اقتصاد۲۴- احسان خاندوزی در این نامه عنوان کرده که طی سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشور کارکرد اصلی خود را کنار گذاشته و با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیربانکی به دنبال کسب سود بیشتر هستند. با توجه به اینکه نظام اقتصادی ایران بانک محور بوده و حجم قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان از طریق بانک‌ها تامین می‌شود بنابراین طبیعی است که تحقق اهدافی که وزارت اقتصاد در نظر دارد همانند رشد و رفاه اقتصادی و همچنین افزایش اشتغال در گرو این مساله باشد.
بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات به واحد‌های تولیدی و مشتریان، به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کنند. در صورتی که واحد‌های تولیدی به دلیل خودداری بانک‌ها از اعطای تسهیلات نتوانند به منابع مالی نیازمند خود دسترسی داشته باشند، قادر به تولید و همچنین ایجاد شغل جدید و افزایش اشتغال نخواهند بود و در نهایت رشد اقتصادی کشور کاهش می‌یابد.
بنابراین خودداری بانک‌های خصوصی ایران از اعطای تسهیلات به مشتریان و واحد‌های تولیدی می‌تواند منجر به مشکلات جدی در اقتصاد کشور شود که شامل کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، کاهش اشتغال، کاهش توانایی رقابتی و صادرات و کاهش تولید و رکود اقتصادی است. در همین راستا ضروری است بانک‌ها به وظیفه اصلی خود یعنی ارایه تسهیلات به مشتریان خود عمل کرده و این نسبت را حفظ و تقویت کنند.
تخصیص اعتبارات به زیرمجموعه بانک‌هاست و نه مردم
قدرت‌الله امام‌وردی، کارشناس اقتصادی در واکنش به نامه وزیر اقتصاد به رییس کل بانک مرکزی درباره هشدار عملکرد صفر برخی بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات به مردم گفت: بانک‌های خصوصی در ایران به مفهوم واقعی کلمه خصوصی نیستند و بیشتر اختصاصی هستند. این نوع بانک‌ها اغلب سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بالا جذب می‌کنند و معمولا به شرکت‌های زیرمجموعه بانک خودشان وام می‌دهند.
بیشتر بخوانید:هشدار وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی
امام‌وردی با بیان اینکه بانک‌ها در ایران اکثرا شرکت‌داری و بنگاهداری می‌کنند، افزود: بر اساس آمار‌ها اکثر این اعتباراتی که در بانک‌ها جمع می‌شود به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها تخصیص داده می‌شود و لزوما هم ترکیب دریافت‌کنندگان این تسهیلات چندان ارتباطی به ترکیب سپرده‌گذاران ندارد و قسمت عمده این تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها سرازیر می‌شود. عمدتا بانک‌ها هم در بخش ساختمانی و تجاری یا در بخش‌های انرژی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این اعتبارات و منابع هم به این حوزه‌ها تخصیص می‌یابد.
نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی ضعیف است
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اینکه نسبت تسهیلات به سپرده از سوی وزیر اقتصاد صفر یا ۵ درصد اعلام شده به این دلیل است که شرایط رانتی و موقعیت‌های خاص بانک‌ها باعث شده تا نظارت بانک مرکزی هم بر این بانک‌ها ضعیف باشد و در این حاشیه امن بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری صرفا برای اینکه بتوانند پروژه‌های خود را تامین مالی کنند از این راه اعتبارات‌شان را تنها به زیرمجموعه خودشان می‌دهند
او ادامه داد: منابعی که بانک‌ها ایجاد کرده‌اند سود بی‌کیفیت محسوب می‌شود؛ این سود بی‌کیفیت هم به این دلیل به وجود آمده که از محل بانکداری که قرار بوده منابع را تجهیز کنند و به بخش تولید و پر متقاضی بدهند صورت نگرفته و صرفا تجهیز منابع و جمع‌آوری منابع انجام شده و نهایتا این منابع به پروژه‌های بانکی تخصیص یافته است.
بانک‌های خصوصی از یک حاشیه امن برخوردارند
امام‌وردی تصریح کرد: امروز دولت و بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که مشکل اصلی در کجاست و ریشه عمده ناترازی‌ها در سیستم بانکی و خلق بی‌رویه پول در کشور در کدام بخش است؛ اما قسمت عمده آن به نظارت ضعیف و عدم وجود ساز و کار‌های مناسب نظارتی از سوی بانک مرکزی برمی‌گردد.
او افزود: البته بعید است حتی این هشدار‌ها و تذکرات نتیجه چندانی داشته باشد، چراکه این بانک‌ها از حاشیه امنی برخوردارند و به دلیل وابستگی‌شان به نهاد‌های خاص حتی در شرایط خاص هم اگر فشار هم روی آن‌ها وارد شود با معافیت‌ها و مجوز‌هایی که می‌گیرند از نظارت بانک مرکزی باز هم دور می‌شوند.
امام‌وردی گفت: به نظر می‌رسد این نامه و تذکر هم مقطعی باشد، چراکه بار‌ها ما شاهد چنین هشدار‌هایی بوده‌ایم که جواب نداده. به عنوان نمونه چند سال قبل که قانون رفع موانع تولید مطرح شده بود در یکی از ماده‌های آن بحثی در مورد کاهش مالکیت بانک‌ها در بنگاهداری بود و آن زمان هم چند بخشنامه مهم در این خصوص آمد که سه ماه به بانک‌ها مهلت داده شد تا دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند و نهایتا میزان این دارایی‌ها را به زیر ۲۰ درصد برسانند، اما از آن تاریخ تا امروز بیش از ۱۰ سال گذشته و هنوز هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده و بعید است این نامه هم به نتیجه‌ای برسد.
