اقتصاد۲۴-بذر این بلاتکلیفی را رسانه‌های تندروی اصولگرا با شایعه‌پراکنی در مورد تخلفات در انتخابات پخش کردند. این رسانه‌ها از فردای انتخابات شروع به تخریب رییس جدید اتاق ایران کردند. البته تحرکات اولیه برای حذف سلاح‌ورزی به بیش از یک‌سال قبل از انتخابات برمی‌گردد.
این تحرکات پس از حضور سلاح‌ورزی در انتخابات استان لرستان در ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ و سپس انتخابات هیات رییسه اتاق ایران در ۲۸ خرداد تشدید شد. اما هیچ کدام نتیجه مطلوب را برای این گروه به دنبال نداشت. سلاح‌ورزی با اکثریت آرای هیات نمایندگان اتاق ایران، کرسی ریاست را از آن خود کرد. پس از آن روسای اتاق‌های استانی در بیانیه‌ای و ۱۰۶ تشکل بخش خصوصی در نامه‌ای خطاب به روسای قوا در مقابل هجمه‌های رسانه‌های حامی دولت از سلاح‌ورزی دفاع کردند. نکته قابل تامل این بود که هیچ‌یک از مقامات دولت حتی در حد معاون وزیر واکنشی نسبت به این رویداد‌ها نشان نداده‌اند.
در مقابل هجمه‌ها علیه رییس اتاق در رسانه‌های دولت و حامی دولت ادامه یافت. این هجمه‌ها آن‌قدر زیاد بود که در روز ملی صنعت و معدن برگزار‌کنندگان مراسم، دعوت خود از رییس اتاق ایران را پس گرفتند. سلاح‌ورزی در ۱۰ تیر ماه به جای سخنرانی در این مراسم، بیانیه‌ای به مناسبت روز ملی صنعت و معدن منتشر کرد. این پیروزی بزرگ برای حامیان دولت، رسانه‌های تندرو را در جریان تخریب رییس اتاق قدرتمند‌تر کرد. به باور برخی تحلیلگران این اتفاقات به این دلیل می‌افتد که دولت مایل نیست هزینه مستقیم حذف سلاح‌ورزی را بپردازد. در واقع دولت به دنبال دخالت در اتاق با کمترین هزینه است.
بیشتر بخوانید:۱۲ مطالبه بخش خصوصی از دولت
بر همین اساس از طریق نیروهایش در رسانه‌ها و فضای مجازی به دنبال حذف رییس جدید است. البته گروهی که خوش‌بین به این ماجرا‌ها هستند معتقدند، مخالفان راه به جایی نخواهند برد، زیرا اگر روسای قوای سه‌گانه با ورود سلاح‌ورزی مخالف بودند، اجازه برگزاری این انتخابات را نمی‌دادند. برخی هم می‌گویند این فشار‌ها صرفا در راستای دریافت امتیاز‌های بیشتر از بخش خصوصی است.
اما هر کدام از این فرضیه‌ها درست باشد، فرقی برای بخش خصوصی نمی‌کند، چون رویکرد «یک بام و دو هوای» موجود بیش از پیش به بخش خصوصی آسیب می‌زند. بر همین اساس دولت و در راس آن، وزارت صمت که بزرگ‌ترین منتقد حضور سلاح‌ورزی در کرسی ریاست اتاق است؛ باید هر چه سریع‌تر در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
تاکنون «لونگ کو او هوی»، سفیر ویتنام و «شفیق دیوب»، سفیر سوریه در تهران به سلاح‌ورزی به دلیل انتخابش تبریک گفتند و حذف او در آینده برای بخش خصوصی ایران مطلوب نیست و در روابط تجاری ایران و کشور‌های هدف، اثر منفی خواهد گذشت. گذشته از این رییس اتاق ایران به دلیل فشار‌های روانی رسانه‌ای قادر به حضور پرقدرت در شورا‌های تصمیم‌گیری نیست. اتفاقی که بی‌شک به بخش خصوصی آسیب زیادی وارد خواهد کرد.
