اقتصاد۲۴- بر همین اساس روز گذشته سازمان بورس اعلام کرد تمام معاملات ۱۷ اردیبهشت را بررسی و اسامی متخلفان را اعلام خواهد کرد.
۱۷ اردیبهشت امسال و در شرایطی که شاخص‌های بورس به سرعت در حال رشد بودند ناگهان روند صعودی متوقف و شاخص بورس با نزول‌های سنگینی مواجه شد. شدت نزول به حدی بود که یک روز بعد یعنی در روز ۱۸اردیبهشت شاخص بورس سومین نزول کل تاریخ بازار سرمایه را ثبت کرد و ظرف چند ساعت بیش از ۵۵۰هزار میلیارد تومان از ارزش کل سهام شرکت‌های بورس کاسته شد. این روند نزولی از آن زمان تاکنون ادامه یافته و در این مدت شاخص بورس نتوانسته بار دیگر وارد یک ترند صعودی شود.
آمار‌ها نشان می‌دهد در این مدت بیش از ۱۸۰۰هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سهام کاسته ۲۴هزار میلیارد تومان نقدینگی سهامداران خرد از بازار سهام خارج شده و راهی صندوق‌های با درآمد ثابت شده است. این روند نزول همچنین به افت ۱۵درصدی بازده منجر شد.
بیشتر بخوانید:بررسی تمامی معاملات ۱۷ اردیبهشت بورس تهران!
میزان نزول قیمت سهام برخی شرکت‌ها تا ۳۵درصد بوده است. در چنین شرایطی اواخر هفته گذشته نامه‌ای با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری منتشر شد که نشان می‌داد دلایل نزول ناگهانی شاخص بورس تصویب نرخ‌های جدید خوراک گاز صنایع بوده که بیش از ۵۰روز مسکوت مانده بود.
این افزایش نرخ‌ها اگرچه درلایحه بودجه سال‌جاری در آذرماه سال گذشته هم مطرح شده بود، اما به‌دلیل آنکه میزان افزایش نرخ به قدری بود که می‌توانست آثار سنگین مالی برای تولید کننده‌ها داشته باشد تصویب آن منوط به اصلاح نرخ‌ها شد. حالا، اما با انتشار نامه در اواخر هفته گذشته مشخص شد که هیأت دولت با افزایش نرخ‌ها موافقت کرده، اما نکته اصلی این است که با وجود تصویب نرخ نامه جدید، اما در طول ۵۰روز گذشته هیچ اطلاعاتی در این‌باره منتشر نشد و وزارت اقتصاد و سازمان بورس هم هیچ اطلاعاتی در این‌باره منتشر نکردند.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد در همان روز تصویب نرخ‌های جدید برخی از این مصوبه اطلاع داشته‌اند و با فروش گسترده سهام خود در بورس به نزول سنگین شاخص بورس دامن زده‌اند.
طبق قانون و آیین‌نامه افشای اطلاعات، استفاده از اطلاعات نهانی جرم تلقی می‌شود و سهامدارانی که برای خرید و فروش سهام از اطلاعات نهانی استفاده می‌کنند تخلف کرده‌اند. نکته مهم‌تر، اما این است که سازمان بورس و وزارت اقتصاد از تصویب نرخ نامه جدید اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند حتی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، این نامه را در قالب یک طرح ارزیابی کرد، اما آنطور که در متن نامه آمده است وزارت اقتصاد خود از پیشنهاددهنده‌های افزایش نرخ بوده است. با این حال این وزارتخانه تاکنون پاسخ درستی در این‌باره ارائه نکرده است.
بررسی معاملات و برخورد با متخلفان
به‌دنبال افزایش انتقاد‌ها نسبت به انتشار نامه افزایش نرخ خوراک گاز صنایع و انفعال غیرمنتظره وزارت اقتصاد که خود طبق مفاد نامه از تصویب نرخ‌های جدید مطلع بوده است. روز گذشته سازمان بورس به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد همه معاملات در روز ۱۷اردیبهشت که شاخص بورس با افت سنگین مواجه شد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
امیرمهدی صبائی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در همین باره گفت: باتوجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پس از استعلام و دریافت اسامی مطلعان، معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و درصورت مشاهده کوچک‌ترین تخلف، به نحو مقتضی مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد.
او افزود: در چارچوب نظارت معمول و طبق رویه‌های نظارتی، از تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه تاکنون، چندین پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش‌دستی در معاملات و سواستفاده مربوط به اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در جریان رسیدگی است.
او افزود: تمام این تخلفات به‌دلیل انتقال منافع بین اشخاص دارای سطح اهمیت بالا بوده و به هیچ وجه شامل تخلفات با درجه اهمیت پایین‌تر همانند رنج‌کشی و سفارش چینی نیست، بلکه به اشخاص حقوقی و سواستفاده اشخاص حقیقی مرتبط با آن شخص حقوقی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و انتقال منافع فی‌مابین آن‌ها مربوط است.
به‌گفته او این تخلفات به‌صورت خودکار و به وسیله هشدار‌های بسته جدید نظارتی هوشمند کشف می‌شود؛ لذا در شناسایی و رسیدگی به این تخلفات، هیچ محدودیت و خط قرمزی وجود ندارد.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس تشریح کرد: با توجه به قوانین و مقررات، تا پایان زمان مراحل رسیدگی، امکان افشای هویت اشخاص متخلف میسر نیست، اما با توجه به مفاد دستورالعمل بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی درصورت صدور رأی قطعی، اسامی متخلفان منتشر می‌شود.
صبایی تأکید کرد: ضمناً این تخلف از مصادیق ماده ۴۶ قانون بازار بوده و جرم محسوب می‌شود لذا درصورت صدور رأی قطعی در سازمان بورس که می‌تواند شامل آرایی مانند سلب صلاحیت و جریمه نقدی باشد، متعاقباً موضوع از طریق مراجع قضایی به‌منظور رسیدگی کیفری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ دریافت نکردیم
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس درباره نامه منتشر شده از مصوبه هیأت وزیران در فضای مجازی در ارتباط با نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع در سال ۱۴۰۲ گفت: تاکنون مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ خوراک و گاز صنایع به سازمان بورس واصل نشده است.
ولی الله جعفری اضافه کرد: پس از انتشار تصویر مصوبه هیأت وزیران، به استناد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، با ناشران بورسی مکاتبه شد، اما با توجه به اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی تعدادی از ناشران، آن‌ها نیز اعلام کردند تاکنون مصوبه مذکور به‌دستشان نرسیده است.
او افزود: سازمان بورس مکاتباتی را با مراجع ذی‌صلاح درخصوص ضرورت اصلاح فرمول تعیین قیمت خوراک گاز و سوخت داشته است و پیشنهاد سازمان بورس مبنا گرفتن فرمول با لحاظ تعدیلات لازم بود، چراکه بر این اعتقاد بودیم قیمت هاب‌های مصرفی نمی‌تواند مبنای معقولی برای نرخ گاز طبیعی در کشور باشد.