از تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه که افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گاز صنایع به شکل محرمانه ابلاغ شد تا دیروز حدود ۳۱هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شده است. برای درک بزرگی این عدد بد نیست بدانید در کل سال پرفرازونشیب گذشته حدود ۴۶هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده بود. اما بعد از اینکه انتقادات شدید و فراوانی نسبت به این موضوع در فضای رسانه‌ای و توسط کارشناسان مختلف ابراز شد، حالا وزیر اقتصاد از پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد سخن می‌گوید. این اتفاقات نشان می‌دهد فضا به‌شدت آشفته و غیرکارشناسی است، تصمیمات به شکل خلق‌الساعه گرفته می‌شود و در این میان این سرمایه و اعتماد سهامدار است که از بین می‌رود.
بیشتر بخوانید: ارزش بورس در دو هفته ١۵٠٠ هزار میلیارد افت کرد!
سلمان نصیرزاده، تحلیلگر بازار سرمایه، ضمن انتقاد از فضای تصمیم‌گیری آشفته موجود در دولت که به زیان سهامداران و خروج پول هنگفت از بازار سرمایه انجامیده، گفت: فرموله کردن و حذف هاب‌های مصرف‌کننده با تعیین سقف ریالی نهایتا ۵ هزار تومان بهترین سناریوی موجود برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و گاز صنایع است. هر اتفاق دیگری جز این، نتیجه‌ای جز خروج واحد‌های تولیدی و صنعتی در این حوزه‌ها از سوددهی نخواهد داشت. وی یادآور شد پیش از بحث جنگ روسیه و اوکراین، نرخ فرمولی و بر اساس میانگین هاب‌های مصرف‌کننده، تولیدکننده و قیمت صادراتی ایران بود، اما بعد از آن جریان، چون قیمت‌ها به شکل غیرمنطقی افزایش پیدا کرد یک سقف ریالی موقت برای این موضوع اعلام شد، اما گویا به مذاق سیاستمدار خوش آمد، آن را باقی نگه داشت و افزایش داد. اما بهترین سناریوی ممکن فرموله شدن نرخ است، آن هم در شرایطی که نرخ هاب مصرف‌کننده یعنی هلند و انگلیس از آن حذف و فقط میانگین نرخ صادراتی ایران و هاب‌های تولیدکننده در آن لحاظ شود که با این شرایط به نرخ حدود ۹ تا ۱۱ سنت خواهیم رسید.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه در شرایط موجود شرکت‌های پتروشیمی مخصوصا اوره‌سازان و متانول‌سازان از نظر دلاری در مرز زیان‌ده شدن هستند، گفت: با تغییر در نرخ خوراک به شکل غیرمنطقی این شرکت‌ها را از چرخه سودآوری خارج می‌کنیم؛ شرکت‌هایی که برای کشور ارزآوری قابل‌توجهی دارند. متانول‌سازان در سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد و ۵/ ۱ میلیارد دلار درآمد صادراتی داشتند. اوره‌سازان نیز بدون احتساب اوره کشاورزی بیش از ۸۰ همت درآمد و بیش از ۲ میلیارد دلار درآمد صادراتی داشتند. علاوه بر این ۷۰ درصد ترکیب سهامدارای اوره و متانول‌سازان که قابل‌تعمیم به سیمانی‌ها، فولادی‌ها و ... نیز هست شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی هستند.
نصیرزاده ادامه داد: بنابراین اعمال هر سناریوی دیگری جز فرموله کردن نرخ برای بورس مناسب نخواهد بود، به‌خصوص اینکه نرخ پایه خوراک براساس نیماست. دیر یا زود تاریخ مصرف نرخ نیما تمام شده و به نرخ مبادله‌ای تبدیل می‌شود. با این فرض اگر نرخ ۱۵ سنت فرموله‌شده‌ای اعمال شود در تبدیل نرخ نیما به مبادله‌ای نرخ خوراک باز همان ۷ هزار تومان خواهد شد. منطقی نیست که بخش مهمی از کیک اقتصاد را به دلیل انتفاع کوتاه‌مدت دور ریخت، لذا باید برای نرخ خوراک فرمولی تعیین شود که متناسب با بازار‌های جهانی، داخلی و متغیر‌های دیگر تغییر کند.
کامل ابراهیمیان، تحلیلگر بازار سرمایه، نیز با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مساله موجود در حوزه اقتصاد کشور جذب سرمایه‌گذار است، گفت: این جذب سرمایه است که در حوزه‌های مختلف منتج به رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش تورم و افزایش تولید می‌شود. در این میان تنها وظیفه دولت این است که شرایط حضور سرمایه‌گذاران را در کشور فراهم کند. از پیش‌شرط‌های حضور سرمایه‌گذاران تامین امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری فاکتور‌های موثر بر سرمایه‌گذاری در بلندمدت است. منظور از بلندمدت بازه‌های زمانی بیش از ۱۰ سال است.
