اقتصاد۲۴- به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات به شرط مسلحانه‌نبودن و عدم مغایرت با اسلام، آزاد است. البته بار‌ها به مناسبت‌های مختلف زمینه پرداختن به این اصل قانونی فراهم شده، اما هنوز محقق نشده است. به عنوان مثال مجلس‌دهمی‌ها پس از اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ کوشیدند این اصل قانونی را احیا کرده و مکان‌هایی را برای تجمعات معترضان تعیین کنند.
از طرفی دولت روحانی هم طی آیین‌نامه‌ای مکان‌هایی را برای این مهم در نظر گرفت که تجمع‌کنندگان با اخذ مجوز امکان تجمع داشته باشند، اما دیوان عدالت اداری آیین‌نامه دولت را لغو کرد؛ چراکه آن را مغایر اصل ۲۷ قانون اساسی دانست.
اتفاقات پاییز ۱۴۰۱ نیز بار دیگر نشان داد که بازگشت به این اصل مترقی قانون اساسی تا چه حد لازم و ضروری است. مسئله‌ای که احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، نسبت به این خلأ انتقاد کرد و گفت از آنجایی که در اتفاقات پاییز سال گذشته امکان تجمعات آزاد به معترضان داده نشد، معترضان مقوله حجاب را به عنوان یک کنش اعتراضی در نظر گرفتند و این نادیده‌گرفتن اصل قانونی بیش از منفعت، برای نظام هزینه‌بر شده است.
بیشتر بخوانید: رئیسی لایحه نحوه برگزاری تجمعات را به مجلس ارسال کرد
بعد از فروکش‌کردن اعتراضات سال ۱۴۰۱ و جمع‌بندی‌های سیاسی – امنیتی، دولت اعلام کرد که لایحه تجمعات قانونی را به مجلس ارائه می‌دهد. از این‌رو قرار شد با تصویب مجلس، استانداران به تناسب هر شهر، محل‌هایی را برای اعتراضات تعیین کنند؛ درست همان آیین‌نامه دولت روحانی که دیوان عدالت آن را به دلیل مجوزمحور بودن، مغایر قانون اساسی تشخیص داده بود. حالا دولت رئیسی سعی در تکرار آن دارد و البته بر اجرای آن اصرار می‌ورزد.
نکته‌ای که محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، آن را نقطه اختلاف‌نظر مجلس و دولت می‌داند، اصرار دولت بر مجوزمحور بودن تجمعات است؛ در‌حالی‌که تأکید مجلس طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، اطلاع‌محور بودن است.
ناگفته نماند که طرح مجلس به قبل از اعتراضات برمی‌گردد و اهالی مجلس پیش‌تر‌ها به دنبال تصویب و ابلاغ این طرح بودند.
محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها هم در‌این‌باره می‌گوید: «قبل از تجمعات این طرح در کمیسیون مجلس در حال بررسی بود و روی این طرح یک کار کارشناسی چندین‌ماهه را با حضور نماینده دولت انجام داده بودیم و در آخر کار که طرح مجلس نهایی شده بود و دولت دید زورش نمی‌رسد تا طرح را به مجوزمحور تبدیل کند، یک لایحه آورد».
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس، در گفت‌وگویی توضیح داد: «در طرح مجلس تجمعات صنفی و سیاسی را تفکیک نکردیم و گفتیم احتیاج به مجوز ندارد، اما دولت می‌گوید تجمعات سیاسی نیاز به مجوز دارد و تجمعات صنفی احتیاجی ندارد».
بااین‌حال، آصفری با استناد به اصل ۲۶ قانون اساسی این اصرار دولت را غیرقانونی می‌داند و معتقد است: «طبق اصل ۲۶ قانون اساسی دولت نمی‌تواند بگوید برای تجمعات باید مجوز بگیرید».
اگرچه اصل ۲۷ قانون اساسی برای نحوه برگزاری تجمعات با ذکر دو قید، صراحت دارد و نیاز به توضیح و تفسیر نیست، اما دولت همچنان به اخذ مجوز برای برگزاری تجمعات اصرار دارد.
اقدامی که باعث شده طی سال‌ها، هیچ تجمع اعتراضی مجوزداری برگزار نشود؛ چراکه وزارت کشور در دولت‌های مختلف برای هیچ درخواست تجمعی مجوز صادر نکرده است؛ بنابراین اگر قرار باشد مجلس همان لایحه دولت را تصویب کند، در بر همان پاشنه قبل می‌چرخد و هیچ تجمعی موفق به اخذ مجوز نخواهد شد.
