اقتصاد۲۴- دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش در مورد سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد نیز گفت: متاسفانه ما اصلا شیوه نامه، آیین نامه و مقررات خاصی در مورد سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد نداریم که یک سرمایه گذار خارجی اینجا جذب شود و بتواند به سهولت تشریفات کاری خود را برای سرمایه گذاری انجام بدهد. به طور مثال برای انتقال وجه از خارج به جزیره کیش نیاز به بانک است. معمولا یک سرمایه گذار خارجی از طریق بانک عملیاتش را انجام می‌دهد و قطعا او پول خود را در یک کیف سامسونت حمل نمی‌کند یا از طریق صرافی عمل نمی‌کند.
قریب ادامه داد: از طرفی برای خارج کردن سود سرمایه گذار خارجی مکانیزمی وجود ندارد که وی به چه ترتیبی نیاز‌های انتقال وجه به خارج از کشور را انجام بدهد که تعزیراتی یا گرفتار مشکلات نشود. ساده‌ترین مطلب این است که یک سرمایه گذار خارجی نیاز به تعدادی خودرو برای پروژه اش دارد و این در حالی است که واردات خودرو ۶ سال است که در ایران ممنوع شده است. همه این موارد نشان می‌دهد ما در ساده‌ترین مسائل سرمایه گذاری داخلی که هیچ، حتی خارجی متاسفانه لنگ هستیم و عملا می‌توان گفت ورود سرمایه گذار خارجی با ساز و کار فعلی ناممکن است.
دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با بیان اینکه سرمایه گذاری جدیدی در مناطق آزاد انجام نمی‌شود، به اقتصاد ۲۴ گفت: سرمایه گذاری در مناطق آزاد و به ویژه منطقه آزاد کیش، روند مطلوبی ندارد و پیچیدگی بروکراسی‌های شدید و عدم تصمیم گیری‌هایی که به موقع باید انجام شود سرمایه گذاران فعلی را در یک شرایط بسیار بحرانی قرار داده و موجب شده سرمایه گذاران جدیدی جذب این مناطق نشوند.
بیشتر بخوانید: شاهد اقتصادی پویا و پرتحرک در مناطق آزاد نیستیم
محسن قریب ادامه داد: متاسفانه طی دو، سه سال اخیر جزیره کیش از بی ثباتی شدید مدیریتی رنج می‌برد. بعد از دوره مدیرعاملی علی اصغر مونسان در منطقه آزاد کیش طی پنج سال اخیر ۷ مدیرعامل در کیش بر سر کار آمده اند و این تعویض مکرر مدیران عامل که هر کدام مدت کوتاهی بر کرسی مدیریت عاملی منطقه آزاد بودند، باعث شده که حتی فرصت ثبت قانونی امضای بسیاری از آن‌ها میسر نشود.
گره کور سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران
دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با اشاره به آسیب‌های جبران ناپذیر تعویض‌های مکرر مدیران عامل مناطق آزاد گفت: این مساله موجب شده کمیسیون‌های مربوط به سازمان (کمیسیون اقتصادی یا کمیسیون شهرسازی) ماه‌ها و حتی سال‌ها مصوبه‌ای در خصوص قرارداد، تحویل زمین، تمدید قرارداد‌ها و پایان کار سرمایه گذاران نداشته باشند و پرونده‌های انبوهی در سازمان‌های منطقه آزاد تلنبار شود.
به گفته قریب، نگرانی سرمایه گذاران از اتلاف وقت و هزینه سرمایه گذاری در مناطق آزاد شدت گرفته، زیرا در قرارداد‌های این فعالان اقتصادی، طول مدت ساخت ذکر می‌شود و اگر از طول آن مدت ساخت افزایش پیدا کند جرایم بسیار سنگین و چند ده میلیاردی از سوی سازمان منطقه آزاد هر منطقه به آن‌ها تحمیل می‌شود.