مطابق قانون بازار اوراق بهادار و به تبع آن دستورالعمل‌های مصوب این سازمان، شرکت‌های سهامی عام ثبت شده موظف هستند حداکثر ۱۰ روز پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اطلاعات و صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی را تهیه و منتشر نمایند. عدم انتشار اطلاعات در موعد مقرر، مدیران شرکت‌های فوق را مشمول مجازات‌های مقرر در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار می‌کند.
بیشتر بخوانید: پیش بینی بورس امروز چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲
با ذکر این مقدمه، متاسفانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت علیرغم تکلیف قانونی بر ارائه صورت حساب نفت خام و فروش محصولات در روز‌های اخیر با تاخیری چند ساله اطلاعات مربوط به درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ را به پالایشگاه‌ها اعلام و متعاقباً این اطلاعات از طریق سامانه کدال به سهامداران منعکس شده است در حالی که این شرکت مکلف بوده اطلاعات مربوطه را در همان مقطع زمانی به پالایشگاه‌ها اعلام تا در صورت‌های مالی همان سال منعکس و به مجمع گزارش کند.
علاوه بر این اطلاعات اعلامی یاد شده یک هفته بعد یعنی در تاریخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۹ توسط همان شرکت کان لم یکن تلقی شده و اطلاعات متفاوتی به بازار ارائه شده است. به عنوان مثال شرکت پالایش نفت اصفهان در ۱۴۰۲.۰۴.۱۴ طی اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال اعلام کرد.
اعلامیه درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز صادرات فرآورده‌های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۸،۷۳۰ میلیارد ریال منتشر شده است. در ادامه شرکت در ۱۴۰۲.۰۴.۲۰ طی اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال مجدداً اعلام کرد اعلامیه بستانکاری قبلی لغو شده و اعلامیه بدهکار متناظر آن به مبلغ ۵۱،۱۲۷ میلیارد ریال ارسال شده است. متاسفانه مطابق اطلاعات واصل شده اعلامیه اخیر شرکت نیز شفاهاً لغو شده است.
با عنایت به مراتب فوق از طرفی تعدیلات اعلامی مربوط به سنوات قبل است و با توجه به تغییرات سهامداری در طی بازه زمانی ارائه اطلاعات متفاوت و غیر قابل اتکا می‌تواند موجب جابجایی منافع بین سهامداران شود. از طرف دیگر انتشار اطلاعات گمراه کننده به شرح نمونه فوق الذکر منجر به متاثر شدن قیمت سهام این شرکت‌ها ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا و غیر مربوط و در نهایت تضییع حقوق سهامداران آن شرکت‌ها می‌شود.
بدین ترتیب ظن وقوع جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و تضییع حقوق عامه سرمایه گذاران در این موضوع وجود دارد؛ بنابراین از آن مقام استدعا دارد دستور دهد ضمن ارائه تذکرات لازم به مسئولان ذیربط نسبت به رسیدگی فوری و قاطع به موضوع اقدام شود.