اقتصاد۲۴- یک ماه دیگر نیمی از عمر دولت سیزدهم به پایان می‌رسد، اما در این عمر رفته هرچند دولت توفیقاتی در تعدد رفت و آمد‌ها با کشور‌های همسایه داشته، اما در تحقق وعده‌های مهم رییس جمهوری از جمله کاهش تورم، ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال، مبارزه با فساد اقتصادی، از بین بردن فقر مطلق و ... نه تنها دستاوردی حاصل نشد بلکه در مواردی از جمله وعده کاهش نرخ ارز، شاهد افزایش دو برابری قیمت دلار از زمان به دست گرفتن امور اداره کشور تا به امروز هستیم که به تبع آن قیمت‌ها در بازار خودرو، مسکن و سایر کالا و خدمات صعودی شد.
در این شرایط، عده‌ای به دنبال این هستند با تحریف عملکرد دولت قبل، توجیهی برای برخی از ناکارآمدی‌ها در دو سال گذشته مطرح کنند که مصداق روشن آن انکار اعداد و ارقام و شاخص‌های اقتصادی در زمان تحویل اداره امور کشور در سال ۱۴۰۰ است. به عبارت دیگر شاخص‌های اقتصادی واقعی کشور در زمانی که دولت دوازدهم کار به دولت فعلی سپرد، بیان نمی‌شود که از نمونه بارز آن ادعا‌های دولت سیزدهم درباره افزایش نرخ رشد اقتصادی است.
فارغ از اینکه طبق گفته کارشناسان اقتصادی، اساسا نرخ رشد ۴ درصدی دستاوردی محسوب نمی‌شود چراکه ارزش اقتصادی ندارد و حاصل از افزایش سرمایه‌گذاری نیست، اما دولت سیزدهم برای اینکه این عدد را به دستاورد تبدیل کند، دست به انکار اطلاعات درست از نرخ رشد اقتصادی در دولت گذشته زده است.
بیشتر بخوانید:راستی آزمایی ادعای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری در کشور
برخلاف ادعای دولت سیزدهم که اداره امور کشور را با نرخ رشد اقتصادی منفی تحویل گرفته، آمار رسمی کشور می‌گوید؛ در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ۶.۹ درصد بوده و در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ این عدد ۴.۶ درصد بوده است یعنی آنچه که دولت سیزدهم در رشد اقتصادی ۴ درصدی دستاورد خود می‌داند کمتر از عملکرد دولت گذشته است.
از سوی دیگر رشد تشکیل سرمایه که دولت رییسی مدعی است در دولت گذشته منفی بوده در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ این عدد ۱۱.۳ درصد مثبت بوده و در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ سه دهم درصد بوده است.
از دیگر ادعا‌های دولت سیزدهم درباره مهار رشد نقدینگی است از این رو اطلاعات غیر واقعی به جامعه تزریق می‌کند، اما واقعیت این است که پایه پولی از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ رقم ۲۲۸ هزار هزار میلیارد تومان اضافه شد یعنی رشد ۳۹ درصدی داشته اشت. همچنین در بهمن ۱۴۰۰ نقدینگی که ۴۶۲۷ هزار میلیارد تومان بود در بهمن ۱۴۰۱ به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و بدهی دولت به بانکی مرکزی هم در این مدت از ۵۸۴۰۰۰ به ۷۱۶۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
هرچند که یکی از راهکار‌های بهبود شاخص‌های اقتصادی، ایجاد جو روانی مثبت در جامعه و کنترل انتظارات تورمی است، اما به طور قطع این اقدام با تحریف آمار و ارقام دولت‌های گذشته امکان پذیر نیست و نمی‌توان برای القا کردن بهبود فضای اقتصادی به جامعه دست به آمار و ارقام ثبت شده، زد و این اقدام جز ریزش بیشتر اعتماد مردم به دولت و مسئولان، دستاوردی دیگری نخواهد داشت.