اقتصاد۲۴-امروز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد که در جلسه اضطراری که فردا برگزار می‌شود، در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد. او اعلام کرده است که دولت تصمیم دارد فرمولی را تعیین کند که به پیش‌بینی پذیر شدن متغیر‌های اقتصادی کمک کند.
او تاکید کرده است که دولت با تعیین یک عدد ثابت برای نرخ خوراک که در طولانی مدت ملاک باشد موافق نیست و باید فرمولی تعیین شود که متناسب با بازار‌های جهانی و داخلی و متغیر‌های دیگر تغییر کند. بر این اساس پیشنهاد شده است که نرخ خوراک حداقل سه یا پنج ساله باشد.
شایعات، سازمان بورس را بیدار کرد؟
روز گذشته شایعه‌ای در فضای مجازی پیچید که از اعتصاب برخی کارکنان تالار معاملاتی بورس تهران در واکنش به وضعیت بحرانی بورس خبر می‌داد. اگرچه پیگیری‌های تجارت‌نیوز از منابع رسمی به نتیجه روشنی در این باره منتهی نشد، اما گردش این دست از شایعات در فضای بازار، نشان از افزایش فشار‌ها بر مدیریت سازمان بورس می‌دهد. پیشتر نیز شایعاتی مبنی بر استعفای مجید عشقی رئیس سازمان بورس در بازار پیچیده بود و پس از آن نیز کارزاری برای کنار گذاشتن عشقی از ریاست سازمان به راه افتاد.
اکنون بازار سبز شده، مدیران سازمان بورس خبر از حمایت می‌دهند و وزارت اقتصاد هم در بیانیه‌ای مدعی شده است دولت نگاهی بلندمدت به بازار دارد! این در حالی است که ۵۰ روز معاملاتی از ریزش سهمگین بورس در اردیبهشت‌ماه می‌گذرد؛ ریزشی که بعدا مشخص شد به دلیل افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و دسترسی کد‌های خاص به این رانت اطلاعاتی رخ داده است. طی این مدت، از سنگ صدا درآمد، اما از وزارت اقتصاد و سازمان بورس نه!
حالا، اما در حالی که پس از دو ماه، بازار سهام یک روز مثبت را سپری می‌کند، همان کسانی که با تصمیمی خطرناک، بازار را زمین زده بودند، پشت تریبون‌ها قرار گرفته‌اند و حرف از حمایت دولت از بازار می‌زنند. اگر چه در این میان برخی معتقدند رشد امروز هم رشدی دستوری بوده تا اندکی از فشار بر دولت و تیم مدیریتی سازمان بورس بکاهد.
وزارت اقتصاد عقب‌نشینی کرد؟
وزیر اقتصاد که خود یکی از پیشنهاددهندگان افزایش نرخ خوارک پتروشیمی‌ها برای جبران کسری بودجه دولت بوده، خبر داده است که اصلاح آیین‌نامه تعیین نرخ خوراک به هیات دولت ارائه شده و در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و بعد از نهایی شدن به صحن دولت می‌رود. آیا این خبر به معنای آن است که اهالی بازار سرمایه و فعالان صنعت پتروشیمی توانسته‌اند گوش دولت را درباره ریسک‌های این تصمیم غیرکارشناسانه شنوا کنند؟
پیشتر و در زمانی که مصوبه پنهانی دولت برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افشا شده بود، احسان خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت پشت تریبون حاضر شد تا درباره خطای جدید دولت پاسخگو باشد؛ اما در نهایت سخنانی بر زبان راند که نه معنایی از آن برداشت می‌شد و نه نتیجه‌ای به دست داد.
بیشتر بخوانید: خاندوزی: نرخ بیکاری در فصل بهار کاهش یافت
این رفتار دولت، زنگ خطر را برای صنایع و سهامداران به صدا درآورد. شرکت‌های پتروشیمی جلسات هم‌اندیشی خود را آغاز کردند و در واکنشی یکپارچه هشدار دادند در صورتی که قرار باشد مصوبه دولت عملیاتی شود، خطوط تولیدی این شرکت‌ها متوقف خواهد شد و متانولی‌ها و اوره‌ای‌ها از صنایع حذف می‌شوند. این هشدار و تهدید به معنای از دست رفتن حدود نیمی از درآمد ارزی کشور است.
از سوی دیگر، روز گذشته محمدرضا پوابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نسبت به عواقب خطرناک افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها هشدار و خبر داد که این موضوع در مجلس بررسی خواهد شد.
در این میان فشار بر مدیران سازمان بورس نیز افزایش یافت، بورس هر روز با ریزش و سقوط همراه بود، اندک اعتماد سهامداران وفادار بر باد رفت و روزانه خروج پول سنگین حقیقی از بازار رقم خورد به نحوی که بازار سهام طی دو هفته اخیر دست کم ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دست داد.
به نظر می‌رسد این تحرکات و تحولات، اندکی دولت را نسبت به عواقب مصوبه نرخ خوراک هشیار کرده باشد. دست‌کم امید این است، اما اینکه در نهایت دولت از تصمیم خود بازمی‌گردد یا نه، سوالی است که جواب آن طی روز‌های آینده روشن می‌شود. به ویژه اینکه دولت همچنان با کسری بودجه جدی مواجه است و منابعی برای تامین آن ندارد.
تکرار ادعای حمایت در سایه دستبرد دولت به بازار سرمایه
اگرچه وزارت اقتصاد در بیانیه‌ای که البته بیشتر جنبه جوابیه داشته، خبر از بازنگری مصوبه افزایش نرخ خوراک داده است، اما همچنان به همان ادبیات شعارگونه و تکرار ادعای حمایت از بازار پناه برده است. در این بیانیه ریزش اخیر بازار سهام به‌عنوان نوسان طبیعی در بازار‌های مالی تعبیر و تاکید شده است که نمی‌توان انتظار رشد همیشگی این بازار را داشت!
وزارت اقتصاد که خود یکی از پیشنهاددهندگان این مصوبه خطرناک بوده، وعده داده است که در جریان حواشی ایجاد شده در خصوص مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سایر صنایع، دولت اطمینان داده است که بدون مماشات با متخلفان احتمالی برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد این حواشی به اعتماد مردم به بازار سرمایه لطمه بزند!
این بیانیه همچنین مدعی است که دولت در کنار تلاش برای حمایت از بازار سرمایه برای بازگشت اعتماد مردم به این بازار و حفظ این اعتماد تلاش‌های دیگری برای افزایش شفافیت انجام داده که همچنان ادامه دارد و نمی‌توان ادعا کرد که دولت نسبت به این بازار بی اعتنا است! در حالی وزارت اقتصاد ادعای حمایت را مطرح می‌کند که بازار سرمایه دست کم از ابتدای آغاز به کار دولت رئیسی هر بار با شوک‌های جدیدی روبرو بوده است. این دولت به محض در دست گرفتن امور در سال ۱۴۰۰، با فروش ابشاری اوراق پول را از بازار سهام جمع کرد و به سمت بازار بدهی برد تا در نهایت ادعا کند برای جبران کسری بودجه و تامین حقوق کارکنان، پول چاپ نکرده است. به این ترتیب دولت سیزدهم در سال اول، هزینه کسری بودجه و بی‌سیاستی خود را از جیب بازار سهام پرداخت کرد.
اکنون هم در دومین سال سکانداری امور، دولت سیزدهم دست در جیب صنایع ارزآور برده و سود آن‌ها را طلب می‌کند. هزینه‌ای که در کوتاه‌مدت از جیب سهامدار پرداخت می‌شود و در بلندمدت گریبان کلیت اقتصاد را خواهد گرفت.