بانک مرکزی نمی‌تواند به تمامی اقدامات بانک‌ها ورود کند
کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی نیز در واکنش به این نامه در خصوص انحراف برخی بانک‌های خصوصی در «نسبت تسهیلات به سپرده» به ویژه در استان‌ها گفت: بانک‌ها همواره دارای بدهی‌هایی هستند که اسم‌شان را سپرده می‌گذارند و در سمت دیگر ترازنامه‌شان هم باید دارایی‌هایی داشته باشند تا بتوانند از این بدهی‌ها پشتیبانی کنند. هیچ الزامی هم نیست که اگر بانکی فرضا صد واحد بدهی یا سپرده دارد حتما در آن طرف این صد واحد به عنوان تسهیلات و وام بانکی پرداخت شود نه در ایران و نه هیچ جای دنیا چنین شیوه‌ای وجود ندارد.
این کارشناس حوزه بانکی افزود: به عنوان مثال بانک می‌تواند در ازای صد واحد بدهی ۷۰ واحد را به عنوان وام و تسهیلات بپردازد و ۳۰ واحد دیگر را به عنوان اوراق بهادار در نظر گیرد و سرمایه‌گذاری‌هایی هم داشته باشد تا بتواند تعهدات خود به سپرده‌گذاران و بستانکاران را بدهد و تصمیماتی بگیرد که این تعهدات را به خطر نیندازد.
ندری تصریح کرد: بانک مرکزی می‌تواند بر اساس چارچوب دستورالعمل‌های احتیاطی که متعارف بوده و دارای استاندارد هم هست و اصطلاحا به آن دستورالعمل «بال» گفته می‌شود، محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها وضع کند که البته هدف آن هم این است که ریسک‌هایی که بانک‌ها با آن مواجه هستند را کاهش دهد؛ اما بانک مرکزی نمی‌تواند به تمامی اقدامات بانک‌ها ورود کند، چراکه همه بانک‌ها دارای هیات‌مدیره هستند و خود برای امور داخلی تصمیم‌گیری و بر اساس مقتضیات بازار هم سرمایه‌گذاری می‌کنند که البته در چارچوب احتیاطی دستورالعمل «بال» است و بانک مرکزی هم باید مراقبت کند تا بانک‌ها بر اساس آن چارچوب حرکت کنند.
بانک‌ها باید الزامات نقدینگی و سرمایه‌ای را رعایت کنند
او ادامه داد: پرداخت صد درصدی دارایی بانک‌ها به عنوان وام و تسهیلات اصلا شدنی نیست و بر اساس دستورالعمل «بال» و چارچوب‌های احتیاطی هم بانک‌ها ملزم نشده‌اند که اگر صد واحد بدهی دارند عین این صد واحد بدهی را وام و تسهیلات داشته باشند.
بیشتر بخوانید:هشدار وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی
ندری با بیان اینکه بانک‌ها باید الزامات نقدینگی و سرمایه‌ای را رعایت کنند، خاطرنشان کرد: در برخی حوزه‌ها که ریسک بالایی وجود دارد اصلا بانک‌ها نباید ورود کنند یا اینکه اگر هم ورود کردند باید میزان سرمایه خودشان را افزایش دهند و برای همه این موارد چارچوب‌های مشخصی وجود دارد.
ندری در پاسخ به این پرسش که فشار روی منابع بانکی برای پرداخت وام چه تاثیری بر اقتصاد دارد نیز گفت: بار‌ها گفته شده که یکی از مشکلات اقتصاد ایران مداخلات دستوری و تعیین تکلیف‌های غیراصولی برای بانک‌هاست و بانک‌ها باید به صورت حرفه‌ای و دقیق و بدون مداخلات غیراصولی وظایف خود را انجام دهند، اگر بانک مرکزی بخشنامه یا ابلاغیه‌ای در چارچوب مقررات احتیاطی استاندارد رایج در بانک‌ها وضع کند کسی به این استاندارد‌ها ایرادی نمی‌گیرد، زیرا این استاندارد و چارچوبی است که در همه دنیا رعایت می‌کنند برای اینکه ریسک‌هایی که با آن مواجه هستند، افزایش پیدا نکند.
این کارشناس حوزه بانکی افزود: وظیفه اصلی بانک مرکزی مراقبت از بانک‌ها در خصوص الزامات سرمایه‌ای و نقدشوندگی دارایی است تا مطابق با دستورالعمل‌های احتیاطی باشد و اگر بانکی با سرمایه خودش فعالیت ریسکی انجام دهد، ایرادی ندارد، اما کار بانک مرکزی این است که اگر بانکی وارد فعالیت ریسکی شد نسبت کفایت سرمایه‌اش افت نداشته باشد که این موضوع هم امری کاملا فنی و تخصصی است و جزو وظایف بانک مرکزی محسوب می‌شود و اینکه بانک‌ها نسبت‌های احتیاطی لازم را رعایت کنند و در سایر موارد آزاد هستند، اما مداخله کردن در امور بانکی از این نوع که نرخ بهره را به صورت دستوری تعیین می‌کنند یا اینکه به بانک‌ها در مورد اعطای تسهیلات و چگونگی آن هشدار دهند تنها باعث تخریب عملکرد بیشتر بانک‌ها خواهد شد.