البته به گفته بیگی لایحه دولت هنوز به مجلس نیامده و فعلا در حد حرف است. در‌حالی‌که طرح مجلس در کمیسیون شوراها بیش از نیمی از راه را رفته و اقدامات کارشناسی روی آن انجام شده و تنها چند ماده پایانی آن باقی مانده است، به دلیل اولویت بررسی موادی از اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها فعلا کنار گذاشته شده است.
از طرفی رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس می‌گوید که لایحه به مجلس آمده، اما هنوز به کمیسیون ارجاع نشده است.
جوکار همچنین تأکید دارد که طرح فوق را در کمیسیون نگه داشته‌اند تا لایحه دولت برسد. او در ادامه اظهاراتش بیان کرد: «تقریبا ما در طرح اختلافی با لایحه دولت نداریم، اما دولتی‌ها می‌گویند هرچند تجمع صنفی نیاز به مجوز ندارد، ولی تجمعات سیاسی نیازمند مجوز هستند». این در حالی است که در اغلب کشور‌های توسعه‌یافته دنیا، معترضان سیاسی برای تجمعات نیاز به چنین مجوزی ندارند.
کاری نکنیم مردم طرح تجمعات را ادامه طرح صیانت بدانند
برای شفاف‌ترکردن طرح فوق با احمد علیرضابیگی به عنوان رئیس کارگروه اجتماعات گفتگو کردیم.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در توضیح اصل ۲۷ قانون اساسی و حق آزادی تجمعات گفت: «قانون اساسی دو قید برای تجمعات اعتراضی تعیین کرده است؛ اول اینکه مسلحانه نباشد و دوم اینکه مخل اسلام نباشد. یعنی اگر هر تجمعی بخواهد شکل بگیرد و این دو قید در آن نباشد، برگزاری آن آزاد است. اما دولت‌ها در روند تاریخی تصور کرده‌اند این تجمعات منجر به تضعیف آن‌ها می‌شود، لذا برخوردی که تاکنون با آن اصل قانونی شده، برخورد مجوزمحور بوده است و در طول چند دهه گذشته هیچ تجمع اعتراضی نتوانسته برای برگزاری از وزارت کشور مجوز بگیرد».
بیگی با اشاره به اختلاف‌نظر کمیسیون و دولت اظهار کرد: «اختلافی که بین ما در کمیسیون امور داخلی با دولت وجود دارد این است که دولت معتقد است تجمعات صنفی نیاز به مجوز ندارد، اما تجمعات سیاسی باید حتما با اخذ مجوز از وزارت کشور باشد؛ در‌حالی‌که عملا هرگز این مجوز صادر نشده است».
نماینده مردم تبریز در مجلس در ادامه به حوادث پاییز سال گذشته اشاره کرد و گفت: «موضوعی که در جریان حوادث پاییز سال گذشته خلأ آن به طور جدی احساس شد، فقدان هرگونه بستر برای اعلام اعتراض و انتقاد از طریق شکل‌گیری تجمعات بود که باعث شد موضوع حجاب به وسیله‌ای برای بیان اعتراض در جامعه بدل شود؛ چراکه راه دیگری برای بیان اعتراض وجود ندارد و موضوعات به‌سرعت امنیتی می‌شوند».
او همچنین اضافه کرد: «وقتی زمینه ابراز اعتراض وجود ندارد، شاهد تغییر وضعیت از شرایط اجتماعی و سیاسی به امنیتی هستیم. البته هیچ حکمرانی این شرایط را نمی‌پذیرد و مدیریت خوب و عاقل همه تلاشش را به کار می‌گیرد که موضوعات را تقلیل دهد و تا حدامکان اجازه ندهد موضوعات وارد فاز امنیتی شوند. اما به دلیل نبود این بسترها، اجتماعات ما به‌سرعت به اجتماعات مخل امنیت تبدیل می‌شوند و محاکم به واسطه اینکه قانونی در‌این‌باره ندارند، به عناوین مجرمانه‌ای که در ارتباط با امنیت ملی است، متوسل می‌شوند؛ بنابراین نوع برخورد‌ها مناسب نیست».
رئیس کارگروه اجتماعات اضافه کرد: «خلأ این موضوع محسوس است و مدت‌ها اصرار کردیم دولت در‌این‌باره لایحه بدهد، اما متأسفانه این کار را انجام نداد تا مجلس طرحی را آماده کرد. البته پیش از این در دولت آقای روحانی آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید که در آن نقاطی را به‌عنوان مناطق مجاز برای شکل‌گیری اجتماعات با اخذ مجوز مشخص کردند، اما دیوان عدالت آن را به سبب اینکه موضوع مجوزمحور بود و حقی را مشروط به تحصیل مجوز کرده بود، ابطال کرد».
