اقتصاد۲۴- ورودی ساختمان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در خیابان رحیمی با امکان تردد اشخاص، پلمب شد.
در سال ۱۳۹۶ به موجب ادعای شهرداری منطقه ۳ تهران مبنی بر تخلف مالک یا پیمانکار از قوانین و مقررات مربوطه در ساختمان شهید رحیمی، موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰، مطرح و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به پرداخت جریمه حدود ۸ میلیاردی محکوم شد.
پرونده‌ای که سر از دیوان عدالت اداری درآورد
در ادامه، این موضوع در شعبه دادگاه عمومی مورد اعتراض قرار گرفت و به دلیل صدور قرار عدم صلاحیت رد و با تجدیدنظرخواهی، همان شعبه مکلف به رسیدگی می‌شود که متعاقبا مصوبه کمیسیون ماده ۱۰۰ ابطال شد.
بیشتر بخوانید: مغایرت‌های قانونی در شیوه مدیریتی عبدالملکی در مناطق آزاد
شهرداری متقابلا نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه تجدیدنظر بعد از دو سال حکم شعبه بدوی را به دلیل عدم صلاحیت، نقض می کند و طرفین به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شوند که در همین راستا، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری، شکایت دبیرخانه را پذیرفته و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و در حال رسیدگی است؛ ولی در عین حال شهرداری تهران با اصرار بر رای اولیه کمیسیون، محل ورودی را مسدود کرده است.
لازم به ذکر است با توجه به تغییرات جدید قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه‌های دولتی نیز حق شکایت در این دیوان را کسب کرده اند.