اقتصاد۲۴- محسن برهانی، حقوقدان در واکنش به رای قطعی یکی از شعب دادگاه کیفری که بر اساس آن، یک زن متهم به عدم رعایت حجاب شرعی به ۲ ماه حبس محکوم شده و سپس به عنوان مجازات جایگزین حبس، ۲۷۰ ساعت ارائه خدمات عمومی رایگان (نظافتچی اماکن) برای او تعیین شده، نوشته است:
تصویر دادنامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده است که یکی از شعب دادگاه کیفری ۲ تهران خانمی را به ۲۷۰ ساعت (روزی چهار ساعت) به عنوان نیروی خدمات (نظافتچی اماکن) به عنوان مجازات جایگزین حبس دو ماهه محکوم نموده است. این دادنامه از جهات عدیده دارای اشکال است و بایستی تقاضای تجویز اعاده دادرسی به استناد ذیل بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور تقدیم گردد.
اولاً مجازات حبس مندرج در تبصره ماده ۶۳۸، ده روز تا دو ماه است. چرا قاضی پرونده دو ماه حبس را مورد حکم قرار داده است؟ تبصره ماده ۱۸ مقرر می‌دارد: «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بند‌های مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد».
یعنی دادگاه باید ده روز حبس را مورد حکم قرار دهد و نه سقف دوماهه را. در متن رأی هیچگونه استدلالی برای صدور مجازات بیش از حداقل وجود ندارد. قاضی نمی‌تواند ادعا کند مقدمه احساسی-سیاسی مندرج در ابتدای رأی در مقام بیان علت صدور حکم به بیش از حداقل است چرا که خود قانونگذار تصریح کرده است که مبتنی بر بند‌های این ماده و سایر جهات قانونی میتواند از حداقل فراتر رفت و نه تحلیل‌های سیاسی-اجتماعی! بند‌های مندرج در ماده ۱۹ عبارتست از: «الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
بیشتر بخوانید: راهکار‌های مقابله با بی‌حجابی؛ خلاف قانون، خلاف شرع
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی»؛ بنابراین ملاک برای عبور از حداقل مجازات (ده روز حبس) ملاکی شخصی است و ناظر به خصوصیات مرتکب و تبعات رفتار او. مقدمه مندرج در رأی ناظر به مرتکب و سابقه و نتایج رفتار او نیست بلکه قاضی با ملاکی غیرشخصی و نوعی به سراغ عدم رعایت حجاب شرعی رفته است که چنین رویکردی قطعاً مورد قبول قانونگذار قرار نگرفته است.
ثانیاً قانونگذار در ماده ۶۴ تصریح کرده است: «مجازات‌های جایگزین حبس …. با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود». سپس به درستی و دقت در تبصره تصریح کرده است: «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند…».
آیا قاضی محترم به این تبصره توجه کرده‌اند؟ اساساً نهاد جایگزین حبس نهاد ارفاقی است که قانونگذار برای اجتناب از حبس آن را تجویز کرده است و نه نهادی برای نقره‌داغ کردن محکومٌ‌علیه. اینکه به یک خانم گفته شود برو و نظافتچی در استانداری تهران بشو، براساس کدامین سنخیت و تناسب است؟
متأسفانه چنین آراء اشتباهی -با هر انگیزه‌ای که صادر شود- منجر به آسیب به وجهه اکثریت قضات فاضل و قانونمند دستگاه قضا می‌شود. اکثریت افراد جامعه از زحمات قضات مطلع نیستند و نمی‌دانند بر این قشر زحمت‌کش و مظلوم چه‌ها می‌گذرد. حال امثال این آراء، فشار روانی و اجتماعی را بر قضات دوچندان می‌کند.ای کاش معدود قضاتی که چنین آرائی صادر می‌کنند بدانند چه آواری بر سر همکاران خویش نازل می‌فرمایند.
امثال این احکام تحقیرکننده، کرامت زنان را نشانه گرفته است و بزرگان قوم باید بدانند امثال این آراء و برخی اظهارنظر‌های ناصواب به احساس تحقیر عمومی زنان یک جامعه دامن می‌زند و این تحقیر در بزنگاه‌های اجتماعی، امکان برون‌ریزی پیدا می‌کند که خانمان‌برانداز است؛ و اتّقوا فتنةً لا تصیبنّ الذین ظلموا منکم خاصةً (از فتنه و رنجی که همگان را در بر می‌گیرد و اختصاص به گروه خاصی ندارد، بپرهیزید).