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: «اکنون راهی که دولت سیزدهم می‌رود، همان راه ابطال‌شده دولت آقای روحانی است که عملا اجتماعات را منوط به اخذ مجوز می‌کند؛ اما از آنجایی که با ابطال دیوان عدالت مواجه شده، نتیجه آن از هم‌اکنون مشخص است».
بیگی با اشاره به اهمیت موضوع گفت: «به‌عنوان رئیس کارگروه اجتماعات، با نشست و برخاست‌های فراوان با استادان و نخبگان و خانه احزاب و خانه مطبوعات این طرح را توانستیم به مرحله‌ای برسانیم که قابلیت ارجاع به صحن را دارد. البته همه ملاحظه ما این بود که مبادا با طرح تجمعات به نحوی برخورد شود که در جامعه تصور شود این طرح دنباله همان طرح صیانت مجلس است و قصد محدودکردن آزادی‌ها و حقوق شهروندی را دارد. به همین دلیل در دانشگاه‌ها حاضر شدیم و با دانشجویان و استادان گفتگو کردیم؛ بنابراین طرح آن تحت عنوان میزگرد‌های تخصصی در دانشگاه‌ها و صداوسیما می‌تواند شرایط را برای بهتر عرضه‌شدن این طرح فراهم و نواقص احتمالی آن را برطرف کند».
رئیس کارگروه اجتماعات در پاسخ به اینکه در حال حاضر طرح مجلس مبنا قرار می‌گیرد یا لایحه دولت؟ این‌طور توضیح داد: «طبق سفارشی که رهبری در دیدار با نمایندگان داشتند و فرمودند بهتر است مصوبات مجلس لایحه‌محور باشد، ملاحظه این‌چنینی در مجلس پیش آمد، اما هنوز لایحه دولت به مجلس نیامده و در حد حرف است؛ در‌صورتی‌که طرح ما در مواد پایانی است و کار‌های کارشناسی زیادی روی آن انجام شده است».
نماینده دو دوره مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: «البته در حال حاضر اولویت‌های دیگری مثل انتخابات بخش درخور توجهی از وقت کمیسیون شوراها را به بحث اصلاح قانون انتخابات اختصاص داده است و دوستان مصمم هستند این قانون هرچه سریع‌تر از صحن مجلس بگذرد و به شورای نگهبان ارسال شود تا برای انتخابات پیش‌رو ملاک قانون باشد. به‌همین‌دلیل طرح تجمعات آزاد در‌حال‌حاضر از اولویت فعلی کمیسیون شوراها خارج شده است».
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس همچنین در پاسخ به اینکه آیا دولت همچنان مُصر بر مجوزمحور بودن تجمعات و تکرار این دور باطل است؟ بیان کرد: «بله، با وجودی که این امر مغایر با قانون اساسی است و هیچ قیدی برای شکل‌گیری تجمعات را نمی‌توانیم بپذیریم، دولت همچنان به این امر اصرار دارد. در‌حالی‌که اگر به مذاکرات مجلس مؤسسان هم رجوع کنید، جایی که صحبت از آزادی تجمعات می‌شود، شهید بهشتی در پاسخ به معترضان می‌گوید انقلاب اسلامی محصول اجتماعات است و این سبب پایداری کشور و مصونیت کشور در برابر دسیسه‌ها می‌شود و باید این اصل را بپذیریم».
او ادامه داد: «به نظر می‌رسد شهید بهشتی با تفکر و آگاهی به این موضوع پافشاری می‌کند و اصل ۲۷ قانون اساسی که یک اصل مترقی است، به تصویب هیئت مؤسسان می‌رسد».
بیگی همچنین در پاسخ به اینکه «طبق اصل ۲۶ قانون اساسی دولت نمی‌تواند بر مجوزمحور بودن تجمعات اصرار کند»، این‌طور گفت: «این ملاحظه‌ای است که دستگاه‌های امنیتی نسبت به موضوع دارند که البته در مذاکرات کمیسیون و کارگروهی که من آن را اداره می‌کردم، توانسته بودیم دستگاه‌های امنیتی را هم مجاب کنیم که این مسئله را بپذیرند؛ ضمن اینکه در طرح این اختیار را داده‌ایم که مقام سیاسی به‌عنوان بخشدار یا فرماندار با استناد به دلایل متقن، هنگامی که به او اطلاع داده می‌شود ۷۲ ساعت آینده قصد برگزاری تجمعی اعتراضی را دارند، اگر اطمینان دارد که این تجمع مخل اسلام یا مسلحانه است، می‌تواند مانع از برگزاری آن شود».
