اقتصاد ۲۴- ۱۷ اردیبهشت سال جاری و در شرایطی که شاخص‌های بورس به سرعت در حال رشد بودند ناگهان روند صعودی، متوقف و شاخص بورس با یکی از سنگین‌ترین و عجیب‌ترین سقوط‌های خود مواجه شد. شدت نزول به حدی بود که یک روز بعد یعنی در روز ۱۸ اردیبهشت شاخص بورس سومین نزول کل تاریخ بازار سرمایه را ثبت کرد و ظرف چند ساعت بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از ارزش کل سهام شرکت‌های بورس کاسته شد.
این روند نزولی از آن زمان تاکنون ادامه یافته و در این مدت شاخص بورس نتوانسته بار دیگر وارد یک ترند صعودی شود. این روز سیاه بازار بورس ایران چنان بود که از حوالی ظهر روز ۱۷ اردیبهشت بسیاری می‌پرسیدند چرا بازار تعطیل نمی‌شود یا معاملات ابطال نشده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، میزان این نزول تاریخی چنان بود که قیمت سهام برخی شرکت‌ها تا ۳۵ درصد کاهش داشت، اما در حالی که «یکشنبه سیاه بورس ایران» در تاریخ بازار سرمایه کشور ثبت شده بود و در چنین شرایطی ناگهان روز ۷ تیرماه و پس از گذشت حدود ۵۰ روز از آن سقوط تاریخی، نامه‌ای با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری منتشر شد که نشان می‌داد دلایل نزول ناگهانی شاخص بورس مربوط به تصویب نرخ‌های جدید خوراک گاز صنایع بوده که بیش از ۵۰ روز مسکوت مانده بود.
البته این افزایش نرخ‌ها هر چند در لایحه بودجه سال جاری در آذر ماه سال گذشته مطرح شده بود، اما به‌دلیل آنکه میزان افزایش نرخ به قدری بود که می‌توانست آثار سنگین مالی برای تولید کننده‌ها داشته باشد تصویب آن منوط به اصلاح نرخ‌ها بود. حالا، اما با انتشار نامه مشخص شده است که هیأت دولت با افزایش نرخ‌ها موافقت کرده، اما نکته اصلی این است که با وجود تصویب نرخ نامه جدید، اما در طول ۵۰ روز گذشته هیچ اطلاعاتی در این‌باره منتشر نشده بود و وزارت اقتصاد و سازمان بورس هم هیچ اطلاعاتی در این‌باره در اختیار سهامداران و کارگزاران بورس نگذاشته بودند.
حال، اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد در همان روز تصویب نرخ‌های جدید برخی از این مصوبه اطلاع داشته‌اند و با فروش گسترده سهام خود در بورس به نزول سنگین شاخص بورس دامن زده‌اند. در همین حال نیز طبق قانون و آیین‌نامه افشای اطلاعات، استفاده از اطلاعات نهانی جرم تلقی می‌شود و سهامدارانی که برای خرید و فروش سهام از اطلاعات نهانی استفاده می‌کنند تخلف کرده‌اند.
نکته مهم‌تر، اما این است که سازمان بورس و وزارت اقتصاد از تصویب نرخ نامه جدید اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند حتی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، این نامه را در قالب یک طرح ارزیابی کرد، اما آنطور که در متن نامه آمده است وزارت اقتصاد خود از پیشنهاددهنده‌های افزایش نرخ بوده است. با این حال این وزارتخانه تاکنون پاسخ درستی در این‌باره ارائه نکرده است.
اما آنچه که یکشنبه سیاه بورس ایران را رقم زد در نهایت منجر به بروز بحث‌های تازه در حوزه افشای اطلاعات محرمانه، گردش آزاد اطلاعات و همچنین رانت اطلاعات در اقتصاد ایران شد. مساله‌ای که به نظر می‌رسد پس از افشای نامه‌ای به امضای مخبر حالا دیگر تنها یک مساله ساده در مزایده‌ها یا موارد معمول نیست و به نظر می‌رسد رانت اطلاعاتی اکنون در اقتصاد ایران یک عامل تاثیر گذار است.
