اقتصاد۲۴- اتفاق دوم به دستورالعملی است که شورای رقابت به وزارت صمت، خودروسازان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ کرده و براساس آن افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند و بیش از ۵ سال از عمر خودروشان می‌گذرد، می‌توانند در مراحل بعدی فروش خودرو در سامانه یکپارچه شرکت کنند. آیا با توجه به این دو اتفاق می‌توان نتیجه گرفت که خودرو بالاخره بعد از سه سال التهاب قیمتی وارد فازی شده که در آن، دیگر یک «کالای سرمایه‌ای» محسوب نمی‌شود؟
در دو سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های ریز و درشت زیادی را برای کنترل قیمت‌ها در بخش خودرو پس از شوک‌های به وجود آمده به کار گرفت. اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که با توجه به افزایش تورم عمومی، خودرو به یک «کالای سرمایه‌ای» تبدیل شده و واسطه‌گری چنین شوکی را به بازار وارد کرده است.
برخی از کارشناسان نیز معتقدند رکود موجود در بازار‌ها به دلیل بلاتکلیفی قیمت ارز و سیاست‌های آینده که با نااطمینانی در اقتصاد ایران همراه شده، شرایطی را به وجود آورده که بازار خودرو نخستین نشانه‌ها را برای خروج از حالت «سرمایه‌ای» بروز دهد. این گزاره‌ها هر یک چقدر درست هستند؟
نوبت‌دهی برای سال ۱۴۰۳ هم نوعی قرعه‌کشی است
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در خصوص اقدامات تازه‌ای که برای کنترل بازار خودرو انجام شده به «اعتماد» گفت: بله، می‌توان بازار خودرو را با این اقدامات هم کنترل کرد؛ البته در بخش تولید خودرو‌های CKD قیمت‌ها افزایشی شده است، هرچند پیش از این هم اعلام کرده بودیم که در صورتی که قیمت‌ها را بر اساس قیمت حاشیه بازار یا در بورس کالا تعیین کنند هم می‌توان بازار خودرو را به خوبی کنترل کرد.
بیشتر بخوانید: ورق در بازار خودرو برگشت
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: هرچند برخی بر این باورند نوبت‌هایی که برای ثبت‌نام خودرو‌های پیش‌فروشی داده شده تا سال ۱۴۰۳ است که باید گفت این نوع نوبت‌دهی هم یک نوع قرعه‌کشی محسوب می‌شود و به این زودی‌ها افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند خودرویی دریافت نخواهند کرد.
افزایش نرخ دلار و خودرو دور از انتظار نیست
نعمت‌بخش افزود: ضمن آنکه در این مدت با توجه به نوساناتی که ممکن است در بازار ارز رخ دهد باز هم مجددا قیمت خودرو افزایشی خواهد شد و با طولانی شدن نوبت‌دهی‌ها بسیاری هم از ثبت‌نام در سامانه خودرو منصرف می‌شوند و برای خرید خودرو به بازار آزاد مراجعه می‌کنند.
دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد: در این مدت هم دولت قول‌هایی برای پرداخت زیان خودروسازان داده بود، اما متاسفانه این قول‌ها انجام نشده. این در حالی است که در برنامه چهارم و پنجم هم به این موضوع پرداخته شده و در ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام شده که اگر دولت به هر دلیلی قیمت هر کالایی را کمتر از قیمت واقعی‌اش تعیین کرد باید در بودجه همان سال به میزان زیان آن تولیدکننده از آن کارخانه حمایت کند، اما هیچ‌وقت دولت‌ها اقدام به این کار نکردند.
نرخ‌های دستوری زیان خودروسازان را بالا برد
نعمت‌بخش تصریح کرد: همواره ما اعلام کرده‌ایم که قیمت‌های دستوری منجر به زیان ۴۰ میلیون نفر سهامدار ایران‌خودرو و سایپا می‌شود و به نوعی دولت دست در جیب سهامداران این دو شرکت خودروسازی کرده است. دبیر انجمن خودروسازان در مورد عدم تخصیص ارز برای واردات خودرو نیز گفت: این موضوع یکی دیگر از مواردی است که ممکن است باعث افزایش نرخ ارز در بازار شود، همه می‌دانیم که تقاضا در بازار خودرو بالاست، هرچند مردم امید دارند که تولید خودروسازان افزایش پیدا کند تا خودرو‌های ثبت‌نامی را دریافت کنند، اما باز هم شاهد آنیم که این افراد باید مدت زمان زیادی را برای دریافت خودرو در انتظار بمانند و این موضوع هم به اعتقاد بنده نوعی قرعه‌کشی محسوب می‌شود هرچند خودشان می‌گویند قرعه‌کشی حذف شده است.
واسطه‌گری‌ها کمتر خواهد شد
محمود نجفی‌سهی، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان در این باره به «اعتماد» گفت: در خصوص ثبت‌نام افرادی که ۵ سال پیش خودرو خریداری کرده‌اند و امروز مجددا می‌توانند برای ثبت‌نام و خرید خودرو اقدام کنند باید دید این افراد چه میزان از این موضوع استقبال خواهند کرد. نجفی با اشاره به واسطه‌گری و دلالی که طی سال‌های گذشته در حوزه خودرو فراوان دیده می‌شد خاطرنشان کرد: نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار آزاد باعث می‌شود تا دلالی‌ها کمتر شود و تنها افرادی که نیاز مصرفی برای خودرو دارند این کالا را تهیه کنند و در این زمان است که باید تیراژ واقعی و مورد نیاز کشور مشخص شود.
این عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان در ادامه افزود: زمانی که نیاز واقعی بازار مشخص شود اگر این میزان زیر ظرفیت باشد خودروسازان مجبور می‌شوند برای ظرفیت اضافه‌شان فکری بکنند یا به سمتی بروند که فشار بر واردات CKD بگذارند و به نوعی جلوی واردات خودرو‌های خارجی گرفته شود تا ظرفیت تولید مشخص شود و زمانی که تعداد خریداران واقعی خودرو مشخص شود تکلیف صنعت قطعه‌سازی هم مشخص خواهد شد.
این فعال حوزه خودرو در خصوص عدم تخصیص ارز برای واردات خودرو نیز گفت: امروز ثبت‌نام‌ها برای خودروی وارداتی انجام شده و بالاخره مجبورند این ارز‌ها را برای واردات تخصیص دهند، البته این روز‌ها نرخ دلار در حال کاهش است و با توجه به مذاکرات محرمانه و رفت و آمد‌های ایران و امریکا در عمان این احتمال وجود دارد که نرخ دلار برای مدتی به ثبات برسد و روی یک قیمتی بایستد و همین مساله هم باعث می‌شود تا اندازه‌ای التهابات بازار دلار و سایر بازار‌ها هم کمتر شود و آن زمان اقتصاد و تولید هم تکلیف خودشان را می‌دانند. البته اگر این نگرانی برای خریداران وجود داشته باشد که خرید خودروی خارجی به صرفه نیست و مجبور خواهند شد زیر قیمت آن را در بازار بفروشند دیگر تمایلی برای خرید خودروی خارجی هم نخواهند داشت.