اقتصاد۲۴- با اعلام بانک مرکزی از ۴ تیرماه دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها و پایانه‌های فروش اینترنتی آغاز شده است. طبق تأکید بانک مرکزی، تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف مثل نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنا شده‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.
فهرست تفصیلی صنوف مستثناشده در گام نخست عبارتند از: ۱ ـ نانوایی‌ها ۲ ـ سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبارفروشی ۳ ـ داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی ۴ ـ جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت ۵ ـ فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری ۶ ـ حمل‌ونقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل ۷ ـ مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ۸ ـ روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه ۹ ـ دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور ۱۰ ـ انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و مؤسسات خیریه ۱۱ ـ فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی ۱۲ ـ عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ ۱۳ ـ وجوه دولتی، قوه قضائیه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز).
گفتنی است، با گذشت حدود یک هفته از اجرای طرح جدید کارمزدی، گزارش‌های رسیده به خبرگزاری تسنیم بیانگر آن است که برخی صنوف مستثنا شده از پرداخت کارمزد نیز در این روز‌ها به ازای تراکنش‌هایی که داشته‌اند، کارمزد پرداخت کرده‌اند! صاحبان این مشاغل که طبق اعلام بانک مرکزی معاف از کارمزد هستند، می‌گویند که شرکت‌های پرداخت در پاسخ به چرایی اخذ کارمزد از کارتخوان‌های این گروه از مشاغل مدعی هستند که بانک مرکزی فقط نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها را معاف کرده است!
سرمایه‌گذاری مشترک با عمان
رئیس اتاق ایران بر آمادگی بخش‌های خصوصی ایران و عمان برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک، استفاده از ظرفیت ترانزیت و صادرات مجدد در صورت تأمین زیرساخت‌ها از سوی دولت‌های دو کشور، تأکید کرد.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران با اشاره به رشد ۴۰ درصدی مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن گفت: «اگرچه این روند مثبت قابل‌توجه است، اما تلاش اتاق ایران بر افزایش هرچه بیشتر حجم مبادلات است.»
بیشتر بخوانید:واکنش تند رئیس اتاق اصناف به دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها
او با اشاره به اینکه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان به‌زودی در تهران برگزار خواهد شد از اعلام آمادگی اتاق ایران برای ارائه موضوعات مرتبط با تسهیل تجارت بخش خصوصی دو کشور خبر داد و افزود: «اصلی‌ترین موانع پیش روی همکاری‌های دو کشور مربوط به روابط بانکی و حمل‌ونقل است.»
سلاح‌ورزی به برنامه توسعه بلندمدت دولت عمان تا سال ۲۰۴۰ اشاره کرده و گفت: «ما در اتاق ایران در تلاش هستیم تا برنامه عملیاتی را برای حضور بخش‌های خصوصی دو کشور در این برنامه توسعه‌ای ارائه کنیم.» سلاح‌ورزی تأکید کرد: «وقت آن رسیده که بعد از روند مثبت تبادلات تجاری، بر ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین بخش‌های خصوصی دو کشور، استفاده از ظرفیت ترانزیت و صادرات مجدد تمرکز کنیم.
تأمین زیرساخت‌ها و امکانات و تسهیلات این امر مستلزم توجه دولت‌های دو کشور است.» ابراهیم بن احمد المعینی، سفیر عمان نیز در جلسه مشترک با رئیس اتاق با استقبال از سخنان رئیس اتاق ایران گفت: «دولت عمان بخش خصوصی را به‌طور مرتب برای افزایش مبادلات بین دو کشور تشویق می‌کند. ما سعی می‌کنیم موانع را تسهیل و رفع کنیم.
تا ۵ سال پیش مبادلات بین دو کشور بیش از ۲۰۰ میلیون دلار نبود، ولی آلان بیش از دو میلیارد دلار شده است. البته هرچند پیشرفت روابط دو کشور مهم است، ولی نباید به این سطح قانع باشیم.»