اما دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ معتقد است که آنچه اکنون افشا شده تنها نوک قله کوه یخی است که اندکی از آن پیدا شده و رانت اطلاعاتی یکی از عوامل تاثیرگذار و مهم در اقتصاد ایران است.پ
مشروح گفتگوی اقتصاد ۲۴ با این استاد دانشگاه را در ادامه می‌خوانید:
**مساله رانت اطلاعاتی هر چند با نامه مربوط به بیش از ۵۰ روز گذشته معاون اول رئیس جمهوری بسیار جدی‌تر از همیشه مطرح شد، اما به نظر می‌رسد این مساله و بحران همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و این بار فقط بیش از همیشه مطرح و رویکرد بیرونی یافته است. این رانت اطلاعاتی در اقتصاد چیست و چطور عمل می‌کند
- واقعیت این است که در این کشور با چراغ دنبال مفسد می‌گردیم، ولی مفاسد کلان و عیان و رانت‌های بزرگ در روز روشن وجود دارد.
زمانی که دنبال بحث فساد هستیم، می‌بینیم که مفاسد خرد عیان می‌شود، اما مفاسد کلان به خصوص در حوزه رانت اطلاعاتی در کشور ما پنهان می‌ماند. این اتفاقات همه ناشی از ضعف نهاد‌های ما است چرا که ما قانون مبارزه با رانت اطلاعات نداریم.
واقعیت این است که در این کشور با چراغ دنبال مفسد می‌گردیم، ولی مفاسد کلان و عیان و رانت‌های بزرگ در روز روشن وجود دارد
قانون مترقی در حوزه مبارزه با رانت اطلاعاتی نداریم
ما یک قانون مترقی در حوزه مبارزه با رانت اطلاعات در اقتصاد ایران نداریم و از این رانت‌ها نیز به فور در اقتصاد ایران وجود داشته و باز هم خواهد بود.
توجه کنید یکسری دسترسی به اخبار و اطلاعاتی در درون دولت‌ها وجود دارد و این یعنی، آزادی گردش اطلاعات در کشور حاکم نیست و به مدد همین رانت اطلاعاتی است که مبالغ کلانی در درون اقتصاد کشور جا به جا می‌شود.
متاسفانه نهاد‌های نظارتی نیز به وضوح نسبت به این مسائل سکوت می‌کنند در حالی که این اتفاق در هر کشوری رخ می‌داد، مسئولان ارشد آن دستگاه اجرایی باید پاسخگو بوده و استیضاح می‌شدند، اما اینجا آنچه افشا شده، در واقع نوک قله کوهی است که ما شاهد آن بوده ایم.
اتفاقی که رخ داد نیز نشان از این داشت که این نامه حداقل با ۵۰ روز تاخیر در دسترس عموم قرار می‌گیرد و در همین مدت زمانی که تصمیم گرفته شده، گروهی از حقیقی و یا حقوقی‌های بزرگ بازار، واقف به این مساله بوده اند و شروع به فروش سهام کردند؛ در حالی که با تاخیر ۴۰ یا ۵۰ روز بعد بود که متاسفانه تازه نامه انتشار عمومی پیدا کرده و پس از آن نیز ما با ضدونقیض‌های مختلفی از سوی وزارت اقتصاد مواجه هستیم.
اکنون نیز ضعف مدیریت بازار سرمایه عیان است و دستگاه‌های نظارتی باید نسبت به این موارد حساس باشند چرا که در این رانت اطلاعاتی، ارقام فساد رخ داده کلان است.
