اقتصاد۲۴-بیستم فروردین ماه امسال تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست توسط معاون رئیس جمهور ابلاغ شد. در ماده ۱۳ این تصویب نامه درج شده؛ سازمان می‌تواند کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را که به دستور مرجع قضائی به سازمان معرفی شده یا می‌شوند تا تعیین تکلیف نهایی در مرجع قضائی، به طور موقت رأسا یا از طریق مؤسسات مراقبت خانواده محور به خانواده‌های دارای صلاحیت بسپارد.
با درج این بند به نظر می‌رسد هدف تسهیل و ساده‌سازی شرایط و فرایند فرزند خواندگی و «امین موقت» است. چرا که تا قبل از این خانواده‌ها پیش از سرپرستی کودک باید از طریق مراجع قضایی احراز هویت شوند و پس از آن قانون می‌توانست وضعیت کودک بی سرپرست را تعیین تکلیف کند. شیوه نامه اجرایی این تصویب نامه هم قرار بود از تاریخ ابلاغ تا سه ماه بعد باشد که احتمالا یکی از همین روز‌هایی آینده است.
کودکان آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند. کودکان و نوجوانان بسیاری به علت مشکلاتی نظیر فقر مالی، بهداشت روانی و مشکلات فرهنگی وغیره کانون گرم خانواده را از دست می‌دهند و با مشکل بی سرپرستی دست و پنجه نرم می‌کنند. کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست هم به علت محرومیت از خانواده و هم از نظر شرایط نامناسب زندگی در مراکز نگهداری، و شبانه‌روزی‌ها در معرض آسیب‌های نابهنجار متعددی قرار می‌گیرند. برخی از این آسیب‌ها ناگزیر از شرایطی است که ایجاد شده و کودک به هر دلیلی از داشتن سرپرست و یا سرپرست مناسب محروم گشته است، اما بعضی دیگر از آسیب‌هایی که این کودکان با آن‌ها دست به گریبان و مواجه می‌شوند ناشی از بی درایتی و بی‌تفاوتی مسئولین و دست ساخته تصمیم و سیاست‌های غلطی است که دست اندرکاران این امر اتخاذ می‌کنند. کودکان بی‌سرپرست بی‌گناهان محکوم مادام العمر که بازیچه سیاست‌های نابخردانه‌ی نامتخصص‌ها می‌شوند. این کودکان بی سرپرست فرزندان دولت هستند و دولت‌ها موظفند که برای زندگی این کودکان بهترین برنامه ریزی و بیشترین خدمات رفاهی را فراهم کند تا شاید گوشه‌ای از تالمات روحی و رنجی که ناخواسته با آن درگیر شدند را کاهش دهند نه اینکه با سیاست‌های از سر باز کردن خود آسیب‌های بیشتری را به ان‌ها تحمیل کند.
در خصوص این تصویب نامه‌ی دولت که به نظر می‌رسد به دلیل کمبود و کاهش بودجه در نظر گرفته شده است با پدر مددکاری اجتماعی ایران مصطفی اقلیما گفتگو کردیم تا به واکاوی بیشتر این موضوع بپردازیم.
بیشتر بخوانید:کودک آزاری و شرایط اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران گفت: در موضوع واگذاری‌های بچه‌های بهزیستی به خانواده‌های متقاضی باید به فرهنگ جامعه و بستری که چنین واگذاری‌هایی انجام می‌شود نیز دقت کرد. وقتی شما یک بچه را به یک خانواده به صورت موقت واگذار می‌کنید که برای مثال دو سال در آن خانواده زندگی کنند و بعد از دوسال خانواده مذکور تصمیم به بازگرداندن بچه بگیرند، روحیه بچه کاملا از هم پاشیده خواهد شد. بچه‌ای که در این مدت به آن خانواده عادت می‌کند و بعد خانواده از نگهداری آن بچه امتناع می‌کند، مشخص است که در چنین شرایطی آن بچه به شدت ضربه می‌خورد.
او ادامه داد: مثال دیگر از فرهنگ جامعه ما این است که وقتی این بچه‌ها در یک خانواده بزرگ می‌شوند، در بزرگ سالی نیز با چالش‌های مختلفی از سوی جامعه روبرو می‌شوند برای مثال دختری که در یک خانواده به فرزندی پذیرفته شده و در هنگام ازدواج، با نگاه دیگری به او نگاه می‌شود و حتی خواستگار‌ها وقتی می‌فهمند فرزند بهزیستی بوده است، از ادواج با او انصراف می‌دهند.
این استاد دانشگاه توضیح داد: با قانون وآیین‌نامه جدید در رابطه با بحث امین موقت یا مراکز شبه خانواده و غیردولتی به نظر می‌رسد که بهزیستی و در راس آن دولت می‌خواهند از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند تا کمی هزینه‌های این سازمان را کاهش دهد. چرا که نگهداری بچه‌ها سه شیفت پرسنل لازم دارد و در نتیجه با یک قرارداد با هزینه کمتر به بخش خصوصی واگذار می‌کنند تا از زیر بار این مسئولیت فرار کرده باشند.
او افزود: متاسفانه فرهنگ نگهداری از بچه‌های بی‌سرپرست در ایران بسیار ضعیف است و افراد مختلفی به این بچه‌ها سرکوفت می‌زنند و با الفاضی مثل بچه سر راهی این بچه‌های آزار می‌بینند. حتی بچه‌ای که توسط عموی خود بزرگ شده است نیز در فرهنگ ما به نوعی با یک نگاه تحقیر آمیز به آن بچه برخورد می‌کنند.
اقلیما تاکید دارد که: مصوبه جدید در اصل بستری برای فرار دولت از مسئولیت قانونی و ارائه خدمات است. این بچه‌ها باید توسط سازمان به بهترین شکل و با امکانات بالا نگهداری شوند. اگر سازمان بهزیستی امکانات کافی ندارد باید دولت این امکانات را در اختیار آن‌ها قرار دهد. متاسفانه سازمان بهزیستی تبدیل به یک سکوی پرتاب برای مدیران سیاسی بدون رزومه کاری و بی ربط به این سازمان تبدیل شده است. هر مدیری که می‌خواهد برای خود رزومه سازی کند چند سالی یک سمت در سازمان بهزیستی به او می‌دهند تا بعد به مدارج بالا‌تر رشد کند.
این کارشناس خدمات اجتماعی ادامه داد: بعد از دوره‌های اول و دوم سازمان بهزیستی، عملا این سازمان جنبه سیاسی پیدا کرده است و هر کس از جناح‌های مختلف سیاسی می‌خواهد پست‌های بالای مدیریتی بگیرد ابتدا در این سازمان به کار گرفته می‌شود و سپس به سازمان‌های دیگر می‌روند. متاسفانه مدیران این سازمان از افراد لایق و با تخصص در رشته‌های مرتبط با خدمات بهزیستی نیستند.
اقلیما گفت: مدیران ارشد این سازمان باید از دل کارکنان و متخصصان رشته‌های مددکاری، مشاوره، جامعه شناسی که سالیان دراز در این سازمان با مشکلات مختلف دست به گریبان بوده‌اند و تمام جوانب و نقطه ضعف‌های سازمان بهزیستی را می‌شناسند، انتخاب شود. اما شما در هیچ دوره‌ای نمی‌بینید که افراد کارکشته این سازمان پست‌های مدیریتی اصلی این سازمان را دریافت کرده باشند، حتی معاون‌های این سازمان و حتی مدیرکل شهرستان‌های این سازمان هم به صورت سیاسی از بیرون از سازمان انتخاب می‌شود.
برای مثال در دوره ریاست قبلی سازمان طرح‌هایی در حال اجرا بود که سر و صدای بسیاری از کارشناسان در کل کشور را بلند کرده بود، بعد از پیگیری‌های مختلف ریاست‌ها نیز تغییر می‌کند، اما به هر ترتیب هزینه‌های بسیاری بر روی دوش سازمان و کارکنان باقی می‌ماند. دلیل اصلی چنین اتفاقاتی نیز عدم تخصص روسا و معاونین این سازمان است.
