اقتصاد۲۴- سعید کریمی گفت: از نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست با توجه به این که مجری طرح پتروشیمی میانکاله بعد از صدور حکم توقف هرگونه عملیات اجرایی توسط دادستانی کل کشور در سال گذشته، همچنان به فعالیت‌های اجرایی خود در این عرصه ادامه داده است، نمی‌تواند با انجام این‌گونه اقدامات برای خود حقوق مکتسبه بیشتری ایجاد کند و هزینه‌های فسخ قرارداد و استرداد زمین را بالا ببرد.
وی افزود: ممکن است اقداماتی که سرمایه‌گذار پروژه تا قبل از صدور دستور توقف دادستانی کل کشور در فروردین ۱۴۰۱ انجام داده بود، مشمول دریافت حقوق مکتسبه شود، ولی حتما اقداماتی که بعد از صدور این دستور انجام شده است و از نظر ما مصداق انجام عملیات اجرایی به حساب می‌آید، مشمول دریافت حقوق مکتسبه یا هیچ‌گونه خسارت دیگری نمی‌شود.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: سازمان محیط‌زیست حتی با پرداخت خسارت به مجری طرح پتروشیمی میانکاله بابت اقداماتی که پیش از صدور دستور توقف سال گذشته دادستانی کل کشور انجام داده بود نیز مخالف است، زیرا زمانی یک سرمایه‌گذار می‌تواند حقوق مکتسبه دریافت کند که شبهه‌ای در مجوز‌های صادرشده برای پروژه‌اش وجود نداشته باشد؛ اما با توجه به ابهاماتی که در فرآیند صدور برخی مجوز‌ها برای پتروشیمی میانکاله وجود دارد، از نظر سازمان محیط‌زیست این پروژه مشمول دریافت هیچ‌گونه حقوق مکتسبه‌ای نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:پتروشیمی میانکاله علیه کاسپین؛ خطر برای آب و آبزیان و انسان‌ها
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در صورتی که تشخیص داده شود، سرمایه‌گذار نیاز به دریافت یا پرداخت خسارت دارد، رقم خسارت در تعامل بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور انجام می‌شود. البته نظر سازمان محیط‌زیست این است که، چون مجری طرح بعد از صدور دستور توقف دادستانی کل کشور در سال گذشته و دریافت دستورات مشابه از محیط‌زیست شهرستان و استان در سال جاری، همچنان به عملیات اجرایی پروژه ادامه داده است، نه‌تن‌ها نباید هیچ خسارتی دریافت کند، بلکه باید لطماتی را هم که به عرصه وارد کرده است، جبران کند و هزینه‌های آن را بپردازد.
کریمی در توضیح بیشتر درباره ابهاماتی که در فرآیند صدور مجوز‌های مختلف برای پتروشیمی میانکاله وجود دارد، عنوان کرد: براساس قانون، زمانی که یک واحد صنعتی بخواهد مجوز تاسیس بگیرد، سازمان صمت استان مربوطه باید از اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان استعلام کند که آیا این واحد مشمول ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی می‌شود یا خیر. اما چنین استعلامی هیچ‌گاه از سوی سازمان صمت استان مازندران درباره پروژه پتروشیمی میانکاله انجام نشده و به همین دلیل می‌توان گفت در فرآیند صدور جواز تاسیس برای این مجتمع، ابهاماتی وجود دارد.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: اگر سازمان صمت استان مازندران پیش از صدور جواز تاسیس برای پتروشیمی میانکاله از اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان استعلام می‌کرد، قاعدتا این اداره‌کل نیز موضوع را به سازمان محیط‌زیست ارجاع می‌داد و این سازمان نیز اعلام می‌کرد که این پروژه مشمول تایید گزارش ارزیابی محیط‌زیستی است. ولی همان‌طور که بار‌ها گفته شده است، پتروشیمی میانکاله در هیچ‌زمانی هیچ‌گونه مجوزی برای تایید گزارش ارزیابی از سازمان حفاظت محیط‌زیست نگرفته و بنابراین جواز تاسیس آن نیز دارای ابهام است.
کریمی همچنین با تاکید بر این که سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله، شروط تعیین‌شده توسط وزارت نفت در موافقت‌نامه مقدماتی اجرای طرح را رعایت نکرده است، عنوان کرد: در این موافقت‌نامه ذکر شده است که متقاضی باید پیش از آغاز عملیات اجرایی طرح و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی، مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح را مطابق روش اجرایی ابلاغی انجام دهد و به تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست برساند. همچنین در این موافقت‌نامه تاکید شده است که مسئولیت هرگونه سهل‌انگاری و قصور در این زمینه به عهده متقاضی اجرای طرح است.