بیشتر بخوانید: پشت پرده رانت بزرگ اطلاعاتی در بورس و نامه محمد مخبر چه بود؟/ روز سیاه بورس در دولت رئیسی چگونه فرارسید؟
توجه کنید ما اکنون در عملکرد دستگاه‌های نظارتی شاهد هستیم که به کارکرد دستگاه‌های اجرایی ورود می‌کنند و حتی مفاسدی نیز کشف می‌شود، اما در رانت اطلاعاتی با یک خبر یا یک نامه، مبالغ بسیار کلانی جا به جا می‌شود. از طرف دیگر حقوق یک گروهی ضایع شده و از بین می‌رود. این یک حق الناس بوده که زایل شده است و ببینید چقدر سهامدار خرد بینوا دچار ضرر و زیان شده اند تا گروهی خاصی نفع ببرند.
در مجموع می‌خواهم بگویم آزادی گردش اطلاعات در کشور ما حاکم نیست و یا بسیار ضعیف است، شفافیت اطلاعات در کشور ما بسیار ضعیف است و قوانین مترقی برای بحث مبارزه با رانت اطلاعات وجود ندارد و یا بازدارنده نیست و عملا کشور بدون این نهاد‌ها تبدیل به بهشتی برای رانت اطلاعات تبدیل شده است. اخبار به موقع و به هنگام در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد و عملا هیچ جای دنیا نیز به این صورت رانت اطلاعات در آن وجود ندارد و از سوی دیگر پاسخگویی نیز وجود ندارد.
**یعنی این نامه که افشا شده در واقع یک مورد استثنایی در مورد رانت‌های اطلاعاتی موجود است و الباقی اصلا افشا نمی‌شوند؟
- ببینید حالا به هر دلیل و علتی، گاهی از این دست نامه‌ها بالاخره منتشر می‌شود و عموم نیز در جریان قرار می‌گیرند؛ اما می‌بینید هیچ نوع دغدغه پاسخگویی نیز وجود ندارد در حالی که باید دستگاه‌های نظارتی با جدیت با این موارد برخورد کنند و بالاترین مقام مسئول باید عزل شود، اما متاسفانه چنین اتفاقی در کشور رخ نمی‌دهد و چون اتفاقا بازدارندگی پایین است، این دست اتفاقات مدام تکرار می‌شود.
آنچه اکنون دیدیم نوک قله یخی بود که برملا شده است و حالا شما حساب کنید چقدر اخبار متنوع دیگر وجود دارد که احتمالا با برملا شدن هر کدام مساله چقدر پیچیده‌تر و حادتر هم خواهد شد.
حالا به هر دلیل و علتی، گاهی از این دست نامه‌ها بالاخره منتشر می‌شود و عموم نیز در جریان قرار می‌گیرند؛ اما می‌بینید هیچ نوع دغدغه پاسخگویی نیز وجود ندارد در حالی که باید دستگاه‌های نظارتی با جدیت با این موارد برخورد کنند و بالاترین مقام مسئول باید عزل شود، اما متاسفانه چنین اتفاقی در کشور رخ نمی‌دهد
برای مثال از بحث آزادی یا عدم آزادی اقلام مختلف که مثلا گروهی می‌توانند زودتر از موضوع باخبر شوند و همین اطلاع زود هنگام، یک فرصت درخشان در اختیار آنان قرار خواهد داد.
ببینید چه رانت کلانی به همین سادگی با اطلاع زودهنگام از اخبار آزادی یا ممنوعیت واردات یک کالا می‌تواند نصیب گروه‌های خاصی شود که دسترسی به رانت دارند.
فرض کنید بنده یا شما مثلا یکباره خبردار شویم که از ماه آینده فلان گوشی موبایل دیگر وارد نخواهد شد. یا مثلا کالای خاص دیگری وارد خواهد شد.
همین خبر مبالغ کلانی را قسمت یک گروه خاص که به این اطلاعات دسترسی دارند و آن هم بدون هیچ زحمت و تلاشی می‌کند و آن هم صرفا به دلیل رانت اطلاعاتی که نصیبشان شده است.