رئیس کارگروه اجتماعات البته این را هم اضافه کرد که «اما برای برگزار‌کنندگان این تجمع این حق دیده شده که در یک دادگاه استیناف حضور پیدا کنند و نسبت به ممانعت مقام سیاسی اعم از بخشدار یا فرماندار اعتراض کنند و آن دادگاه استیناف هم تا یک هفته باید به این موضوع رسیدگی کند. اگر دلایل مقام سیاسی را موجه نداند، ابلاغ می‌کند که این تجمع می‌تواند برگزار شود و برای آن مقام سیاسی هم که مانع از برگزاری تجمع شده است، مجازاتی منظور می‌شود».
بیگی درباره اینکه بالاخره «طرح یا لایحه» مدنظر مجلس است؟ بیان کرد: «ما حاضریم لایحه دولت بیاید و موضوعاتی که ما از آن غفلت کرده‌ایم، بیشتر بررسی شود. ضمن اینکه در همه موادی که در کارگروه به آن توجه شده است، نمایندگان دولت اعم از نماینده وزارت کشور و نمایندگان حقوقی دفتر رئیس‌جمهور همه حضور داشتند و کارگروه کمیسیون شوراها توانست کار را تا این مرحله پیش ببرد و آن‌ها در جریان امر هستند.
بااین‌حال، اختلاف ما با دولت این است که آن‌ها بر مجوزمحور بودن تجمعات اصرار دارند و در جریان تصویب کارگروه هم بر این امر تأکید داشتند؛ اما کارگروه بر اساس صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی این موضوع را نپذیرفت».
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در توضیح سرنوشت این اصل قانونی مبنی بر برگزاری تجمعات اظهار کرد: «طرح مجلس مبنی بر اطلاع‌محور بودن تجمعات و سازوکاری که برای آن پیش‌بینی شده است، باید به صحن علنی مجلس بیاید. اگر غیر از این باشد، مثل قبل، هیچ تجمعی نمی‌تواند از دولت مجوز بگیرد؛ پس این حق همچنان رعایت نمی‌شود. پس از آنجایی که بخش درخور توجهی از طرح مجلس در کمیسیون بررسی شده و در مواد پایانی آن هستیم و به دلیل اولویت اصلاح قانون انتخابات، فعلا از سرعت بررسی آن کم شده است، در مقایسه با لایحه دولت که هنوز حتی به مجلس ارائه نشده است، اولویت دارد و پس از نهایی‌شدن در کمیسیون برای رأی‌گیری به صحن مجلس می‌آید».
رئیس کارگروه اجتماعات همچنین اظهار امیدواری کرد: «از آنجایی که یک سال است روی این طرح کار می‌کنم، امیدوارم کاری نکنند بلایی که بر سر طرح صیانت آوردند، بر سر طرح تجمعات هم بیاید؛ یعنی آن را به حدی دستکاری کنند که برای جامعه این‌طور تداعی شود که این طرح تجمعات هم در راستای طرح صیانت و برای محدودکردن حقوق شهروندی ملت تهیه شده است».
این‌طور که به نظر می‌رسد، اصل ۲۷ قانون اساسی اگرچه یک اصل مترقی قانونی است، اما تا زمانی که نگاه غیر‌اجتماعی بر موضوعات اجتماعی و سیاسی سایه افکنده است، قابلیت اجرائی‌شدن را ندارد؛ مگر اینکه مجلسی‌ها با نگاهی کارشناسانه بتوانند دولت را متقاعد کنند که تجمعات آزاد در چارچوب اصل ۲۷، ضامن امنیت کشور است و برای جلوگیری از به آشوب کشیده‌شدن در مواقعی که بخشی از بدنه جامعه نسبت به موضوعی انتقاد و اعتراض دارد، باید محلی برای تخلیه این هیجان یا اعتراض وجود داشته باشد؛ پس بهتر است مکان‌های مناسب تجمعات با حفظ امنیت آن از سوی نیرو‌های پلیس در نظر گرفته شود تا معترضان صرفا با اطلاع از برگزاری این تجمع بتوانند صدای اعتراض‌شان را به گوش مسئولان امر برسانند.