اقتصاد۲۴-سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: در راستای شفافیت و جلوگیری از انحراف بودجه، اختصاص اعتبار نقدی به دستگاه های اجرایی ممنوع شد و پرداخت نقدی فقط به ذینقع نهایی انجام می شود.
محسن زنگنه در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و بررسی مواد مربوط به اصلاح ساختار بودجه گفت: مستحضرید که یکی از اصلاحات اساسی که در کشور ما به آن نیازمندیم، اصلاح ساختار بودجه است. این موضوع هم مورد تاکید رهبر انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلان برنامه هفتم بوده و هم دولت در فصل سوم لایحه برنامه هفتم توسعه، به آن پرداخته است.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه یکی از بخش‌های بسیار خوب لایحه برنامه هفتم توسعه قلمداد می شود، تاکید کرد: در این بخش به مباحث هزینه‌ای دولت، هزینه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، سهم مولدسازی، رابطه مالی دولت و نفت و همچنین نظم بخشی به احکام و جداول بودجه پرداخته شده است.
زنگنه تاکید کرد: پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق، مجلس دولت را مکلف کرد که لوایح و قوانین بودجه سنواتی به هیچ عنوان نباید مغایر با احکام دائمی کشور و همچنین قانون برنامه توسعه باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: یکی دیگر از موادی که امروز مطرح شد و می توان گفت یکی از مواد مهم است، درباره پول‌هایی است که دولت به سازمان‌ها و دستگاه‌ها می‌دهد و بعضاً برای تامین این مبالغ هزینه‌هایی هم برای دولت ایجاد می شود. با این حال متاسفانه این پول‌ها بعضاً ماه‌ها در حساب‌های بانکی دستگاه‌ها بلوکه و رسوب می‌شود، در حالی که دولت برای تامین این مبالغ هزینه پرداخت می‌کند. همچنین بعضاً انحرافاتی هم در این مسیر پیش می‌آید که این مبالغ خارج از مسیر خودش هزینه می‌شود، لذا کمیسیون در یکی از مواد لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کرد تا باید کلیه پرداختی‌هایش به دستگاه ها به صورت اعتباری باشد.
وی ادامه داد: از این به بعد دستگاه ها دیگر پول نقدی به حسابشان واریز نخواهد شد، بلکه مبالغ در حساب خزانه بلوکه می شود و در قبال آن ما حساب اعتباری و یا اعتبار الکترونیکی در اختیار دستگاه ها قرار می دهیم آنهم تا زمانی که آن مبالغ را به ذی نفع نهایی پرداخت کنند. یعنی عملا پول از خزانه به صورت مستقیم به حساب ذی نفع نهایی وارد می شود و این موضوع حتما جلوی بسیاری از انحرافات بودجه ای را گرفته و مانع از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها خواهد شد. همچنین این موضوع هزینه های دولت در تامین مالی را به شدت کاهش می دهد.