متاسفانه ما با چراغ به دنبال مفسد می‌گردیم در حالی که فساد‌های کلان از این دست در روز روشن رخ می‌دهد و پاسخگویی نیز وجود ندارد. ریشه این موارد به ساختار‌های فسادزا و رانت زای کشور نیز باز می‌گردد.
نامه اخیر مخبر مصداق بارز رانت اطلاعات و ضعف ساختار‌های فساد انگیز در کشور است
اتفاقا آقای رئیس جمهوری وعده داده بود و از جمله شعارهایش یکی این بود که با ساختار‌های فسادزا مبارزه خواهد کرد. یعنی به جای مبارزه با مفسد به سراغ ساختار‌های فسادزا می‌رود و ساختار‌ها اصلاح خواهد شد، اما نمونه اش را می‌بینیم که عیان شده و حالا اتفاقا از این دست موارد که بسیار است و فعلا یکی از آن نمایان شده و این‌ها همه مصداق رانت اطلاعات و ضعف ساختار‌های فساد انگیز در کشور است.
یکی از این ساختار‌ها نیز عدم گردش آزاد اطلاعات و دسترسی عموم مردم به داده‌های اقتصادی در کشور است.
توجه کنید بخشی از این رانت‌ها فقط در بازار سرمایه است وگرنه در همه بازار‌های دیگر نیز به راحتی می‌توان این شرایط را مشاهده کرد. این یعنی صرفا بازار سرمایه نیست و این فقط یک مصداق بود که در بازار سرمایه دیده شد و هزاران میلیارد تومان نصیب یک گروه خاصی شد و طبیعتا دستگاه‌های نظارتی اکنون می‌توانند به این مساله ورود پیدا کنند و دستگاه مسئول نیز باید پاسخگوی رانتی که رخ داده، باشد.
مساله فساد در کشور تبدیل به یک تراژدی کمدی شده است
مثال رانت اطلاعاتی را در مساله بازرگانی نیز می‌توان مشاهده کرد، اما متاسفانه رانت اطلاعاتی به عنوان یک مساله کلان فساد شناخته نشده است و قوانین بازدارنده نیز برای آن تعریف نشده و نهاد‌ها و ساختار‌هایی برای حل این مساله نیز وجود ندارد. راستش دیگر دنبال فساد گشتن اصلا نیاز به چراغ ندارد و مساله فساد در کشور تبدیل به یک تراژدی کمدی شده است.
**چند بار تاکید داشتید قوانین لازم و مترقی درباره مساله رانت اطلاعات در حوزه کسب سود اقتصادی در کشور وجود ندارد، با این شرایط چه چیز باید اصلاح شود و یا چگونه باید برخورد صورت بگیرد؟
- همه جای دنیا برای رانت اطلاعاتی، قوانین مرتبط تصویب و تهیه می‌شود، اما من هنوز به جز قانون گردش آزاد اطلاعات موردی ندیده ام و حقیقت این است که این قانون نیز کفایت لازم را ندارد. در واقع قوانینی که باید در مجلس تصویب و برای مقابله با این مشکلات اجرایی شود وجود ندارد.
قوانین محدودی که وجود دارد نیز توان بازدارندگی ندارد و لذا این نهاد‌ها باید دچار اصلاح شوند. ورود دستگاه‌های نظارتی نیز نسبت به مساله رانت اطلاعاتی باید افزایش پیدا کند.
اینکه یک مورد استثنایی به ناگاه خیلی سروصدا می‌کند نیز نشان از پیگیری نهاد‌های نظارتی ندارد بلکه مساله حضور گسترده و پرتعداد فعالان در بازار سرمایه است که می‌توانند در بسیاری موارد صدای خود را به گوش رسانه‌ها و مسئولان برسانند، اما در بسیاری موارد اصلا این صدا‌ها شنیده نمی‌شود. در بازار سرمایه، حداقل ۴ تا ۵ میلیون نفر فعال بازار سرمایه داریم که در فضای مجازی هم حضور دارند و منجر به برملا شدن اینگونه موارد می‌شوند، اما شما ببینید مثلا در مورد برملا کردن ممنوعیت یک قلم کالا چند فعال هستند که بتوانند این مساله را افشا کنند. در این موارد یا تعداد ذینفع کم است یا ذی نفع عموم مردم هستند که اساسا از این مساله مطلع نیستند.
**با افشای نامه معاون اول رئیس جمهوری، یکی از مواردی که مجددا محل تردید شد مساله مولدسازی اموال دولت بوده که موضوع مزایده در آن جدی است و برخی می‌گویند با توجه به محدودیت ورودکنندگان به عنوان ذینفع به مساله مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت، خطر جدی سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی در این حوزه وجود دارد.
- قرار بود در این مورد یک اتاق شیشه‌ای برای بحث مولدسازی ایجاد شود و تا زمانی که چنین شرایطی ایجاد نشود خب طبیعتا نمی‌توان به طور شفاف شرایط را رصد و بررسی کرد. در بحث مولدسازی یا بحث‌هایی مثل واگذاری‌ها نیز ما نیازمند یک اتاق شفاف هستیم و اساسا در همه دنیا نیز چنین اسنادی به طور شفاف اعلام و اسنادش بارگذاری می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
من پیش از این نیز درباره بحث مولدسازی این مساله را بیان کرده بودم که باید اتاق شیشه‌ای برای تصمیمات و مصوبات کاملا روشن و شفاف با دسترسی برای عموم وجود داشته باشد.
اکنون به عنوان نمونه می‌توان به گزارش‌های برخی شرکت‌ها که به صورت سه ماهه یا ۶ ماهه منتشر می‌شود توجه کرد که در دسترس عموم نیز هست، مولدسازی برای واگذاری اموال نیز به چنین سامانه‌ای نیاز دارد.
تصمیمات باید در اتاق شیشه‌ای گرفته شود و این حق عموم مردم است که بدانند این اموال که مال ملت است به چه شکلی واگذار شده است. اینکه شهروندان بدانند اموال از چه طریق و با چه مناسباتی واگذار شده است از حقوق عامه ملت است
دسترسی به اسناد باعث شفافیت و فساد ستیزی می‌شود
توجه کنید که دسترسی به اسناد است که در نهایت شفافیت و فساد ستیزی به وجود می‌آورد. برای مثال در همین مساله اوقاف توجه کنید یک نفر با دسترسی به اسناد توانست چالش جدی برای این سازمان ایجاد کند.
اگر یک اتاق شیشه‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد نیز اساسا توان هیچ نوع قضاوتی وجود ندارد. تصمیمات باید در اتاق شیشه‌ای گرفته شود و این حق عموم مردم است که بدانند این اموال که مال ملت است به چه شکلی واگذار شده است. اینکه شهروندان بدانند اموال از چه طریق و با چه مناسباتی واگذار شده است از حقوق عامه ملت است.
** در این میان بخش خصوصی واقعی یا موسسات و نهاد‌های کوچک خصوصی که دسترسی به رانت‌های مختلف از جمله رانت اطلاعات ندارند چطور می‌توانند در این شرایط اقتصادی به حیات خود ادامه بدهند؟
- ببینید ما در ایران اساسا بخش خصوصی نداریم. مساله اصلی در اقتصاد ایران این است که ساختار این اقتصاد، یک ساختار رانت زا است. در اقتصاد ایران یک بخش دولت را داریم که اختیارات گسترده دارد. یک بخش خصولتی و شبه دولتی داریم که شفافیت لازم را ندارند و مدیریت آنان نیز با دولت است. یک بخش خصوصی نحیف و ضعیفی هم داریم که صدایشان نیز متاسفانه به جایی نمی‌رسد.پ
در نتیجه این تقسیم بندی نیز، یک اقتصاد غیررقابتی انحصاری را نیز شاهد هستیم. از یک ساختار غیررقابتی و انحصاری نیز کاملا مشخص است که خروجی آن فساد و رانت خواهد بود.
