اقتصاد۲۴- ابراهیم رئیسی درحالی وزیر صمت را مسئول پیگیری این موضوع کرده که دو مقام از این وزارتخانه عضو شورای رقابت هستند. همچنین طبق مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (زیرمجموعه وزارت صمت) مسوولیت محاسبه قیمت‌های تعیین‌شده را با دستورالعمل Cost Plus را دارد.
روز گذشته نیز برخی رسانه‌ها اعلام کردند که شورای رقابت برای بررسی دستور خودرویی رئیس جمهور تشکیل جلسه می‌دهد. بیشتر رسانه‌هایی که روی برگزاری این جلسه تاکید داشتند، بعد از افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی انتقادات تندی به شورای رقابت وارد کردند و حتی اسامی افرادی را که به افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی رای مثبت داده بودند منتشر کردند. همچنین در این رسانه‌ها تاکید شده بود که پس از دستور رئیس‌جمهور به معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت برای بررسی و اصلاح روند قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی توسط شورای رقابت، قرار است شورای رقابت در جلسه‌ای ویژه، دراین‌باره بررسی مجدد داشته باشد. این در حالی است که شورای رقابت هیچ اطلاعیه رسمی در این مورد منتشر نکرده است.
۱۷ اردیبهشت‌ماه بود که شورای رقابت برای اولین بار برای خودرو‌های مونتاژی دست به قیمت‌گذاری زد؛ با این وجود خودروسازان خصوصی از همان ابتدا اعلام کردند که این قیمت‌ها را نمی‌پذیرند. با گذشت دو ماه کش‌و‌قوس، در نهایت این شورای رقابت بود که عقب نشست و ۱۷ تیرماه قیمت محصولات خودروسازان خصوصی را بین ۵۰ تا ۲۵۰میلیون تومان افزایش داد.
حالا با گذشت تنها ۱۰ روز از اعلام قیمت‌های جدید، رئیس‌جمهور معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مسوول بررسی افزایش قیمت رخ‌داده کرده و رسانه‌ها نیز به صورت غیررسمی خبر می‌دهند که قرار است شورای رقابت در واکنش به دستور ابراهیم رئیسی جلسه ویژه برگزار کند. البته مدیر روابط عمومی شورای رقابت در گفتگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد از سال‌ها پیش این شورا سه‌شنبه‌ها جلسه داشته و جلسه امروز این شورا نیز در ادامه همین روند است. طبیعی است که نظر رئیس‌جمهور در این جلسه به بحث گذاشته خواهد شد، اما به هر صورت قیمت‌های مونتاژی‌ها طی یک پروتکل محاسبه شده‌اند.
دو سناریوی قیمت‌گذاری
این موضوع را که شورای رقابت چه واکنشی نسبت به اظهارات رئیس‌جمهور خواهد داشت می‌توان در دو سناریوی مختلف بازبینی کرد. سناریوی اول این است که این شورا زیر بار تغییر دوباره قیمت خودرو‌های مونتاژی نرود. در واقع این شورا یک بار تحت فشار خودروسازان خصوصی و همین‌طور وزارت صمت و مقامات بالادستی، قیمت‌های تعیینی خود را تغییر داده بود و حالا تغییر دوباره آن می‌تواند اعتبار این شورا را تا حد زیادی تحت‌تاثیر قرار دهد.
بیشتر بخوانید: تکلیف مشتریان پژو پارس در سامانه یکپارچه چه می‌شود؟
علاوه بر این، همان‌طور که اشاره شد معاون صنایع وزارت صمت و همچنین سازمان حمایت در این شورا عضو هستند و حتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، چندین بار در جلسات شورای رقابت برای تعیین قیمت این خودرو‌ها حضور داشته و از قضا این سازمان حمایت بوده که قیمت‌ها را محاسبه کرده است، بنابراین احتمالا اعضای شورای رقابت فکر می‌کنند که وقتی قیمت‌گذاری با چنین سطحی از هماهنگی با دولت انجام شده، دیگر نباید زیر بار تغییر آن بروند.