بیشتر بخوانید: بانک سینا رتبه اول پوشش بودجه تسهیلات اشتغالزایی مددجویان بهزیستی را کسب کرد
این آسیب شناس تشریح کرد: سازمان بهزیستی یک سازمان تخصصی است که به آسیب‌های مختلف اجتماعی کشور رسیدگی می‌کند، بنابراین افراد متخصص زیادی در خود این سازمان هستند که دلسوزانه سالیان دراز است که برای این سازمان و کل جامعه فعالیت می‌کنند و می‌توانند تصمیمات تخصصی بهتری اتخاذ کنند. اما متاسفانه بودجه کافی و هماهنگی‌های لازم برای بالا رفتن کیفیت عملکرد این سازمان انجام نمی‌شود، برای مثال بودجه کمیته امداد در حال حاضر بیشتر از سازمان بهزیستی است. اما وظایف کمیته امداد را با وظایف و مسئولیت سازمان بهزیستی مقایسه کنید!
اقلیما گفت: کاملا مشخص است که با واگذاری خدمات سازمان بهزیستی به بخش خصوصی شاهد کاهش شدید کیفیت خدمات‌رسانی به جامعه خواهیم بود چرا که وظیفه بنگاه‌های اقتصادی ارائه خدمت به مردم نیست بلکه افزایش سود دهی آن بنگاه است. در گذشته بر اساس قانون تا تعیین تکلیف قضایی، اجازه واگذاری بچه‌های سازمان بهزیستی به خانواده‌ها داده نمی‌شد، اما بر اساس مصوبه جدید سازمان می‌تواند بدون تعیین تکلیف قضایی و به صورت موقت بچه‌ها را به خانواده‌های مختلف واگذار کند. هزینه چنین تصمیماتی تنها بر روی دوش بچه خواهد افتاد و آسیب‌های بسیاری به این بچه‌ها در دوره‌های واگذاری موقت وارد می‌شود. می‌خواهند باصطلاح بچه‌ها را هر طور شده رد کنند سرپرست موقت، خانواده بدون ارزیابی‌های دقیق و دیگر شیوه‌های نامناسب برای از سر باز کردن و کاهش و حذف خدمات مود نیازی که این کودکان به آن‌ها نیاز دارند.
پدر مددکاری اجتماعی ایران خاطرنشان کرد: موسسه‌های خصوصی وظیفه اصلی خود را افزایش سود دهی تعیین می‌کنند و کاملا مشخص است که قرار است برای بخش خصوصی به هزینه کودکان بهزیستی درآمدزایی ایجاد شود. این موسسات هم از بهزیستی بودجه دریافت می‌کنند هم با خیرین ارتباط برقرار می‌کنند و مبالغ زیادی درآمد زایی می‌کنند و از مردم هم پول می‌گیرند، اما یک پنجم آن را حتی خرج خدمات رفاهی و آموزشی و روانی مورد نیاز این کودکان نمی‌کنند. سازمان بهزیستی هم بدون نظارت این‌ها را به امید خدا رها کرده است چنین سازمان‌هایی دلشان برای بچه‌های بهزیستی نمی‌سوزد. همین چند ماه پیش اخبار کتک زدن بچه‌های بی سرپرست در یکی از این موسسات خصوصی بهت و حیرت همگان را برانگیخت، اما هیچ مسئولی پاسخگو نبود و چنین اخباری نیز با پیگیری مناسب روبرو نشد. این کودکان بعدا به هر حال با جامعه برمی گردند، اما شیوه حضور و بروزشان به دوران رشد و پرورش آن‌ها بستگی دارد با این روالی که دولت‌ها در پیش گرفتند خسارت‌هایی که بعدا باید در مقابل بی مبالاتی امروزشان پرداخت کنند گزاف‌تر و حتی بعضا غیرقابل جبران خواهد بود.
مصطفی اقلیما در پایان یادآوری کرد: ما مشکلی با کمک بخش خصوصی به عنوان خیرین به سازمان بهزیستی نداریم، اما با واگذاری مسئولیت‌ها و خدمات سازمان بهزیستی به بخش خصوصی به شدت مخالفیم. هیچ جای دنیا ارائه چنین خدماتی را به بخش خصوصی برای سود آوری شرکت‌های خصوصی واگذار نمی‌کنند. هر چه زودتر باید در مقابل خصوصی سازی‌های افسار گسیخته‌ای که می‌تواند هزینه‌های هنگفت بر روی جامعه تحمیل کند ایستاد.