اصلا نمی‌شود که یک ساختار، اقتصادی غیررقابتی و انحصاری داشته باشد و از دل آن رانت و فساد بیرون نیاید.
ساختار اقتصاد ایران ، غیررقابتی و انحصاری است
این موارد کاملا روشن است، پس دنبال کی و چقدر و چه کسی موجب فساد است نباید بگردیم. من می‌خواهم بگویم که ساختار اقتصاد ایران غیررقابتی و انحصاری بوده و یک ساختار مبتنی بر دولت و شبه دولتی‌ها دارد. یک بخش خصوصی بسیار ضعیف نیز داریم. همین مساله بازار سرمایه را که بررسی کنید، می‌بینید یک بازار سرمایه مبتنی بر خصولتی‌ها داریم.
شاید اگر ارزش این بازار سرمایه ۲۰۰ میلیارد دلار باشد، بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار آن متعلق به دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها باشد و خب مشخص است که پشت پرده نیز چه پنهان کاری پر از ابهامی را شاهد هستیم. کما اینکه در اقتصاد‌هایی که بخش خصوصی و بازار حاکم است و رقابت وجود دارد، از دلیل چنین اقتصادی بهره وری و رشد اقتصادی و شفافیت بیرون می‌آید.
بیشتر بخوانید: بلایی که حقوقی‌ها و بازارگردان‌ها با چراغ سبز سازمان بورس بر سر سهامداران آوردند/ ریزش سنگین شاخص کل بورس تهران ادامه دارد؟
انگشت اتهام من اساسا رو به افراد نیست بلکه انگشت اتهام من رو به ساختار‌هایی است که غیر رقابتی و انحصاری است. خروجی چنین ساختار‌های غیررقابتی و انحصاری و شبه دولتی نیز می‌شود فساد و رانت.
اگر از من بخواهند اقتصاد ایران را تعریف کنم می‌گویم اقتصاد ایران یک سیاهچاله‌ای دارد به نام فضای غیررقابتی انحصاری شبه دولتی که هر ورودی به آن داده می‌شود، خروجی آن در نهایت ناکارآمدی، عدم بهره وری، عدم شفافیت و فساد و رانت خواهد بود
من اسم این ساختار‌ها را سیاهچاله گذاشته ام، یعنی اگر از من بخواهند اقتصاد ایران را تعریف کنم می‌گویم اقتصاد ایران یک سیاهچاله‌ای دارد به نام فضای غیررقابتی انحصاری شبه دولتی که هر ورودی به آن داده می‌شود، خروجی آن در نهایت ناکارآمدی، عدم بهره وری، عدم شفافیت و فساد و رانت خواهد بود؛ لذا با این ساختار‌ها، خروجی آن یک وضعیت تراژدی کمدی می‌شود که یک مصداقش می‌شود فساد، یک مصداقش می‌شود رانت، یک مصداقش می‌شود عدم بهره وری و عدم شایسته سالاری.
حالا در این ساختار معیوب اگر ساختار اصلاح شود خود بخش خصوصی به مطالبه گر وضع قوانین رقابتی تبدیل می‌شد؛ ولی وقتی ما بخش خصوصی نداریم و رقابت هم حاکم نیست، در این فضای غیر رقابتی، وضعیت انحصاری می‌شود و یکی از این انحصار‌ها نیز می‌شود رانت‌های اطلاعاتی.
از انحصار اطلاعات نیز رانت اطلاعات بیرون می‌آید. این هم که می‌بینیم فقط نوک قله یخ است و به خاطر همان سیاهچاله است که در کشور ما حاکم است و قدمتش نیز به حدود ۵۰ سال می‌رسد. یعنی ما سیاهچاله‌ای داریم که اقتصاد غیر رقابتی، انحصاری و شبه دولتی است و هر بنگاهی وارد این سیاهچاله شده خروجی آن عدم بهره وری، عدم رشد، رانت اطلاعات و انحصارگرایی بوده است.