اما سناریوی دیگری هم وجود دارد که احتمال آن بیشتر است. در واقع کاهش قیمت خودرو‌های مونتاژی در زمان تصدی‌گری فاطمی امین بر وزارت صمت بود و افزایش قیمت محصولات خودروسازان خصوصی که بعد از دو ماه کش‌و‌قوس رخ داد بعد از روی کار آمدن علی‌آبادی بود. سه دلیل عمده را می‌توان در عقب‌نشینی شورای رقابت موثر دانست؛ یکی از این موارد تهدید خودروسازان خصوصی در مورد کاهش تولید یا توقف تولید برخی از مدل‌ها بوده است، آن هم در شرایطی که وزارت صمت حدود سه‌میلیون دستگاه خودرو را طی دو مرحله فروش یکپارچه به پیش‌فروش رسانده بود؛ بنابراین احتمالا دلیل دوم این موضوع فشار وزارت صمت بوده که به دلایلی که به آن اشاره شد از شورای رقابت می‌خواست قیمت‌ها را تا حدی افزایش دهد که منجر به کاهش تولید این خودروسازان نشود.
دلیل سومی هم که «دنیای‌اقتصاد» پیش از این به آن اشاره کرده بود، این بود که با توجه به سکوت چینی‌ها در طی مدت کاهش قیمت محصولاتشان، احتمالا این شرکت‌ها لابی در سطح دیگری را پیش می‌بردند که در نهایت منجر به فشار مقام‌های بالادستی روی شورای رقابت شده است؛ بنابراین می‌توان گفت جلوس علی‌آبادی بر صندلی ریاست وزارت صمت در افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی موثر بوده است. حالا وزیر صمت نمی‌تواند در برابر دستور رئیس‌جمهور مقاومت به خرج دهد و به همین علت احتمال دارد شورای رقابت نیز نسبت به کاهش دوباره قیمت خودرو‌های مونتاژی و شاید بازگرداندن آن به قیمت‌های ۱۷ اردیبهشت‌ماه اقدام کند.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دومین باری خواهد بود که این شورا، فراقوه‌ای بودن خود را زیر سوال می‌برد و این بار با دستور رئیس قوه مجریه، از تصمیم خود عقب می‌نشیند. همچنین باید توجه داشت همه اعضای شورای رقابت با پیشنهاد نهاد‌های مختلف و با تایید رئیس‌جمهور در این ترکیب قرار می‌گیرند و گرچه بعد از انتخاب، رئیس‌جمهور نمی‌تواند آن‌ها را عزل کند، اما در دوره بعد می‌تواند آن‌ها را تایید نکند؛ بنابراین احتمال اینکه شورا تحت‌تاثیر دستور رئیس‌جمهور قرار بگیرد وجود دارد.
تبعات تصمیمات خلق‌الساعه
با این وجود و با هر واکنشی که شورای رقابت به دستور ابراهیم رئیسی داشته باشد، این پرسش جدی مطرح است که چرا تنها یک هفته بعد از اعلام قیمت‌های جدید خودرو‌های مونتاژی، رئیس‌جمهور خواستار تجدید نظر در این مورد می‌شود؟ چرا تصمیمات تا این اندازه ناپایدار و خلق‌الساعه هستند؟ همچنین تکلیف مصرف‌کنندگانی که اقدام به واریز وجه برای خرید این خودرو‌ها کرده‌اند چیست؟ این پرسش‌ها را با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، مطرح کردیم. کریمی سنجری می‌گوید طی دو ماه اختلاف‌نظر بین خودروسازان خصوصی و شورای رقابت و برگزاری جلسات مختلف، در نهایت این شورا قانع شد قیمت‌گذاری قبلی در محاسبات ارزی و تورمی چندان منصفانه نبوده است. علاوه بر این، تفاوت عمده خودروسازان خصوصی و ایران‌خودرو و سایپا در این است که دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور مجبور به قبول هر برنامه‌ای از طرف دولت هستند، اما مونتاژکاران در چنین اجباری نیستند و می‌توانند هر زمان که خواستند تولید نکنند. بنا بر دو نکته مذکور، شورای رقابت در نهایت در تصمیم خود تجدیدنظر کرد چراکه عدم تولید این خودروسازان در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شد.
این کارشناس حوزه خودرو تاکید می‌کند که روند افزایش قیمت محصولات مونتاژی نسبتا منطقی بوده است و دو طرف توانستند به نقطه تعادل و تفاهم دست پیدا کنند. اما اگر دو ماه جلسات بین شورای رقابت و خودروسازان خصوصی نادیده گرفته شود و قیمت‌ها به صورت دستوری به نقطه قبل بازگردد، این پیام به بازار داده می‌شود که ما به همین شاخص‌هایی که به صورت کامل نیز مبتنی بر اصول اقتصادی نیست پایبند نیستیم و حتی سازوکار‌هایی را که خود چیده‌ایم نیز نقض می‌کنیم. کریمی سنجری تاکید دارد که این روند باعث ایجاد بی‌اعتمادی می‌شود.
وی شاهد این موضوع را از بورس می‌گیرد و می‌گوید بورس در روز‌های گذشته به صورت مداوم ریزشی بوده است، آن هم در شرایطی که کف سرمایه‌گذاری در بورس کمتر از نرخ ارز و تورم است؛ چراکه مردم به تصمیمات گرفته‌شده توسط سیاستگذار اعتماد ندارند. اگر تصمیماتی که طی یک روند گرفته شده توسط یک فرد - که می‌تواند رئیس‌جمهور یا معاون وی باشد - نقض شوند، بزرگ‌ترین عارضه آن بی‌اعتمادی به تصمیمات سیاستگذار خواهد بود. وی این پرسش را مطرح می‌کند که چرا سرمایه‌گذار از بورس فرار می‌کند؟ پاسخ این است که همین تصمیمات خلق‌الساعه است که باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود؛ چراکه این سیگنال به بازار داده می‌شود که پشت‌پرده و تصمیماتی که آنجا گرفته می‌شود مهم‌تر از روندهاست.
کریمی سنجری در ادامه به تاثیر این موضوع در بازار خودرو می‌پردازد و می‌گوید گرچه قیمت‌ها طی هفته‌های اخیر در بازار خودرو کاهشی بوده، اما رکود سنگینی بر بازار حاکم است که با وعده کنترل شده است. در واقع وعده واردات و به‌خصوص واردات خودرو‌های کارکرده بوده که باعث شده افراد برای خرید خودرو دست نگه دارند؛ بنابراین کنترل بازار روی فاکتور‌ها محقق نشده بلکه تنها روی وعده است، حال اگر در این شرایط این سیگنال به بازار داده شود که وعده‌های سیاستگذار قابل‌اعتماد نیست، بازار پتانسیل افزایشی شدن را دارد؛ بنابراین رئیس‌جمهور، معاول اول و همچنین وزرا باید این اعتماد را به بازار بدهند که تصمیماتی که براساس سازوکار‌های اقتصادی و سازماندهی‌شده اخذ شده‌اند، اجرایی خواهند شد.
وی همچنین تاکید می‌کند که اگر قرار بود قیمت‌ها با رئیس‌جمهور چک شود بهتر بود که این کار قبل از ابلاغ قیمت‌ها انجام شود. یا اگر قرار بود دولت یا رئیس‌جمهور در این مورد تصمیم‌گیری کنند، بهتر بود از ابتدا اجازه ورود به شورای رقابت داده نمی‌شد تا به‌هرحال تکلیف بازار به شکلی روشن شود. کریمی سنجری در ادامه اشاره می‌کند که اگر افراد از سرمایه‌گذاری در صنایع از جمله صنعت خودرو به دلیل تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه عقب‌نشینی کنند، این سرمایه‌ها وارد مسیر‌های تورم‌زا خواهند شد که وضعیت تورم را بحرانی خواهد کرد. این کارشناس حوزه خودرو همچنین می‌گوید اگر حتی کمی از شعار سال منحرف شویم بهتر از آن است که سازوکار‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری خود را نقض کنیم. کریمی سنجری در ادامه تاکید می‌کند که محل اثرگذاری سیاستگذار در شرکت‌های تولیدکننده نیست بلکه در بازار است.
یعنی سیاستگذار باید بتواند در بازار رقابت ایجاد کند تا تولیدکننده برای بقا در شرایط رقابتی مجبور به کاهش قیمت محصولات خود شود. وی همچنین می‌گوید دخالت دستوری در بخش تولید و قیمت‌گذاری آن انحراف از سازوکار‌ها و سیاستگذاری‌هاست.