شاید بر همین اساس پس از گذشت ۱۶ روز از انتخابات، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت به اظهارات غیرمستند رسانه‌های اصولگرا واکنش نشان داد و نوشت: «هیچ تخلفی در انتخاب هیات رییسه اتاق ایران رخ نداده است.»
نامه‌ای که برخی می‌گویند، در راستای تعیین تکلیف انتخابات و حمایت از سلاح‌ورزی است. برخی دیگر هم معتقدند، این نامه صرفا به معنای اعلام برائت انجمن از رویداد‌های شکل گرفته و خالی کردن پشت سلاح‌ورزی است.
نامه انجمن نظارت بر انتخابات به علی‌آبادی
روز گذشته حسین میرمحمدصادقی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی نظارت، به اظهارات غیرمستند که در هفته‌های اخیر در مورد عملکرد این انجمن در رسانه‌های اصولگرا و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، با ارجاع به مواد قانونی پاسخ داد و ضمن تاکید بر صحت عملکرد انجمن در عمل به مر قانون اعلام کرد: هیچ تخلفی در انتخاب هیات رییسه اتاق ایران رخ نداده است.
در این نامه، در پاسخ به ادعای عدم رعایت مقررات در صدور اعتبارنامه‌ها اعلام شده است: انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، همه اعتبارنامه‌های منتخبان را براساس مواد قانون پیش‌بینی شده، پس از اعلام نظر شورای عالی نظارت صادر کرده و در مورد انتخابات اتاق‌هایی که در مورد آن‌ها اعتراضی واصل نشد، پس از انقضای مهلت اعتراض، اعتبارنامه منتخبان صادر شده است. میرمحمدصادقی در این نامه با تشریح فرآیند برگزاری این انتخابات افزوده است که این انجمن به دلیل سکوت مرجع رسمی ردصلاحیت کاندیداها در موعد مقرر نمی‌توانسته است مانع شرکت هیچ فردی در انتخابات هیات رییسه شود.
بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: وزارت اطلاعات سلاح‌ورزی را رد صلاحیت کرده بود
بر اساس نامه رییس انجمن نظارت، نامه حراست وزارت صمت ضمن اینکه در موعد مقرر ارسال نشده، نمی‌توانسته مبنای عمل این شورا قرار گیرد، با این وصف با توجه به اینکه در این نامه قید شده بود که ردصلاحیت یکی از کاندیداها، نظر وزارت اطلاعات است، این شورا بر اساس وظیفه قانونی خود، با ارسال این نامه از سه مرجع درخواست نظر کرده است: نخست مرکز احراز و تایید صلاحیت‌های وزارت اطلاعات با قید آنی-آنی با هدف تایید نظر حراست وزارت صمت، دوم شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به عنوان مرجع تفسیر و تصمیم‌گیری و سوم امور حقوقی اتاق ایران به عنوان مرجع رفع ابهام آیین‌نامه.
علاوه بر آن به گفته وی، مجموعه این فرآیندها، یک روز قبل از انتخابات به اطلاع رییس و دبیر شورا (آقایان علی‌آبادی و پیمان پاک) رسیده است.
میرمحمدصادقی افزوده است: جز امور حقوقی، نه وزارت اطلاعات و نه شورای عالی پاسخی به این نامه نداده و جلسه شورای عالی نظارت نیز که در ساعت ۹ شب قبل از انتخابات برگزار شده، در این باره مصوبه‌ای نداشته است.
به گفته رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، با توجه به اینکه انجمن از یک‌سو براساس آیین‌نامه، موجبی برای ممانعت از نامزدی افراد ندید و ازسوی دیگر ممانعت از نامزدی افراد، به منزله ممانعت از حق و در مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تلقی می‌شود، به همه کاندیداها اجازه شرکت در این انتخابات داده شد. میرمحمدصادقی گفته است: این انجمن علاوه بر طی تمام این فرآیندها، در جلسه برگزاری انتخابات هیات رییسه، تمام این جزییات را برای رای‌دهندگان تبیین کرد و تصمیم‌گیری را به عهده آنان گذاشت و درنتیجه هیات نمایندگان اتاق ایران با اطلاع کامل از این رخدادها، هیات رییسه خود را برگزیده است.