسازی منابع ایران در کشور‌های دیگر منتشرشد که حالا با انتشار جزییات بیشتر مشخص شده که این آزادسازی برای خرید کالای خاص بوده است. از نظر شما چنین چیزی چقدر به تقویت روند واردات ایران کمک می‌کند و چه عایدی برای کشور می‌تواند داشته باشد؟

یک بخش از مطالبات بحق ما در جا‌هایی به ناحق بلوکه شده است. در رابطه با اینکه هر توافق و هر اقدامی که منجر به آزاد شدن این دارایی‌های ضبط شده شود هم باید باعث خوشحالی ما شود و هم باید تشویق کنیم و هم قدردان باشیم.


بیشتر بخوانید: اما و اگر‌های یک انتخابات خصوصی؛ حاشیه‌های انتخاب یک رییس برای اتاق ایران


حال اگر این منابع ارزی و درآمد‌ها را که به سختی به دست می‌آوریم صرف اصلاح ناترازی‌ها در اقتصاد کلان کنیم یک اقدام پسندیده و با ارزش است. ولی به نظر می‌رسد محدودیت‌های ناشی از محل مصرف این منابع از یک سمت و شرایط کنونی و برخی نیاز‌های استراتژیک کشور الزام و ایجاب می‌کند دولت و سیاستگذار بر مبنای آن تصمیم‌گیری کنند.

در واقع حالت بهینه این است که این منابع در مصارف مرتبط با ناترازی اقتصاد کلان صرف شود. ولی گاهی این اتفاق خارج از حوزه اختیارات ماست، چون مرجع تحریم‌کننده و مرجع مجوز‌دهنده، مصارف خاصی را در نظر می‌گیرد یا اینکه شرایط ایجاب می‌کند برای اداره امور کشور، سیاستگذار از این منابع در محل دیگری استفاده کند که نیاز‌های استراتژیک تامین شود.


فعالان بخش خصوصی می‌گویند فرآیند تخصیص ارز با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده و گویا بانک مرکزی مشکل تامین ارز دارد. این موضوع چقدر درست است؟

بله همین‌طور است. هم‌اکنون هم فرآیند تخصیص ارز و هم فرآیند تمدید آن و هم سپرده‌ای که از واردکنندگان دریافت می‌شود، بسیار محل اعتراض واردکنندگان است. این فرآیند از لحاظ زمان بسیار طولانی شده است. گذشته از اینکه بلوکه کردن سپرده‌ها فشار‌های زیادی به واردکنندگان تحمیل می‌کند. ما در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یک جلسه کامل را به انعکاس مسائل و مشکلات و راه‌حل‌هایی که در دبیرخانه دیده شده بود، اختصاص دادیم. در آن نشست وزیر اقتصاد، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رییس کمیسیون برنامه و بودجه هم حاضر بودند و قرار شد در روز‌های پایانی خرداد ماه یک جلسه با حضور رییس کل بانک مرکزی در راستای طرح و اصلاح این موضوع برگزار شود.

شرایط تجارت خارجی ایران را چطور می‌بینید؟ در شرایط فعلی که بخش بزرگی از واردات کالا‌ها منوط به صادرات کالا شده و در واقع مکانیسم تامین ارز به این شکل درآمده این روند چقدر به زیان تجارت خارجی ماست؟ اصلا سیاست واردات در مقابل صادرات به ما لطمه می‌زند؟

بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار حوزه ارز به دنبال اتخاذ تدابیری برای کنترل یا به تعبیری مدیریت منابع ارزی است. بر همین اساس برای تامین نیاز‌های ارزی کشور از سازوکار پیمان‌سپاری استفاده کرده است. در ضمن برای رفع تعهد ارزی هم روش‌های مختلفی دیده است. یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات است؛ حال اگر از این منظر به این روش نگاه کنیم، پدیده بدی نیست و می‌تواند مثبت تلقی شود.

آیا آن‌گونه که در اخبار برخی رسانه‌ها دیده می‌شود فضای تجارت خارجی ایران با تهاتر کالا گره خورده است؟ از این منظر این موضوع را مطرح می‌کنم که حتی برخی مسوولان دیپلماسی اقتصادی ایران نظیر معاون اقتصادی وزارت خارجه از شرایط تهاتر کالا دفاع می‌کنند.

در حوزه تجارت خارجی روش‌های مختلفی به عنوان سازوکار‌های خنثی کردن تحریم‌ها مطرح می‌شوند. یکی از این روش‌ها تهاتر و بارترینگ است. یکی دیگر بحث پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه است، یک روش دیگر هم استفاده از ارز‌های محلی است و روش‌هایی از این دست پیشنهاد می‌شوند. روش‌هایی که خیلی جزیی و موردی می‌توانند کارکرد داشته باشند.

اساسا زمانی شما می‌توانید از تهاتر استفاده کنید که یک میزان از صادرات و واردات نسبتا متوازنی داشته باشید. به عبارتی در قبال صادراتی که انجام می‌دهید، باید یکسری نیاز‌های شما را کشور مقابل تامین کند. این سیاست در مواردی تجربه و انجام شده است ولی بعید می‌دانم به صورت گسترده این روش بتواند مشکلات ما را حل کند.

منبع: روزنامه اعتماد
ارسال نظر