وی ادامه داد: دیروز وزیر اقتصاد اعلام کرده در خصوص نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع فرمولی در بازه ۳ تا ۵ ساله تعیین می‌شود. این در حالی است که از سال ۹۵ و در دولت قبلی فرمولی برای دوره ۱۰ ساله تعیین و تصویب شد. حالا درحالی‌که ۶ سال نگذشته این فرمول کنار گذاشته شده و نرخ ثابتی اعلام شده است که عمده صنایع پتروشیمی را با کاهش تولید و زیان‌دهی مواجه کرده و، چون ۸۰ درصد این صنایع متعلق به صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی است، درآمد این صندوق‌ها نیز شدیدا متاثر شده است. ابراهیمیان گفت: در اعلام آخرین آمار‌ها از وضعیت سرمایه‌گذاری گفته شده طی ۴ ماهه اول امسال افزایش جذب سرمایه و تجهیز منابع داشتیم، اما تجهیز منابع و جذب سرمایه زمانی می‌تواند در شرکت‌ها رشد داشته باشد که تصمیمات خلق‌الساعه‌ای را که سرمایه‌گذاران را تهدید کند و منجر به خروج گسترده آن‌ها از بازار سرمایه و حتی از کشور شود شاهد نباشیم.
بزرگ‌ترین نقدی که به سخنان اخیر وزیر اقتصاد وارد است، همان تعیین بازه کوتاه‌مدت ۳ تا ۵ ساله برای نرخ سوخت صنایع و خوراک گاز پتروشیمی‌هاست. پیش از این یک فرمول معیوب ۱۰ ساله در دولت قبلی داشتیم که به هاب‌های بیگانه وصل شده بود. در حال حاضر چنانچه قرار است فرمولی تعیین شود این فرمول باید کارشناسی‌شده باشد و به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و سایر صنایع بینجامد. اگر قرار باشد در بازه‌های کوتاه‌مدت و در هر دوره از دولت‌ها نرخ‌های مختلفی تعیین شود نه‌تن‌ها ورود سرمایه‌گذار جدید نخواهیم داشت بلکه سرمایه‌گذاران فعلی نیز از صنایع خارج خواهند شد. وی در خصوص رشد بازار در روز اخیر نیز گفت: طی دو ماه اخیر ارزش کل معاملات بازار سرمایه بیش از ۲۷۰۰ همت کاهش داشت و قیمت‌ها به سطح ارزنده‌ای رسیده بود؛ برای همین سرمایه‌گذاران اقدام به خرید در این قیمت‌های ارزنده کردند و روز گذشته وضعیت به‌نسبت بهتری را در بازار سرمایه شاهد بودیم.
علاوه‌بر این، این امیدواری ایجاد شده که دولت از تصمیم اشتباه خود در خصوص نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع برگردد و نرخ را تعدیل و فرموله کند. چنانچه این اتفاق بیفتد، می‌توان امیدوار بود وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های پیش رو به‌ویژه با انتشار گزارش‌های عملکرد فصل بهار که گزارش‌های مناسبی خواهد بود بهتر خواهد شد. این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: مهم‌ترین ریسک بازار سرمایه مربوط به قانون‌گذاری و تعیین قیمت‌های دستوری است که یا توسط دولت گرفته می‌شود یا مجلس، و سایه این ریسک باید از سر صنایع، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور برداشته شود. تا زمانی که دولت و مجلس زمینه سرمایه‌گذاری را مهیا نکنند و ریسک به بازار تحمیل کنند، تشکیل سرمایه ثابت در کشور بسیار سخت خواهد بود. امیدوارم در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور تصمیمی اساسی گرفته شود.
ابراهیمیان گفت: نرخ‌گذاری‌ها باید مبتنی بر فرمول باشد و دخالت افراد در تعیین قیمت‌ها حذف شود. نه تنها در خصوص خوراک پتروشیمی‌ها باید فرمول تعیین شود بلکه در خصوص قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و حتی برق باید به فرمولی برسیم که از قمیت‌های منطقه‌ای تبعیت کند. همه کشور‌های دنیا قیمت حامل‌های انرژی خود را بر فرمول مبتنی کرده‌اند. این موضوع علاوه بر کشور‌های توسعه‌یافته، در کشور‌های نفت‌خیزی مانند امارات نیز دیده می‌شود. پس لزومی ندارد ما یک قیمت تثبیت‌شده را اعلام کنیم. باید توجه داشت که فرمولی شدن نرخ‌ها می‌تواند به ثبات سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند.